قال مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء بعدن المهندس خليل عبدالملك " أنه قدم استقالته لمجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي يوم أمس كونه يرفض المساهمة في تعذيب سكان عدن واستمرار معاناتهم نتيجة انقطاع التيار الكهربائي لنحو 30 ساعة متواصلة الأمر الذي يُنذر بكارثة حقيقية في فصل الصيف في حال استمر الوضع على ما هو عليه ". ونفى المهندس عبدالملك في تصريح ل وكالة "خبر" للأنباء، المعلومات التي تناولتها عدد من وسائل الإعلام المختلفة حول قرار مجلس الوزراء بإقالته من منصبه في جلسة يوم أمس التي ناقش خلالها المجلس أوضاع الكهرباء في محافظة عدن وأقر الغاء الاتفاقية المبرمة مع شركة دوم الأمريكية لتزويد محافظة عدن ب 130 ميجاوات بسعر 4.2 سنت دولار أمريكي للكيلو وات واتفاقيات إعادة تأهيل محطتي المنصورة وخورمكسر.
وحمل رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة ورئيس اللجنة العليا للمناقصات المهندس فوزي مجاهد عبدالقادر الأوضاع السيئة التي وصلت إليها الكهرباء بعدن التي تحتاج ل 200 ميجاوات نتيجة إلغاء الاتفاقيات المبرمة مع عدد من الجهات دون أسباب حقيقية.
وأوضح بأن مجلس الوزراء خلال اجتماعه بعدن أواخر العام 2012م وافق على مقترحاتهم المتمثلة بإعادة تأهيل محطتي المنصورة وخورمكسر لتوليد 70 ميجاوات وشراء طاقة كهربائية بقوة 13 ميجاوات وإعطاء محافظ عدن ومدير المؤسسة العامة للكهرباء الصلاحيات الكاملة للتنفيذ بموجب القرار الوزاري رقم (239).
وأضاف بأننا بدأنا العمل وشكلنا لجنة من أبرز المهندسين الكهربائيين وبدأ محافظ عدن بالتفاوض مع شركة وارتسلا الفنلندية لتنفيذ اتفاقية إعادة تأهيل 5 وحدات بمحطة المنصورة ووحدتين بمحطة خورمكسر لتوليد 55 ميجاوات خلال 14 شهر من بدء العمل في شهر يناير من العام الجاري 2013م بمبلغ 27 مليون دولار.
وتطرق إلى المناقصة التي تم الإعلان عنها عبر اللجنة العليا للمناقصات والمجلس الأعلى للطاقة برئاسة رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة لشراء 130 ميجاوات لعدن والتي تعد الأولى على مستوى الكهرباء في اليمن لأنها ستوفر 30% من قيمة الكهرباء ومن شأنها توفير نحو 130 مليون دولار سنوياً للدولة.
وأضاف بأن المناقصة تقدمت لها 10شركات وتأهلت منها 7 شركات بينها شركتين تعمل بالمازوت ورست المناقصة على شركة دوم الأمريكية وابرم محافظ عدن المهندس وحيد علي رشيد معها عقد ابتدائي.
وذكر بأنه عقب عملية فتح المظاريف التي حضرها وزير الكهرباء ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء وأعضاء من الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والكتلة البرلمانية بمجلس النواب ومدير توريد الأدوات الكهربائية ومدير عام إدارة شراء الطاقة الكهربائية تمت مباركة الصفقة والتأكيد على استكمال الاجراءات.
وأفاد بأنهم تفاجئوا بإلغاء الاتفاقية من قبل رئيس اللجنة العليا للمناقصات من خلال البحث عن الثغرات رغم تأكيد وزراء الحكومة على ضرورة تمرير الصفقة التي تمتاز بأقل عروض سعر.
