أعلن البنك المركزي اليمني، عن اتخاذه حزمة من الإجراءات ومجموعة من القرارات بالتشاور مع القطاع المصرفي بهدف تحقيق استقرار سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية. وأوضح، وكيل البنك المركزي اليمني للرقابة على البنوك، نبيل المنتصر، أن محافظ البنك، محمد عوض بن همام، عقد عدد من الاجتماعات مع كلا من البنوك وجمعية الصرافين موثقة بمحاضر تم خلالها الاتفاق على التزام البنوك والصرافين بالتقيد بنشرة سعر الصرف الصادرة عن البنك المركز بسعر شراء 78ر214 ريال للدولار الواحد، و 91ر214 للبيع. وبين أن تلك الإجراءات والقرارات ستحد من عمليات المضاربة بسعر صرف الريال اليمني لما لذلك من أضرار جسمية ومباشرة تمس حياة المواطن حيث يعتبر استقرار سعر الصرف في مقدمة أولويات السياسة النقدية للبنك المركزي اليمني. وأقر البنك اجتماع أسبوعي مع قيادات البنوك العاملة في القطاع المصرفي لمتابعة تنفيذ القرارات وما تم الاتفاق عليه. ونفى الوكيل المنتصر في هذا الشأن، صحة ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن وجود اتفاق مع الصرافين على سعر صرف الدولار بخلاف ذلك، مؤكدا أنه تم التأكيد على البنوك والصرافين بأهمية التزامهم بتحري الشفافية المطلقة في التعاملات المتصلة بشراء وبيع النقد الاجنبي وبذل العناية الواجبة للحد من عمليات المضاربة والعمل على تهدئة السوق واستقرار سعر الصرف. وأكد وكيل البنك المركزي اليمني للرقابة على البنوك، أن البنك يراقب السوق ويتابع التطورات عن كثب وأنه بصدد اتخاذ مجموعة من القرارات الهامة والضوابط بحسب التطورات سيتم الإعلان عنها لاحقا وذلك بهدف تحقيق استقرار سعر الصرف، منبها إلى أن البنك المركزي سيقوم بمتابعة مدى التزام البنوك وبما تم الاتفاق عليه ولن يتهاون في القيام بواجباته ومسؤولياته باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الصرافين المخالفين والمتلاعبين والمضاربين بسعر صرف الريال اليمني بهدف تحقيق مكاسب وأرباح غير مشروعة.
