دورٌ جديدٌ ومُتميز لدول ومنظمات دولية “بَرَزَ” مع مطلع تسعينيات القرن الماضي “فرضتْه” متغيرات دولية : زوال حرب باردة فرضت أنظمة حكم على شعوب لا تزال تعاني منها حتى اليوم ثورةُ معلومات و اتصالات ، تكنولوجيا حديثة ، عولمة ومفاهيم جديدة .. دور جديد ومتميز في تقديم دعمٍ ماليٍّ و اقتصاديّ وفني مشروط بإحداث إصلاح ، كان علينا نحن كيمنيين أن نلتقط تلك الفرصة ونعمل على إحداثه. دول ومنظمات إقليمية ودولية قدمت منحاً ومساعداتٍ و قروضاً « مُيَسَّرة » ومولت مشاريعَ ذاتَ علاقة بالخدمة المدنية والإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي وقدمتْ برامجَ و وصفات إصلاحية على ان تقوم الحكومة اليمنية حينها- في إصلاحات إدارية واقتصادية وسياسية في إطار مفهوم الحكم الرشيد واللا مركزية واحترام حقوق الإنسان وحرية الصحافة والديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية. لكن الحكومات اليمنية المتعاقبة أخذت من تلك البرامج ما « يعجبُها » وما « يعينها »على البقاء في السلطة والحكم ، فتم رفع الدعم عن السلع الأساسية والمشتقات النفطية ورفع أسعار الخدمات العامة ، وتعددت طرق الجبايات ل «الرسوم» و« الضرائب » القانونية وغير القانونية ، وازداد الفساد المالي والإداري ، ونتيجة لذلك ، حذرتْ وهددتْ الدولٌ والمنظمات الدولية بوقف ذلك الدعم ، مطالبةً بضرورة إجراء إصلاح إداري وقضائي ومحاربة الفساد. وبرغم ذلك الدعم والتهديدات والشروط بل و المناشدات في أحيانٍ كثيرة ، إلا أن نتائج وآثار ذلك الدعم وتلك المساعدات والقروض بقيت تحوم حول إصلاحات تشريعية ناقصة وعمل وتقديم استراتيجية وقانون للأجور أفضى إلى زيادة طفيفة في الراتب الأساسي للموظف صُرِفَتْ على ثلاث مراحل ، مع وقف التنفيذ لمستحقات أخرى، كعلاوات سنوية وترقيات وتسويات بالأقدمية والمؤهل ، واعتماد مخصصات مالية مقابل تأهيل وتدريب وتنمية قدرات ومهارات موظفي الجهاز الإداري للدولة ، وإن “وُجِدَ” الأخير فهو في مرافق محدودة وفي أجهزة ومرافق مركزية فقط ، دون الوصول إلى أجهزة محلية .. أجهزة و مرافق عامة محلية تفتقر إلى كوادر مؤهلة ومدربة ، و فيها موظفون محرومون من حقوقهم إن لم يتم الالتفات إلى أوضاعهم و إصلاحها ومعالجة اختلالات أخرى في أجهزة الدولة يبقى الحديث عن أحداث تغيير وعن تنمية بشرية وعمل مؤسسي يدور في حلقة مفرغة وغير مجدي. حكومة الوفاق الوطني أصدرت توجيهات بضرورة عمل تسويات بالأقدمية والمؤهل لموظفي الدولة طبقاً لقواعد نقل جديدة ، كحقوق مكتسبة ، وهذه تعتبر ثمرة من ثمار “ ثورة التغيير 2011 م” يجب أن توكل مهمة إنجازها إلى لجان و أشخاص متخصصين ومؤهلين يتمتعون بالسمعة الطيبة والنزاهة. تسويات بالأقدمية والمؤهل – بالرغم مما يترتب عليها من زيادة في الراتب لا تتلاءم وارتفاع أسعار السلع والخدمات السائدة اليوم- هي في الحقيقة، إلى الآن، “أُنْجِزَتْ” في وزارة التربية و التعليم وفروعها في المحافظات، بفعل متابعة « حثيثة» لوزير التربية والتعليم ، لكنها في قطاعات وأجهزة ومرافق عامة أخرى لا تزال عند لجان إنجاز يعوزها الحصول على بيانات ومعلومات صحيحة، بسبب أن كثيراً من الجهات تفتقر إلى آلية توثيق و أرشفة و تحديث لبيانات موظفيها أولاً بأول .. لجان إنجاز البعض منها يعمل بدون شفافية و يفتقر إلى القدرة والكفاءة والمهنية ويتعامل بنفس الآلية القديمة. خلاصة القول ، موضوع التسويات بالأقدمية والمؤهل هو اليوم بين يدي وزير الخدمة المدنية و التأمينات ، عليه ومساعديه مراجعة كشوفات وجداول إنجازها .. كشوفات وجداول استحقاقات تأتي تباعاً من وزارات ومنظمات ومؤسسات ومن أجهزة و مرافق محلية ، نتمنى على الوزير الإشراف المباشر على مراجعتها مرة ومرتين وثلاث ، فهو من كوادر الوزارة وتدرج في شغل وظائف إدارية تنموية فيها وتحمل مسئوليات تنفيذ مشاريع إدارية تنموية بتمويل محلي ودولي ، فهناك موظفون حصلوا على علاوات وتسويات وحقوق أخرى عند تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من قانون واستراتيجية الأجور، وعلاوات نقل من مستوى إلى مستوى، ومن درجة إلى درجة أعلى في المرحلة الثالثة والأخيرة، أصبحت تمثل حقوقاً مكتسبة للموظفين ، يجب أخذها بعين الاعتبار عند تنفيذ قواعد النقل الجديد، وبالتالي، ومن الآن العمل على إيجاد آلية عمل جديدة تمكن موظف الدولة من حصوله على حقه في العلاوات والترقيات بشكل دوري ومنظم، دون حاجة إلى متابعة بشكل فردي تكلفه الوقت والجهد واتباع أساليب غير قانونية، فنبقى متخلفين حتى في احتساب وصرف مستحقات الموظف. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك