أصدر محمد سالم باسندوة رئيس ما تسمى بحكومة الوفاق الوطني في اليمن قراره رقم (21) لسنة 2012م والذي قضى بتكليف الأخ/ محمد قاسم علي العاقل بمهام نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني والصادر بتاريخ 23/ يونيو قرار باسندوة يعد تعتدي على "صلاحيات واختصاصات" رئيس الجمهورية الذي يتولى إصدار قرار جمهوري بتعيين الأشخاص في المناصب العليا للدولة . لقد تعددت القرارات والأسماء والمسميات ليبقى الصوت الغالب في أداء ما تسمى حكومة (الوفاق الوطني) هو سياسة الإقصاء لكوادر المؤتمر وحلفاؤه وأنصارهما في مؤسسات الدولة وأجهزته التنفيذية المختلفة حكومة الوفاق (برئاسة بانسدوة) منذ تسلمها زمام السلطة لا هم لها سوى تنفيذ برنامج عملها الموضوع أللغير معلن قبيل تشكيلها من قبل أحزاب اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية لمالكها القيادي الإخواني والقبلي حميد الأحمر وكذا وتوصيات قائد الفرقة المنشق علي محسن صالح وأهل النفوذ .
وهو برنامج الاجتثاث والإقصاء لأنصار المؤتمر وحلفاؤه الجاري تنفيذه بخطى موثوقة دون وضع أدنى اعتبار لأي اتفاقات سياسية أو دستورية أو مبادئ أخلاقية والتعدي على صلاحيات رئيس الجمهورية مؤخراً من قبل رئيس حكومة الوفاق المحسوب على قائمة اللقاء المشترك نموذج هو تجاوز واستفزاز وإقصاء، أي (ثلاث غايات) بقرار واحد .
لتبقى الحيرة هي المسيطرة على تفكير الأنصار والحلفاء عن اذا كان المؤتمر شريكاً في حكومة باسندوة أم لا.. وله وزراءه .. وما موقف قياداته العليا من برنامج الإقصاء الممنهج من قبل شريكهم في حكومة لا يمكن وصفها من خلال أدائها سوى ب "حكومة من طرف وطيف سياسي واحد" .