محافظ تعز «شوقي أحمد هائل» وفي كلمة له، في مَهرجان التفوق الدراسي الثامن، أَقَامته «المنظمة الوطنية لتنمية المجتمع NODS Yemen» بالشراكة مع جامعة تعز، وعبرَ وسائل إعلام مختلفة، كشف عن تغييراتٍ قيادية في مناصبِ الوكلاء وقيادة الجامعة والمكاتب التنفيذية.. محافظ تعز، تحدث عن تعيين ثلاثة وكلاء محافظة، بناءً على «اتفاق مع اللقاء المشترك»، بهدف المشاركة في عملية التنمية، والمشاركة في تحمل المسئولية بالمحافظة، بالإضافة إلى تعيين رئيسٍ للجامعة، وتغيير مدراء مكاتب: التربية والتعليم، الصحة والسكان، الصناعة والتجارة، والشئون القانونية، وقال في كلمته: «إن التغييرَ قادمٌ، وإنه لم يسبِق لأي محافظ أن أحدث تغييراً في محافظة تعز بنسبة 40 – 50 %»(الجمهورية العدد / 15756 وتاريخ 8 فبراير 2013 م )، أعلن عن تغيير لأربعة مدراء عموم و ب «آلية متقدمة» أعطت أملاً في الابتعاد عن المحاصصة في الوظيفة العامة، ب«الإعلان» و ضمن شروط ومعايير و ب«المفاضلة»، لكنه وقع تحت ضغط المحاصصة في تعيين الوكلاء. محافظ إب «القاضي أحمد عبدالله الحجري» وفي اجتماع مشترك ضَمّ: لجنة الموازنة والخطة، لجنة التدوير الوظيفي، لجنة المناقصات والمزايدات، والهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمحافظة، و في اجتماع آخر ضَمّ: المكتب التنفيذي للمحافظة والمديريات - ناقش من خلالهما عديد مواضيع ذات علاقة بالتغيير والإدارة والتنمية - تحدث عن تدوير وظيفي يُفضي إلى إحداث تحول وتغيير في الأجهزة الإدارية والتنفيذية، تحدث عن تدوير وظيفي تسبِقه وتتزامن معه خطوات وإجراءات أخرى، لكنه هو الآخر واقع تحت ضغط المحاصصة. مسئولو أمانة العاصمة ومسئولو محافظات أخرى يتحدثون عن تطوير وتحديث وتغيير في أجهزة إدارية وتنفيذية، عبر تدوير وظيفي أو آلية تغيير أخرى، بعيداَ عن المحاصصة وتأخذ بعين الاعتبار إتاحة الفرص للقدرات والكفاءات، وأنهم بصدد اتخاذ خطوات وإجراءات تحقق أهداف التغيير بالتنسيق والتشاور مع السلطات المركزية، لكنهم هم الآخرون واقعون تحت ضغط المحاصصة والمحسوبية. السلطات المركزية - هي الأخرى – تتحدث عن تطوير وتحديث في أجهزة الدولة، إصلاح إداري، تدوير وظيفي، تسوية بالأقدمية، وصرف علاوات سنوية لموظفي الدولة – حُرِمُوا منها لسنوات – إحداث تحول و تغيير، انتقال كامل للسلطة، انتقال إلى دولة مدنية حديثة، دولة المواطنة المتساوية، أهداف، إنجازها يتطلب: زمن تحقيق غير مبالغ فيه، أدوات ووسائل تحقيق نظيفة، تكلفة واقعية، شفافية ومصداقية، إيجاد مناخ وعوامل تحقيق، وتجاوز عوامل داخلية وخارجية مُحْبِطَة و مُعَطِّلَة. حديث متواصل، مع الاستمرار في تعيين وكلاء ومدراء عموم مديريات، ومدراء عموم أجهزة إدارية وتنفيذية وبالمحاصصة، دون مراعاة لشروط ومعايير شغل الوظيفة، ودون مفاضلة، بعيداً عن النظام والقانون، وفيه تهميش للكفاءات والقدرات. أي تحديث وتطوير يتحدثون عنه؟! أي تحول وتغيير ينشدونه؟! أي دولة جديدة يأملون بها؟! أي دولة مؤسسات وعمل مؤسسي ودولة مواطنة متساوية ينتظرونها وهم يتحاصصون الوظيفة العامة؟! أي نقد نوجهه ل «نظام سابق» عبث بالوظيفة العامة والثروة والسلطة عقوداً من الزمن؟!. على حكومة الوفاق الوطني، وعلى وزارة الإدارة المحلية وقيادات السلطة المحلية، على الكل أن يدركَ وجوب خضوع شغر الوظيفة العامة - من وكيل ومدير أو موظف عادي - للإعلان عنها، أيضاً خضوعها لشروط ومعايير بالإعلان والمفاضلة.. فلنتحاصص في الوظيفة السياسة – إن أردنا ذلك - طالما والوصول إليها يأتي عبر انتخابات، عبر تنافس سياسي، عبر برامج سياسية، عبر تداول سلمي للسلطة، ولنترك الوظيفة العامة: وكيل وزارة، وكيل محافظة، مدير عام مديرية، موظف عادي، نتركها للإعلان، للمفاضلة، لشروط ومعايير شغل الوظيفة، للكفاءات والقدرات وفي إطار كل قطاع، وفي إطار الإدارة المحلية ودواوين المحافظات والمديريات، دون فرض موظفين وعاملين في قطاعات ووزارات أخرى، كما كان يتم التعامل مع الوظيفة العامة في الإدارة المحلية في السابق، وليفز فيها منتسبو الأحزاب والمستقلون، المهم تعيين يؤدي إلى تغيير ملموس في مؤسسات ومنظمات عامة، تغيير يحدث إصلاحاً إدارياً حقيقياً، تغيير يحدث تطويراً وتحديثاً ويحدث تحولاً. وعليه لابد من الإسراع في إعادة هيكلة دواوين المحافظات وعمل هيكل تنظيمي موحد يتضمن – وبشفافية – عدداً من القطاعات في كل ديوان محافظة، بحيث لا تتجاوز ثلاثة قطاعات، ولكل قطاع وكيل ووكيل مساعد وعدد من الإدارات العامة تعكس طبيعة عمل كل محافظة، مع ضرورة تحديد معايير وشروط شغل الوظيفة، «وفي ذلك فليتنافس المتنافسون»، بمن فيهم وكلاء ووكلاء مساعدون ومدراء مديريات حاليون. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك