أوصى المشاركون في ورشة عمل التدوير الوظيفي لوحدات الخدمة المدنية في الجمهورية اليمنية (القانون والتطبيق)، بضرورة دعم وتأييد القيادة السياسية لتنفيذ قانون التدوير الوظيفي، وأن يكون للتدوير الوظيفي نظام آلي يتم تطويره باستمرار وفقاً للمتغيرات والتشريعات والتطورات الحاصلة، مع التركيز على أهمية نشر ثقافة وأهداف وأهمية وسياسات التدوير الوظيفي على مستوى القيادات الإدارية والعاملين بوحدات الخدمة العامة من خلال وسائل النشر المختلفة. بالإضافة إلى تمكين المعهد الوطني للعلوم الإدارية من القيام بالدور الريادي الفعال في مجال التخطيط والتدريب والتأهيل لإنجاح تنفيذ قانون التدوير الوظيفي وتحقيق أهدافه، من خلال تدريب موظفي وحدات الخدمة العامة في جميع المجالات وخاصة التدوير الوظيفي، والإسهام في الدراسات والبحوث والاستشارات المتعلقة بالتدوير الوظيفي. ورأى المشاركون ضرورة إنشاء وحدة رئيسية للتدوير الوظيفي بديوان وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، وإنشاء لجان التدوير الوظيفي في وحدات الخدمة العامة على مستوى السلطة المركزية، وفي أمانة العاصمة وبقية محافظات الجمهورية، وذلك بالتزامن مع قيام وزارة الخدمة المدنية بإعداد الدليل التنظيمي والإرشادات المتضمن السياسات والقواعد والنظم والأدلة والنماذج لإجراءات التدوير الوظيفي وتعميمه على وحدات الخدمة العامة. وأوضح القائم بأعمال عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية الدكتور أحمد محمد الشعبي في تصريح خاص ل(26 سبتمبر نت) أن أوراق العمل المقدمة من قبل الباحثين، وكذا المداولات والمداخلات المطروحة من قبل المشاركين أسهمت في أغناء وإثراء موضوع التدوير الوظيفي القانون والتطبيق، مشيراً إلى أن الورشة جاءت كمساهمة من المعهد الوطني للعلوم الإدارية لكي تبين جوانب القوة والضعف في القانون رقم (31) لسنة 2009م بشأن التدوير الوظيفي ولائحته التنفيذية، ومدى تطبيقه وتنفيذه على مستوى الواقع. مؤكداً أن ورشة العمل خرجت بتوصيات هامة ستسهم في البدء بتنفيذ وتطبيق قانون التدوير الوظيفي.
