جددت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، التأكيد على أن تدخلها في اليمن، استند إلى مبدأ الدفاع عن النفس، وبطلب مباشر من الرئيس الشرعي، عبد ربه منصور هادي، تحقيقا للسلم ولضمان أمن واستقرار الجمهورية اليمنية، وسلامة الشعب اليمني، وكذا أمن الدول المجاورة. وأوضحت قيادة التحالف في بيان لها، صدر قبل قليل (5.30 مساء اليوم الخميس، 26 مايو/أيار)، أنها أولت منذ الأيام الأولى لبدء عملياتها في اليمن العمل الإنساني أهمية كبرى حيث كونت خلية للإجلاء والأعمال الإنسانية.
وقال البيان، إن قوات التحالف حريصة خلال مباشرتها للعمليات العسكرية على التطوير المستمر لآليات الاستهداف المتبعة، مشيرا إلى أن تحديد الأهداف العسكرية يمر بعدة مراحل تبدأ من اختيار الهدف ودراسته والتأكد من أنه هدف عسكري من خلال عدة مصادر.
وأكدت قيادة التحالف على أنها " تحرص على التقيد بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في جميع عملياتها العسكرية".
وأوردت قيادة التحالف، الآليات والإجراءات التي اتبعتها منذ بداية العمليات العسكرية في اليمن، وهي كالتالي:
أولا - آليات وإجراءات الاستهداف :-
1/ أن تحديد الأهداف العسكرية يمر بعدة مراحل تبدأ من اختيار الهدف ودراسته والتأكد من أنه هدف عسكري من خلال عدة مصادر لضمان الحيلولة دون وقوع الأخطاء في آلية الاستهداف مع الافتراض بأن كل موقع في اليمن هو موقع مدني إلى أن يثبت العكس بشكل قاطع.
2/ العمل بشكل دائم على تطوير قائمة الأماكن المحظورة وكذلك الممنوع استهدافها التي تشمل مواقع تواجد المدنيين ودور العبادة والمقار الدبلوماسية ومقار المنظمات والهيئات الدولية الحكومية وغير الحكومية والأماكن الأثرية وأن هذه القائمة يتم تحديثها بشكل مستمر وتعميمها بشكل دوري على جميع المستويات في قوات تحالف دعم الشرعية لضمان علم جميع المختصين بها.
3/ الاستعانة الدائمة بمستشارين قانونيين يعملون مع خلايا التخطيط والاستهداف لدراسة الأهداف المقترحة والموافقة عليها بحيث لا يتم استهداف أي موقع إلا بعد التأكد من مشروعيته واتفاقه مع القانون الدولي الإنساني.
4/ استخدام قوات التحالف للأسلحة الموجهة ودقيقة الإصابة بالرغم من تكلفتها العالية وعدم وجود التزام قانوني دولي على الدول باستخدامها وذلك حرصاً على تجنب حدوث أي أخطاء أو أضرار جانبية.
5/ حرص قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن على إسقاط منشورات تحذيرية في المناطق التي توجد بها أهداف عسكرية كإجراء احترازي قبل عمليات استهدافها لضمان عدم تواجد المدنيين بالقرب من تلك المواقع.
6/ حرص قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن خلال مباشرتها للعمليات العسكرية على التطوير المستمر لآليات الاستهداف المتبعة، ومما قامت به في هذا الشأن:
- التطوير المستمر لقدرات المختصين في قوات التحالف في مجال آليات الاستهداف وذلك من خلال عقد الدورات المتخصصة في هذا المجال مع بعض المراكز الدولية مثل معهد سان ريمو للقانون الدولي الإنساني المتخصص في النزاعات المسلحة والتعاون مع بعض الدول الصديقة في مجال تدريب المختصين في هذا الشأن.
- زيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن لمقدار محيط الأضرار الجانبية التي قد تنتج جراء الاستهداف والذي يعد نطاقه نطاقا موسعا مقارنة بما هو متبع لدى المؤسسات العسكرية في الدول الأخرى.
- اعتماد عوامل مراجعة إضافية لانتقاء الأهداف لزيادة التأكد من مشروعية الموقع محل الاستهداف.
- إضافة إجراءات احترازية لمنع وقوع الأخطاء ومن ذلك تقييد إطلاق القنابل إلا بعد أخذ الأذن من الملاحظ الأمامي الذي يقوم بدوره بالتأكد من عدم وجود أي مدنيين في محيط الهدف.
ثانيا -إجراءات التقييم المتبعة لما بعد عمليات الاستهداف العسكرية، وإجراءات التحقيق في ما يثار من ادعاءات في شأن بعض الحوادث، وهي كما يلي:
1 / إجراءات التقييم المتبعة لما بعد كل عملية استهداف: - يتم بعد كل عملية استهداف مراجعة وتحليل المعلومات المستخلصة من تسجيلات العملية وتقارير ما بعد المهمة من الأطقم المنفذة والمصادر على الأرض للتأكد من دقة إصابة الهدف للتأكد من عدم وجود أضرار جانبية غير متوقعة.
- العمل على التقيد بسرعة إجراء التقييم للاستفادة من نتائج كل عملية تقييم في الحيلولة دون وقوع أي أخطاء في عمليات الاستهداف المستقبلية.
- إحالة أي عملية استهداف يظهر التقييم وجود أضرار جانبية غير متوقعة منها إن وجدت إلى لجنة التحقيق الداخلي لمكتب الحوادث.
2/ إجراءات التحقيق فيما يثار من ادعاءات في شأن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والمنظمات الإنسانية:
- حرصت قوات تحالف دعم الشرعية على تشكيل فريق تحقيق مستقبل في كل ادعاء أو اتهام يثار حيال أي من عملياتها العسكرية ومن بين ما قامت به قوات التحالف من جهود في هذا الشأن إنشاء مكتب للحوادث في مقر قيادة القوات الجوية للتحقيق ومتابعة جميع ما يثار في هذا الشأن الذي يقوم بعدد من الإجراءات حيال ما يرده من ادعاءات ومن بين تلك الإجراءات ما يلي:
-حصر جميع المواقع المستهدفة في نطاق منطقة الادعاء. - مراجعة تقارير ما بعد المهمة في الطائرة ومن الموجه الأمامي. -الاطلاع على تسجيلات الطلعات الجوية في وقت ومنطقة الادعاء.
-تحليل ودراسة نتائج التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك: أ -إعلان ما تسفر عنه التحقيقات من نتائج. ب -الالتزام بمنح التعويضات الجابرة لما قد يقع من أضرار. ج -اتخاذ ما يلزم لتلافي الأخطاء وتطوير آليات الاستهداف. د -اتخاذ ما يلزم لمساءلة من تثبت إدانته في تلك الحوادث.
الجدير بالذكر أن بيان قيادة التحالف العربي هذا، جاء بعد تصريحات أطلقها نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، عبد الملك المخلافي، أكد فيها أن التحالف ارتكب أخطاء في اليمن، وأنه تم تشكيل لجنة بمشاركة الأممالمتحدة للتحقيق في تلك الأخطاء.
