اكدت مصادر خاصة ل "المشهد اليمني " ان شركات الاتصالات المشغلة للهاتف المحمول والانترنت في اليمن قد رضخت لمطالب الحوثيون بشان تسديد ما عليهم من المديونية المبالغ المتأخرة والمترتبة كمستحقات لصالح خزينة الدولة . واضافت ان تلك المبالغ تتجاوز ارقامها ملايين الدولارات وخاصة وان تلك المستحقات التي على شركات الاتصالات والانترنت تعتبر من الديون المنسية بسبب استفحال الفساد المسئولين في الدولة ووزارة الاتصالات اضافة الي استفادة شركات المشغلة للهاتف المحمول والانترنت في اليمن من ذلك الفساد والذي كانوا يتغاضون على عدم مطالبة شركات الاتصالات في اليمن وامهالهم الفرص المفتوحة بشان تعمدها التأخير في تسديد الديوان المالية التي يتوجب عليها توريدها لخزينة الدولة ومن ضمنها المبالغ المستحقة على شركات الاتصالات المشغلة للهواتف المحمولة والانترنت لصالح مصلحة الضرائب وغيرها من المبالغ المستحقة كالتامين المبدئي مقابل تشغيل الخدمات لتك الشركات المشغلة للهاتف الحمول ولخدمة الانترنت في اليمن والتي تعد تلك الجهات الحكومية في اليمن مسئولة من حيث الاشراف وعلى متابعة شركات الاتصالات المشغلة للهاتف المحمول والانترنت في اليمن لتسديد ما عليها من مبالغ مستحقة لخزينة الدولة .
وكشفت تلك المصادر بحسب تقديرات المختصين بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الي ان شركات الاتصالات المشغلة للهواتف المحمولة وللإنترنت في اليمن قد ارتفعت حجم المبيعات والارباح بالنسبة لشركات الاتصالات بشكل كبير خلال السنوات الماضية تجاوزت بنحو 200% على الاقل.
ومضيفا بان أعداد خطوط للهواتف المحمولة في اليمن قد تجاوزت بنحو اكثر من 19 ملايين خط وشريحة مآبين خطوط الفتورة أو خطوط الدفع المسبق لكافة الشركات الاتصالات في اليمن بالإضافة الي ارتفاع اعداد المشتركين في خدمة الانترنت الرديئة في اليمن والذي فضل عدم تحديد الرقم بسبب الاجراءات الشديدة والتي تفرضها مؤسسة الاتصالات اليمنية وتتعمد التحفظ بذلك واضافة الي ان شركات الاتصالات والمشغلة للأنترنت وللهواتف المحمولة في اليمن تتعمد بقيامها باحتكارها للأسعار التنافسية والتي لم تشهد أي عروضا تخفيضيه بحسب ما تلزمها العقود المبرمة بين الشركات ووزارة الاتصالات اليمنية.
واضافة الي غياب دور الاجهزة الرقابية على شركات الاتصالات المحمولة في اليمن والذي يؤكد الكثيرين من المشتركين بان شركات الاتصالات تتعمد احتكار الضمني للأسعار والتي تلجا الية تلك الشركات المشغلة للهاتف المحمول في اليمن وبان المستثمرين يعتبرون مجموعة شركاء وقد يكون المالك واحد لكافة الشركات المشغلة للهاتف المحمول وللإنترنت في اليمن وفيما يطالب المستهلكين اليمنيين من شركات الاتصالات المحمولة في اليمن بان تعمل على تخفيض تعرفة المكالمات وان يكون هناك تنافس حقيقي في تخفيض الاسعار وليس فقط في تقديم عروض الباقات والمزايا والتي صارت معظمها عروض وهمية.
ولفتت تلك المصادر الي ان الحوثيون كانوا قد طالبوا من شركات الاتصالات اليمنية والشركات المشغلة للهواتف المحمولة والدولية ولخدمة الانترنت في اليمن بحضورهم لاجتماعات تم تحديدها لمناقشة المديونية المترتبة على تلك الشركات وقيام الحوثيون بالتفاوض مع شركات بشان وضع الية تتم فيها تسديد المبالغ المستحقة لصالح الدولة علي شركات الاتصالات العاملة الا ان الممثلين عن شركات الاتصالات كانوا قد اعتذروا لجماعة الحوثيون لا كثر من مرة بحجة انهم كانوا معترضين من حيث عدم شرعية الحوثيون واشترطوا ان يجتمع مجلس الوزراء ويمنح الشروط لرئاسة واعضاء اللجنة التي شكلها الحوثيون للقيام بالتفاوض مع شركات الاتصالات وبعدما تراس رئيس ما يسمى اللجنة الثورية محمد علي الحوثي اجتماعا لمجلس الوزراء ووجه دعوة بشكل رسمي ممثلين شركات الاتصالات قدموا اعتذارا بانهم منتظرين تفويض رسمي من رؤساء واعضاء مجلس ادارات تلك الشركات حتى يتقاضوا مع الحوثيون بشكل رسمي حول جدولة وتسديد تلك المبالغ الا ان الحوثيون هددوا بتنفيذ الاجراءات ضد الشركات وبقطع الخدمات عنها بصورة غير مسبوقة حتى ارضخت شركات الاتصالات لمطالب الحوثيون وتم حضور ممثلين الشركات حيث منح الحوثيون الشركات خصومات مقابل تسديد المبالغ المستحقة وتوريدها الي حسابات لازال الغموض يكتنفه مما اثر ذلك خلافا مآبين الحوثيون والبنك المركزي اليمني.
