غادر وفد الحكومة اليمنية المشارك في مشاورات السلام اليمنيةالكويت الاثنين، عقب لقاء قصير جمع الوفد بالمبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وقال مصدر مطلع لصحيفة ”العرب” إن رئيس الوفد الحكومي وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي سلّم ولد الشيخ موافقة مكتوبة على رؤية الأممالمتحدة لإحلال السلام في اليمن.
وأكد المخلافي في تصريحات إعلامية قبيل مغادرته إلى الرياض أن الوفد الحكومي لم ينسحب من المشاورات ولكنه غادر بعد أن قدم كل التنازلات الممكنة لإنهاء الحرب من خلال موافقته على الرؤية الأممية التي قال إنها كانت حصيلة أكثر من ثلاثة أشهر من الحوارات الشاقة.
ولفت المخلافي إلى أن الأممالمتحدة والدول الراعية للمشاورات بات عليها أن تسعى لإقناع الطرف الانقلابي (الحوثيون والرئيس السابق علي عبدالله صالح) بالتوقيع على المبادرة الأممية.
وأضاف رئيس وفد الحكومة اليمنية أن فريقه جاهز للعودة في أيّ وقت للتوقيع على المبادرة في حال وافق عليها الطرف الآخر مشيرا إلى أن المشاورات ستنتهي في الكويت بشكل نهائي في السابع من أغسطس، وهو الموعد الذي تم تمديد المشاورات إليه.
ويسعى وفد الحوثيين إلى المشاركة في حكومة وطنية قبل أيّ انسحاب من المدن التي يسيطرون عليها أو تسليم السلاح.
وأعتبر مراقبون سياسيون أن مسار السلام اليمني يمر بمنعطف هو الأخطر منذ انطلاقه في جنيف في السادس عشر من يونيو 2015، برعاية الأممالمتحدة.
وقلل المراقبون من إمكانية توقيع وفد الانقلابيين على الرؤية المقدمة من المبعوث الدولي، والتي شككوا في وجودها من الأساس من خلال تصريحات إعلامية تلت الكشف عنها، معتبرين أنها مجرد مقترحات غير ملزمة تم تقديمها من ولد الشيخ للوفد الحكومي.
وفي المقابل قال وفد الحكومة الشرعية إن الرؤية لا تمثله بشكل كامل ولكنه وافق عليها من منطلق حرصه على إنهاء الحرب.
وأشادت مصادر دبلوماسية بأداء الوفد الحكومي اليمني، قائلة إنه تمكن من حشر الوفد الانقلابي في زاوية ضيقة ووضعه في مواجهة المجتمع الدولي، في حال تمسّكه برفض الرؤية الأممية، وهو ما سيجعل الحكومة الشرعية ودول التحالف في حلّ من الالتزامات تجاه وقف خطط الحسم العسكري وإطلاق خطة تحرير العاصمة صنعاء.
وفي حال فشل المشاورات فسيتجه اليمن نحو مسار الحرب بشقيها العسكري والاقتصادي، وهو الأمر الذي ستكون له انعكاسات أكثر وطأة على المجتمع اليمني.
ويقول دبلوماسيون عرب إن الحكومة اليمنية مازالت تملك العديد من الأوراق الرابحة حيث تمكّنت خلال الفترة الماضية من بناء جيش وطني قويّ، بدعم من دول التحالف العربي الذي تقوده السعودية، بات يعسكر في منطقة نهم على مقربة من العاصمة صنعاء.
ولوحت الحكومة اليمنية في الآونة الأخيرة مرارا بإلغاء الهدنة الاقتصادية التي تم توقيعها بإشراف من البنك الدولي والأممالمتحدة. ومازالت موارد المحافظات المحررة وفقا لهذه الاتفاقية تورّد للبنك المركزي اليمني في صنعاء الذي يسيطر عليه الانقلابيون عمليا على الرغم من الحديث عن تحييده.
وفي ذات السياق عاودت الميليشيات استهدافها للحدود السعودية وهو الأمر الذي تم الردّ عليه من خلال قصف طائرات التحالف لمواقع الحوثيين في محافظة صعدة، ويعتبر العديد من المراقبين أن هذا التطور بمثابة إعلان عن فشل كامل لكل التفاهمات بين الطرفين والتي انهارت بالتزامن مع تصاعد مؤشرات انهيار مشاورات السلام.