أشادت وزارة الشئون القانونية باختيار محافظ محافظة تعز آلية الإعلان والمنافسة كمعيار لشغل الوظائف في إطار المحافظة وقالت وزارة الشئون القانونية في مذكرة موجهة الى محافظ محافظة تعز .ونحن إذ نشد على أيديكم لاختياركم الإعلان والمنافسة كمعيار لشغل الوظائف في إطار المحافظة الا انه يجب اجراء تلك التعيينات وفق قانون التدوير الوظيفي وكان المجلس المحلي بمحافظة تعز أعلن مطلع ديسمبر الحالي عن وظائف شاغرة شملت: (مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة، مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة، مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة) وفتح المجال للمتقدمين للتنافس لشغل تلك الوظائف كطريقة جديدة في التدوير الوظيفي.
ونصت المذكرة الموجهة إلى محافظ تعز شوقي هائل بعد الديباجة على الآتي: "طالعنا خبرا في صحيفة الجمهورية منشورا من قبلكم لشغل بعض إدارات مكاتب الأجهزة التنفيذية في المحافظة ومنها مكتب الشئون القانونية، ونحن إذ نشد على أيديكم لاختياركم الإعلان والمنافسة كمعيار لشغل الوظائف في إطار المحافظة إلا أننا نلفت عنايتكم إلى ضرورة أن تتم عملية التعيين في تلك الوظائف عبر قواعد وضوابط وإجراءات التدوير الوظيفي طبقا لقانون التدوير الوظيفي رقم 31 لسنة 2009م ولائحته التنفيذية ولعل من أهم تلك الضوابط ما يلي:
1- مرور المدة المحددة للتدوير (4) سنوات في بعض الوظائف وسنتان في البعض الآخر. 2- توافر الشروط في المرشحين لشغل تلك الوظائف. 3- إعطاء الأولوية للمستحقين والمؤهلين في إطار المكاتب التي سيتم التدوير فيها. 4- اعتماد نتائج تقييم الأداء كأحد المعايير المؤهلة للتدوير. 5- أن تتم إجراءات التدوير عبر مكتب وزارة الخدمة المدنية في المحافظة ومكتب الشئون القانونية في المحافظة. 6- وجود وظيفة معتمدة ضمن الهيكل التنظيمي للوحدة التي سيتم التدوير فيها. وعليه.. يجب أن تتم إجراءات التعيين عبر تدوير وظيفي يراعي فيه شروطه وضوابطه ومدده وبما يضمن اختيار الكفاءات من العاملين في إطار المكاتب التي سيتم التدوير فيها"