لتصلك أخبار"اليمن السعيد"أولاً بأول اشترك بقناة الموقع على التليجرام انقرهنا
في أول نشاط رسمي له منذ تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية اليمنية، التقى عبدالملك المخلافي بالمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في الرياض أمس الخميس.
ويترأس المخلافي وفد الحكومة اليمنية لمفاوضات جنيف المرتقبة قدم جدول أعمال للمشاورات، مشددا على ضرورة تطبيق الميليشيات لقرار مجلس الأمن 2216. وبحسب ما نقلت مصادر إعلامية فأن المسودة المقدمة للحكومة اليمنية والذي سلمها ولد الشيخ للرئاسة اليمنية تنص على أن المحادثات ستعقد بين وفدين يتألف كل منهما من ستة أعضاء وستة مستشارين لهم كامل الصلاحية للتفاوض على اتفاقات ملزمة، وتشير إلى أن الأسس التي سترتكز عليها المشاورات ستكون قرار مجلس الأمن 2216 ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ونتائج الحوار الوطني. وستتألف القضايا الرئيسية المطروحة للنقاش خلال المشاورات من مكونات تتعلق بالإطار العام لتطبيق قرارات مجلس الأمن، وإجراءات لبناء الثقة بين الأطراف بما في ذلك التوصل لوقف دائم لإطلاق النار والاتفاق على آلية انسحاب المجموعات المسلحة وتخلّي جميع الأطراف عن الأسلحة الثقيلة للدولة، وإعادة العمل بشكل كامل بجميع مؤسسات الدولة والاتفاق على الخطوات التي ستسمح باستئناف الحوار السياسي. ولفتت المصادر إلى أن الحكومة اليمنية أبدت تحفظها المطلق على بدء الجولة الثانية من مفاوضات جنيف قبيل إطلاق الانقلابيين لسراح المعتقلين السياسيين والعسكريين المحتجزين لديها والتزامهم بشكل معلن وصريح بتنفيذ القرار الدولي 2216. ونوهت المصادر بأن الحكومة أبلغت ولد الشيخ بشكل رسمي أن نجاح مفاوضات جنيف مرهون بمدى وجود ضمانات بالتزام الانقلابيين بتنفيذ القرار 2216، ومبادرتهم بإثبات حسن النوايا من خلال إطلاق سراح المعتقلين. ورفضت الحكومة إبرام أي هدنة مؤقتة ووقف العمليات العسكرية خلال مدة عقد المفاوضات، معتبرة أن وقف إطلاق النار لن يتم إلا بعد انصياع المتمردين وبشكل غير مشروط للقرارات الدولية.