كشفت مصادر صحيفة عن معلومات جديدة فيما يتعلق بجريمة مسجد دار الرئاسة، التي استهدفت الرئيس السابق وكبار قيادات الدولة أثناء أدائهم صلاة الجمعة بتاريخ 3 يونيو 2011م. وقالت مصادر قضائية لصحيفة"الجمهور" إن النائب العام الدكتور علي الاعوش أحال منذ نحو أسبوعين مذكرة إلى وزير العدل القاضي مرشد العرشاني، تتضمن طلباً إلى مجلس النواب برفع الحصانة عن المتورطين بجريمة مسجد دار الرئاسة من أعضاء البرلمان. وبحسب المصادر فإن حميد الأحمر يقع على رأس المتهمين من أعضاء مجلس النواب. وأفادت المصادر أن وزير العدل تسلم مذكرة النائب العام بتاريخ 26 يناير المنصرم قبل يوم من زيارة وفد مجلس الأمن الدولي إلى صنعاء.. مستغربة عدم قيام وزير العدل بإحالة المذكرة إلى مجلس النواب حتى الآن رغم مرور نحو أسبوعين عليها. وتساءلت ذات المصادر عن سبب تجميد ملف القضية في مكتب النائب العام لأكثر من ستة أشهر؟!!.. مستغربة عدم قيام القضاء باستدعاء أو القبض على كبار المتهمين، وعلى رأسهم اللواء علي محسن الأحمر واللواء حميد القشيبي واللواء محمد علي محسن والعقيد أمين الوائلي للتحقيق معهم في هذه الجريمة. وقالت مصادر صحيفة "الجمهور" إن المتهمين في جريمة دار الرئاسة الإرهابية يتجاوز عددهم المائة متهم، بينهم قادة عسكريون وأعضاء في مجلس النواب. الجمهور نت