كشفت مصادر عن أكبر عملية نهب تجري حاليا للأرضي العامة والخاصة في محافظة الحديدة غرب اليمن ينفذها ضباط في الفرقة الأولى مدرع بضوء أخضر من علي محسن. وكشف مصدر عسكري مقرب من مكتب اللواء علي محسن أن عدد من الضباط الموالين ل" محسن" يتواجدون حاليا في محافظة الحديدة منذ عدة أيام بينهم قادة عسكريين برتب رفيعة ويشغلون قيادة ألوية في الفرقة، يقومون بالاستيلاء على مساحات كبيرة من أراضي الدولة والمواطنين، بالقوة.
ونقل موقع " المنتصف نت " عن المصدر انه وعلى الرغم من التوجيهات الرئاسية التي صدرت أخيرا وقضت بتشكيل لجنة للتحقيق في أعمال النهب التي طالت أراضي الحديدة ما تزال عصابات نهب الأراضي التابعة لعلي محسن بقيادة العميد صادق سرحان قائد لواء الدفاع الجوي بالفرقة و قائد حراسة علي محسن المقدم خالد العندولي تبسط على أراضي الدولة والمواطنين بقوة السلاح في محافظة الحديدة.
وتحدث عن عمليات نهب واسعة النطاق بالمحافظة، مدللا أن أحد العسكريين الموالين لعلي محسن سطا على أرض مساحتها 250 كلم مربع، فضلا عن مصادرة منازل ومزارع يسترزق منها أهلها وتم إخراجهم منها تحت تهديد السلاح بدون وجه حق.
وأكد المصدر أن علي محسن وجه قائد لواء عسكري موالي له بمحافظة الحديدة بتسخير قوات عسكرية وآليات وتسليح عشرات العناصر لتنفيذ أكبر عملية سطو على الأراضي العامة والخاصة، سواء باغتصابها وتملكها قهراً أو بالتصرف بها وتوزيعها وصرف عقود تمليك بأوامر شخصية ومباشرة من علي محسن وبتوقيعه تأخذ شكل العطايا .
وقال المصدر أن اللواء الأحمر أصدر العديد من أوامر الصرف والتوزيع لاراضي عامة في الحديدة على مقربين منه وكأنها وريثة خاصة مستغلاَ سلطته العسكرية غير آبه ولا مكترث بمشاعر المواطنين الذين هم في الأساس أصحاب تلك الأراضي وملاكها الحقيقيون.
ولفت المصدر إلى أن عسكريين من الفرقة الأولى بينهم العميد صادق سرحان وشقيقه والعميد النهاري والشيخ حمود المخلافي يتزعمون حاليا عصابات مسلحة تسطوا بالقوة على ممتلكات عامة وخاصة.. مؤكدا أنهم نفذوا عمليات بسط طالت مساحات تابعة للدولة بالكيلومترات دون أن تتحرك الأجهزة المختصة بالمحافظة. وأشار إلى أن شقيق العميد صادق سرحان تورط قبل أيام في عملية قتل بالحديدة راح ضحيتها مواطنان من محافظة ريمة. وذلك عندما حاولا صده من نهب أرضية خاصة يملكانها هناك.
وطالب المصدر رئيس الجمهورية ووزارة الدفاع التحرك سريعا وردع ممارسات ضباط محسن في محافظة الحديدة ومحاسبة ومحاكمة كل من ثبت اعتداؤه على أرض الدولة أو المواطنين من منتسبيها باعتبار ذلك يسيء لسمعة الجيش . ووجه أصحاب المظالم تهديدات واضحة أكدوا فيها اللجوء إلى وسائل أخرى لاسترداد حقوقهم. معتبرين ما يقوم به ضباط محسن من أعمال نهب للأراضي تهديد للسلم الاجتماعي .
وكان تقرير برلماني اتهم 148 شخصا بعضهم أعضاء في البرلمان ورجال أعمال وقيادات عسكرية وأمنية ومسئولين ومشايخ بالبسط والاستيلاء على أراضي تابعة للدولة أو لمواطنين بمحافظة الحديدة.
