لتصلك أخبار"اليمن السعيد"أولاً بأول اشترك بقناة الموقع على التليجرام انقرهنا قالت مصادر حكومية أن الحكومة الشرعية وجهت وزارة المالية والبنك المركزي في العاصمة صنعاء، بعدم التعامل مع الأشخاص الذين عينهم الانقلابيون في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية، وقال المصدر إن «التعيينات التي أصدرتها ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبد الله صالح، طوال فترة الانقلاب، تعد أعمالاً مجرمة، تضع مرتكبها ومن يشارك فيها تحت طائلة الإجراءات القانونية». وأوضح المصدر وفقا لصحيفة الشرق الاوسط أن خالد محفوظ بحاح، نائب الرئيس رئيس الحكومة، أمر وزارة المالية والبنك المركزي، بعدم التعامل مع إجراءات الميليشيات المتعلقة بالوظيفة العامة، وعدم اعتماد توقيعات وطلبات تقدم بها المعينون من قبلهم. وأكد المصدر الحكومي أن مجلس الوزراء سيتخذ إجراءات عقابية بحق من أصدر القرارات غير القانونية، موضحا أن التعميم الصادر من خالد بحاح، نائب الرئيس رئيس الوزراء، وجه هيئات ومؤسسات وأجهزة الدولة كافة، بوقف التعاملات مع المعينين من قبل الانقلابيين، باعتبارها أعمالاً مجرمة قانونيًا ودستوريًا. وجاء في التعميم الحكومي، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن دستور الجمهورية اليمنية نص على أن مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتبعه دون استثناء المؤسسات والأجهزة التنفيذية للدولة كافة، مؤكدا أن للحكومة وحدها صلاحية تعيين وعزل الموظفين طبقا للقوانين النافذة والمتمثلة بقوانين الخدمة المدنية والخدمة في القوات المسلحة والأمن والشرطة والسلطة المحلية والمؤسسات المستقلة. وجرّم بيان التعميم ما تقوم به ميليشيات الحوثي وصالح من إجراءات تتعلق بالوظيفة العامة المدنية والعسكرية وغيرها، وعدها أعمالاً مجرمة، كونها تمثل تعطيلاً للدستور والقوانين النافذة، وهي صادرة من جماعة خارجة على القانون، لا شرعية دستورية لها وليس لأعمالها مشروعية قانونية، مشيرا إلى أن إجراءات الميليشيات هي مجرد أعمال منعدمة الأثر القانوني، ولا يترتب عليها حقوق أو واجبات. ومنذ سيطرة المتمردين على العاصمة صنعاء، في سبتمبر (أيلول) 2014، سارعوا إلى تعيين العشرات من الموالين للحوثي والمخلوع صالح في مؤسسات الدولة، عبر ما يسمى اللجان الثورية التي مارست عملية إقصاء بحق رافضي الانقلاب، وعينت شخصيات غير مؤهلة لإدارة هذه المؤسسات، بحسب المصدر الحكومي. وأصدر الانقلابيون قبل أيام ما سموه قرارات تمنح الوزراء الذين لم ينضموا إلى الحكومة الشرعية درجة نائب رئيس وزراء، وترقية القائمين بأعمال الوزراء إلى درجة وزير، في محاولة منهم لسد الفراغ الحكومي الذي تعيشه العاصمة بعد سيطرتهم عليها، وتضم حكومة خالد بحاح المعترف بها دوليا، 32 حقيبة وزارية، أعلنوا جميعهم ولاءهم للشرعية، فيما عدا اثنين انضما إلى الحوثيين.
