قال شيخ الأزهر، حينها، جاد الحق علي جاد الحق، معلقا على فتوى الديلمي: "إن مسألة العدوان بين المسلمين غير مقبولة شرعا ومصلحة، والاقتتال بين المسلمين حرام، وقد قال رسول الله صلى عليه وسلم إن قتل الأطفال والنساء والشيوخ حرام، لأن الحرب اليمنية أصلا غير مشروعة، ولأن قتل هؤلاء غير مشروع مع غير المسلمين، فما بالنا بالمسلمين". إقرأ فتوى الديلمي" أما الشيخ الراحل محمد الغزالي في رده على فتوى الديلمي، ضمن تحقيق صحيفة "الوثيقة" المصرية، فقد قال: "إن قتل الأطفال والنساء وكل من لا يشارك في الحروب جريمة في عرف الإسلام، والمسلمون منهيون في حالة الحرب مع العدو عن اقتلاع شجرة فهل نجيز لهم ذبح الأطفال والنساء في حرب غير مشروعة كهذه الحرب التي ابتلي بها إخواننا في اليمن".
الشيخ أحمد حسن مسلم، عضو لجنة الإفتاء في الأزهر الشريف، رد على فتوى الديلمي بالقول: "إن الحفاظ على النفس البشرية بصفة عامة أمر مطلوب شرعا، ولا يجوز تسويغ الذرائع لسفك دماء المدنيين سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، بحجة أن عدم قتلهم يمنع الانتصار على العدو".
ومن جانبه، رد رئيس قسم الشريعة في كلية الحقوق بجامعة القاهرة على فتوى الديلمي بجواز قتل المتمترس بهم من المدنيين: "إن الشريعة الإسلامية واضحة تماما في تحريم دم المسلم وعدم جواز سفكه، بل إن الإسلام يعتبر قتل نفس واحدة قتلا للناس كلهم، وأن عقوبة إباحة دم المسلم هي القصاص في الدنيا والخلود في النار".
نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق والأمين العام الأسبق لرابطة الجامعات الإسلامية الشيخ الدكتور جعفر عبدالسلام، رد بالقول: "إن إباحة دم المسلم أكبر جريمة يمكن أن ترتكب على وجه الأرض، ولهذا حرمها الإسلام والمواثيق الدولية".
أما الدكتور محمد سليم العوا، الأمين العام للهيئة العالمية لعلماء المسلمين، فقد رد بأن مثل هذه الفتاوى تجعل من "الصعب علينا إقناع العالم بأن الإسلام سبق القانون الدولي ومعاهدات جنيف في تحريم الاعتداء على المدنيين أثناء الحروب، فما بالنا عندما تأتي مثل هذه الفتوى التي تبيح قتل الأطفال والنساء الذين يتواجدون في مناطق الحروب، بحجة أن العدو يتمترس بهم".