اختتم المعهد الوطني للعلوم الإدارية بصنعاء ورشة عمل التدوير الوظيفي لوحدات الخدمة المدنية في الجمهورية اليمنية «القانون والتطبيق» التي استمرت ثلاثة أيام. جرى خلال الورشة استعراض أوراق عمل حول أهمية عملية التدوير الوظيفي في وحدات الخدمة العامة ومتطلبات نجاح التطبيق للدكتور محمد المقبلي, والمتطلبات اللازمة لإنقاذ عملية التدوير الوظيفي في القوات المسلحة والأمن قدمها الدكتور حسين العذري, كما تناول ياسين عبدالله غانم ورقة بعنوان وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ووحدات الخدمة العامة المسئولية والدور في إنجاح عملية التدوير الوظيفي, وكذا ورقة حول تجارب وخبرات دولية في مجال التدوير الوظيفي يمكن الاستفادة منها في اليمن والمقدمة من الدكتورة أنيسة علي مقبل, واستخدام أسلوب تحليل مجال القوى المؤثرة على عملية التدوير الوظيفي في وحدات الخدمة العامة بالجمهورية اليمنية للدكتور أحمد صالح شمسان, وأثريت أوراق العمل من قبل المعقبين والمشاركين الحاضرين من وحدات الخدمة العامة بالنقاشات التخصصية. وأوضح القائم بأعمال عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية الدكتور أحمد محمد الشعبي في تصريح خاص ل«الجمهورية» أن الورشة جاءت كمساهمة من المعهد الوطني للعلوم الإدارية لتبيين جوانب القوة والضعف في القانون رقم «31» لسنة 2009م بشأن التدوير الوظيفي ولائحته التنفيذية، ومدى تطبيقه وتنفيذه على مستوى الواقع, مشيراً إلى أن هذه الورشة تعقد وتتزامن في ظل ظروف تعيشها اليمن حالياً ومع المتغيرات الحاصلة في بلادنا، وما تتبناه كل الأحزاب ومنظمات المجتمع اليمني والقوى المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني, مؤكداً أهمية إسهام ما خرجت به الورشة في البدء بتنفيذ القانون وتطبيقه. وتركزت توصيات الورشة التي خرج بها المشاركون من وحدات الخدمة العامة على ضرورة دعم وتأييد القيادة السياسية لتنفيذ قانون التدوير الوظيفي والتعامل معه كمنظومة متكاملة بما يكفل أن تكون مداخلاته وعملياته جيدة وصحيحة حتى تمكنه من إعطاء مخرجات سليمة، مع التركيز على أهمية تحقيق أهدافه واعتباره ضرورة حتمية لتطوير عمل الإدارة وأدائها لمختلف وحدات الخدمة العامة في الجمهورية اليمنية, وأن يكون التدوير آلياً ويتم تطويره باستمرار وفقاً للمتغيرات والتشريعات والتطورات الحاصلة، واستفادة وزارة الخدمة المدنية المتمثل في مركز تكنولوجيا المعلومات من البيانات والمتغيرات الوظيفية الواردة في كشوفات التدوير، وتزويد قاعدة بياناتها لتمكين المعهد الوطني للعلوم الإدارية من القيام بالدور الريادي الفعال في مجال التخطيط والتدريب والتأهيل لإنجاح تنفيذ قانون التدوير الوظيفي وتحقيق أهدافه، وضرورة قيام الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الخدمة المدنية بالتسريع بإصدار نظام لتوصيف الوظائف في وحدات الخدمة العامة على أسس علمية صحيحة بما يحقق الأهداف ويخدم عملية التدوير الوظيفي ويساعد على القيام بعملية التخطيط والتوزيع العلمي للقوى العاملة والاستثمار الجيد للكفاءات المختلفة. كما ركزت التوصيات على إنشاء وحدة رئيسية للتدوير الوظيفي بديوان وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وإنشاء لجان التدوير الوظيفي في وحدات الخدمة العامة على مستوى السلطة المركزية ولجان التدوير الوظيفي على مستوى أمانة العاصمة وبقية محافظات الجمهورية, وأن تسارع وزارة الخدمة المدنية بإعداد الدليل التنظيمي والإرشادي المتضمن السياسات والقواعد والنظم والأدلة والنماذج لإجراءات التدوير الوظيفي وتعميمه على وحدات الخدمة العامة, وأن يقتصر دور وإشراف وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في مجال التدوير الوظيفي على وحدات الخدمة على مستوى السلطتين المركزية والمحلية، وإنشاء لجان خاصة في كل من المؤسستين العسكرية والأمنية وأعضاء السلك القضائي والدبلوماسي لتنفيذ التدوير الوظيفي, وضرورة توفر أنظمة معلومات إدارية فعالة في وحدات الخدمة العامة قادرة على توفير المعلومات الدقيقة والمحدثة عن حجم القوى العاملة فيها ومؤهلاتهم ومهاراتهم لوضع خطط التدوير المناسبة وبما يخدم عملية التدوير, وضرورة قيام وحدات الخدمة العامة بوضع وإعداد خطط التدوير المناسبة لمواردها البشرية بحسب طبيعة أنشطتها وحجم القوى العاملة فيها، مع ربطها بخطط الاحتياجات من الموارد البشرية وخطط التدريب, وتخطيط وتنمية المسار الوظيفي للعاملين في هذه الوحدات بهدف تعظيم الاستفادة من تطبيق سياسة التدوير في وحدات الخدمة العامة. كما أوصى المشاركون بضرورة توفر الكفاءة والنزاهة والحيادية في الأطراف التي سيناط لها مهمة الإشراف والإعداد والتنفيذ لعملية التدوير، وكذلك وضع التشريعات والضوابط المناسبة لضمان نجاح التطبيق حتى لا يساء استخدام عملية التدوير في غير الأهداف المحددة لها, وتمكين المعهد الوطني للعلوم الإدارية من القيام بالدور الريادي الفعال في مجال التخطيط والتدريب والتأهيل لإنجاح تنفيذ قانون التدوير الوظيفي وتحقيق أهدافه من خلال تدريب موظفي وحدات الخدمة العامة في جميع المجالات وخاصة التدوير الوظيفي, وإسهام المعهد في الدراسات والبحوث والاستشارات المتعلقة بالتدوير الوظيفي, وإقامة الندوات وورش العمل على مستوى وحدات الخدمة العامة بالعاصمة والمحافظات, ونشر ثقافة وأهداف وأهمية وسياسات التدوير الوظيفي على مستوى القيادات الإدارية والعاملين بوحدات الخدمة العامة من خلال وسائل النشر المختلفة, وتحديث وتطوير نظام تقييم الأداء وخاصة معايير تقييم كفاءة أداء القيادات الإدارية والعاملين التي تسهم في نجاح عملية التدوير الوظيفي.
