تَتَحدثُ وسائلُ الإعلام عن «تدوير وظيفي» في وزارات ومحافظات لغرض تطوير وتحديث أجهزة إدارية و تنفيذية.. تدوير وظيفي في أمانة العاصمة .. وحديث عن تدوير وظيفي مماثل يجري في محافظات أخرى، تدوير وظيفي يظل غير مأمول الأهداف ما لم تسبقه وتتزامن معه خطواتٌ وإجراءات إدارية أخرى . تسويق للقانون : بين أوساط الموظفين والعاملين في الأجهزة الحكومية ، عبر الوسائل الإعلامية ، توزيعه مجاناً على موظفي الدولة ، عمل حلقات نقاش تتناول أبعاده ، أهدافه ، وايجابياته، شرح أهمية نجاح تنفيذه وما يترتب عليه من حقوق وواجبات ، خلق ثقافة قانونية ، تهيئة البيئة الداخلية ، إقامة ورش عمل ومحاضرات ودورات تدريبية لِفرق ولجان التدوير الوظيفي . حصر كامل للقوى العاملة في كل وحدة إدارية محلية ومركزية ، فيه يتم تحديد إحتياج فعلي ، وفائض يتم إعادة توزيعه على المديريات ، وفائض يتم استيعابه في مؤسسات ومنظمات تأمينية ، بعد هيكلة لمؤسسات ومنظمات التأمينات والمعاشات والتقاعد ، لتصبحَ قادرة على رعاية المحالين للتقاعد من القطاعين العام والخاص وبنفس الحقوق والامتيازات ، وإيجاد صناديق ومنظمات مدنية ، ترعى القوى العاملة وتعمل على تدريبها وتأهيلها بغرض التسويق أو الإعاشة أثناء فترة الانقطاع عن العمل ، حتى العودة إليه من جديد .. مؤسسات وصناديق يتبناها القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني . تحليل وتوصيف وتصميم الوظيفة : تحديد أنشطة ومهام ووظائف ، تحديد معايير وشروط شغل الوظيفة ، تقييم أداء الموظفين قبل التدوير ، معرفة العرض والطلب من القوى العاملة ، تدريب وتأهيل وتنمية مهارات المستهدفين من التدوير قبل مباشرة وظائفهم الجديدة ، استكمال التسوية بالأقدمية والمؤهل - تُنظمها قوانين “ حبيسة “ الأدراج منذ عقود من الزمن - وإن تم عمل استراتيجية للأجور والمرتبات في العام 2005 م ، فقد تضمنت زيادة طفيفة في المرتبات لا تتلاءم و ارتفاع أسعار الخدمات والسلع والمعيشة بشكل عام ، زيادة طفيفة دون أن يتم عمل تسوية بالدرجات ، طبقاً للقوانين واللوائح . قانون التدوير الوظيفي رقم ( 31 ) لعام 2009 م ، ولائحتُه التنفيذية رقم ( 214 ) لعام 2012 م – في حال يسبق ويتزامن مع تنفيذه خطوات وإجراءات أخرى - فيه ما يُعين سلطات الدولة على تغيير مسئولي وموظفي مؤسسات ومنظمات ومرافق عامة ، وتدريبهم وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم ، وتحسين أوضاعهم في الوظيفة والراتب ، والنقل من وظيفة إلى أخرى في مستوى إداري واحد ، أو من وظيفة في مستوى إداري إلى وظيفة في مستوى إداري أعلى والتسوية بالأقدمية والمؤهل .. قانون فيه ما يُعين سلطات الدولة على إحداث تحول وتغيير ، وتطوير وتحديث في الأجهزة الإدارية و التنفيذية المحلية والمركزية ، دون “ محاصَصَة ” في الوظيفة العامة ، “ تبرُز” من وقت لآخر ، في قرارات تعيين تصدر عن وزارات ، رئاسة الوزراء ، ورئاسة الدولة ، مُحدثة “ تذمراً مُجتمعياً” ، باستمرارها يفقد حكومة الوفاق الوطني ثقة شعب لم تغبْ عن ذاكرته ممارسات لمراكز قوى ومتنفيذين عبثوا بالوظيفة العامة والسلطة والثروة عقوداً من الزمن . تدوير فيه ما يُمَكِّن حكومة الوفاق والقيادات المحلية من تطوير وتحديث في المنظمات و المؤسسات و المرافق العامة دون “ إحراج ” ، تعذرت به حكومات متعاقبة ب “ فعل” تدخل مراكز قوى ومتنفذين وأصحاب مصالح ، هم وحدهم من يُحدِّد أشخاصاً لشغل الوظائف الإدارية و التنفيذية وحتى “ السياسية” كوزراء ومحافظين ووكلاء ومدراء عموم ورؤساء مصالح وموظفين عاديين.. تدوير وظيفي فيه ما يبَرِّر لسلطات الدولة إحداث تحول وتغيير في إدارة المنظمات والمؤسسات والمرافق العامة، وفي تقديم الخدمة وإنتاج السلعة. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك
