قال مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية إن الأزمة الانسانية في اليمن ما تزال حادة، إذ يحتاج ما يزيد عن نصف سكان البلاد لمساعدات. وأكدت نشرة صدرت عن المكتب الأسبوع الماضي، وترصد الفترة من 24 نوفمبر الى 27 ديسمبر 2012، ان الشركاء في الجانب الانساني يسعون لتقديم مساعدات لنحو 7,7 مليون يمني من الحالات الاكثر احتياجاً، بزيادة 27% مقارنة بما قبل ستة أشهر.
وتشير النشرة أن الاحتياجات المالية ارتفعت بنسبة 22 % مقارنة بالوضع قبل ستة اشهر، وبحسب التقديرات فهناك حاجة ل716 مليون دولار، لتنفيذ البرامج الطارئة للإنعاش المبكر والاحتياجات الإنسانية للعام الجاري، وفقاً لخطة الاستجابة الانسانية التي اطلقتها الحكومة في 14 ديسمبر الماضي.
وأضافت أنه رغم الزيادة في المساهمات المالية في عام 2012، إلا ان نقص التمويل يشكل تحدياً رئيسياً ماثلا أمام خطة الاستجابة الانسانية في اليمن، فمع نهاية العام الماضي لم تحصل الخطة المتطلبة للعام 2012، والبالغة 585 مليون دولار، سوى على دعم ب57% من قيمتها، لتترك فجوة تمويل تقدر بربع مليار دولار، في حين ان قطاعات أخرى، كالصحة والتعليم، والأمن، والانعاش المبكر، حصلت على اقل من 35% من الدعم المتطلب، وهو ما أدى إلى تنفيذ جزئي للانشطة المخططة للعام الماضي.
وأكد مكتب الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة في نشرته العاشرة، المؤرخة بين 24 نوفمبر و27 ديسمبر انه لا يمكن ان يكون هناك انتقالاً مستداماً إذا ما تركت الازمة الانسانية دون معالجة، مشيراً أن زيادة دعم المانحين، وتنوع الشركاء بشكل اكبر امراً مطلوباً بشدة، فضلاً عن ضرورة استمرار دعم المانحين التقليديين.
وتشارك هذا العام، 89 منظمة في خطة الاستجابة الانسانية، فيما بدأ بعض الشركاء من داخل اليمن ومن دول الخليج بالعمل في بعض المشاريع المدرجة في الخطة.
وأوضح التقرير أنه وعلى الرغم من تحسن الحالة الأمنية في بعض المناطق، إلا انه لا زالت هناك مخاوف كثيرة من مواجهة اليمن للعديد من الصراعات المحلية، واعمال العنف، وحالة عدم الاستقرار، في ظل ضعف الجانب الأمني، وغياب النظام والقانون في العديد من المناطق.
وأشارت النشرة الدورية إنه تم تسجيل أكثر من 1286 حالة انتهاك لحقوق الانسان، خلال عام 2012، مشددة على ضرورة إعطاء الأولوية لحماية النازحين المحليين، والمواطنين الآخرين المتأثرين بالصراعات، وكما جميع اليمنيين الذين يعانون غياباً نسبياً للعدالة، وحكم القانون في العديد من مناطق البلاد.
مخاطر الألغام. أولوية أبين وصعدة تزايد سقوط ضحايا الالغام الأرضية والمتفجرات من الأطفال في اليمن، وتم التحقق من وقوع 84 طفلا ضحايا لها، بينهم 19 قتيلاً، و65 حالة تشوه، وهذا الرقم يتجاوز بكثير ضحايا عام 2011.
ومسحت اللجنة الوطنية لنزع الالغام ما يزيد عن 25 ألف كيلومتر مربع في محافظة أبين، منذ يونيو 2012، وهو ما ساعد في تسهيل عودة واسعة للنازحين، إلا أن مساحة شاسعة، تقدر ب11200 كيلومتراً مربعاً في جميع مناطق الجنوب، وهي مساحة أكبر الى حد ما من مساحة لبنان، لازالت دون مسح، وهناك حاجة ملحة لمسحها وتطهيرها، أخذاً في الاعتبار أن غالبية السكان يعملون في الزراعة.
وأكد التقرير أنه بعد مفاوضات ناجحة مع سلطات الأمر الواقع في صعدة، وسعت اللجنة الوطنية لنزع الالغام عملياتها في الشمال، وتعمل اللجنة حالياً في 3 مناطق من اصل 15 منطقة مزروعة بالألغام الارضية والمتفجرات، نتيجة لسنوات من الصراع، وتهدف لاستكمال مسح بقية المناطق في غضون السنوات الثلاث المقبلة.
وبذلك تبقى محافظتي صعده وابين هما أولوية لجنة نزع لالغام.
تجنيد الأطفال: تنتشر في اليمن بشكل كبير ظاهرة تجنيد واستخدام الاطفال، وأشارت تقارير خلال عام 2011، زيادة مشاركة الاطفال في قوات الجيش والجماعات المسلحة، في المدن الرئيسية والمناطق المتأثرة بالاضطرابات المدنية والصراعات.
وتشير التقديرات أن 15% من الذين تم تجنيدهم في الميليشيات القبلية الموالية للحكومة هم من الأطفال، بينما يشكل الأطفال نسبة 20% من الذين تم تجنيدهم في إطار جماعة الحوثي، وفقاً للنشرة الدورية الصادرة عن مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية.
وتعبيراً عن تلك المخاوف، صنفت أربعة أطراف يمنية في قائمة الجهات الضالعة في تجنيد الأطفال، وفقاً لتقرير الأمين العام للأمم حول تجنيد الأطفال والنزاعات المسلحة، وتلك الجهات هي القوات المسلحة اليمنية، وما كانت تسمى ب«الفرقة الأولى مدرع»، والحوثيون، والمجاميع المسلحة الموالية للحكومة.
وفي نهاية نوفمبر الماضي، زارت اليمن ممثل للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأطفال والنزاعات المسلحة السيدة ليلي زروقي لتقييم مدى تأثر الأطفال بالنزاعات المسلحة، وتشجيع مختلف الأطراف على إنهاء استخدام الأطفال كمجندين. وخلال الزيارة أصدر الرئيس هادي توجيهاته إلى مختلف الجهات الأمنية لإنهاء تجنيد الأطفال دون سن 18 عام. وأعلن رئيس الحكومة عن تشكيل لجنة وزارية مشتركة لوضع خطة زمنية عملية لانهاء تجنيد واستغلال الاطفال.
كما قامت السيدة ليلى زروقي بزيارة صعدة، وحصلت على التزام من جانب جماعة الحوثي على العمل لتخليص واعادة دمج الأطفال.
عودة النازحين إلى أبين تقتضي زيادة المساعدات تشير النشرة أنه وخلال الأشهر القليلة الماضية عاد اكثر من 80% من النازحين من أبين الى منازلهم، "وفي حين كانت حركة عودة النازحين اسرع واكبر مما كان متوقعاً، فإن العائدين بحاجة للمساعدة لاعادة حياتهم الطبيعية في أبين حيث الخدمات الاساسية، كالماء والصرف الصحي، والرعاية الصحية والخدمات التعليمية، والكهرباء، وكما النظام والقانون لم يتم استعادتها بعد.
ويؤكد المكتب أن هناك حاجة لزيادة الجهود لمعالجة الدمار واسع النطاق في المنشآت المدنية، وتحقيق المزيد من التقدم في نزع الالغام، لتسهيل عملية اعادة الاعمار لأساسيات الحياة.
ويظهر تقييم حديث للأضرار والبنى التحتية اعده البرنامج الانمائي للامم المتحدة، وقوع اضرار بالغة في المباني العامة، والبنى التحتية، جراء الصراع في أبين. ويظهر التقييم تعرض 27 مدرسة لأضرار واسعة النطاق، بينما لازالت 12 مدرسة مخصصة لإيواء النازحين، وهناك 11 مدرسة على وشك اعادة التأهيل من قبل البرنامج الانمائي للامم المتحدة.
وفي القطاع الصحي، يحتاج مستشفى زنجبار العام لإعادة تأهيل أساسية، بينما لا تعمل الوحدات الصحية الريفية بشكل كلي. كما طال الدمار الواسع كابلات وأعمدة الطاقة ما يعني أن خدمة الكهرباء إلى حد كبير لا تعمل. وتقدر تكلفة اصلاح المرافق المقامة ب 3.1 مليون دولار.
المساعدات في المحافظات الشمالية مهددة بالتوقف وتوضح النشرة أن اكثر من 300 الف نازح، جراء سنوات من الصراع صراع بين الحكومة والحوثيين في صعدة، وكما الصراع الداخلي بين القبائل في المحافظات الشمالية، لازالوا في مخيمات الايواء.
وتضيف النشرة أنه رغم جهود مفوضية اللاجئين وشركاء الجانب الانساني وتشجيعهم لعودة النازحين، إلا أنه ليس متوقعاً عودة واسعة النطاق لهؤلاء النازحين، تبعاً للوضع الأمني والسياسي الذي يظل في حالة من عدم الاستقرار.
وأكد مكتب الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة أن الوضع الانساني المؤلم في الشمال لم يقتصر على النازحين المحليين فحسب، بل وعلى الجهات المتكفلة بهم.
وأشار المكتب أن انصراف اهتمام الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي، بمن فيهم المانحون، نحو عملية الانتقال السياسي، والوضع في الجنوب، ادى الى زيادة قلق الوكالات الناشطة من تناقص دعم المساعدات الانسانية في الشمال.
ويظهر نظام المتابعة المالية لمكتب الأممالمتحدة للشؤون الانسانية أنه بينما تم تمويل 49% من المشاريع التي تستهدف المناطق الجنوبية عام 2012، توقفت المشاريع التي تستهدف الشمال عند 15%.
وتبعاً لذلك، فإن عدداً من الشركاء الناشطين في الجانب الصحي - بشكل خاص- في صعده، وحجة، والجوف، سيعملون دون تمويل في غضون الشهرين القادمين. وبدون الحصول على اي مساهمات جديدة، فإن العديد من الخدمات الأساسية المقدمة في الجانب الصحي، تواجه خطر التوقف الذي سيكون له عواقب وخيمة على النازحين والجهات المضيفة، التي لا تملك امكانية الوصول إلى مرافق صحية بديلة.
