تحدث مدير عام فرع البنك المركزي بمدينة عدن - جنوباليمن - عن خطوات نقل مركز البنك من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن تنفيذاُ لقرار رئيس الجمهورية الذي صدر مساء الأحد الماضي . ووضح المدير " خالد زكريا " آلية نقل البنك إلى عدن خلال حوار صحفي مع " إرم نيوز " ينشر " المشهد اليمني " نص المقابلة :
وضح لنا الخلل الفني الذي أصاب الأجهزة في البنك أخيرًا.. وأثار بعضًا من البلبلة الإعلامية ؟
طبعًا من المعروف في أي بلد توجد هناك صحف ومواقع صفراء، وهذه الصحف عملت هذه البلبلة، وكل ما في الأمر أن هناك خللاً فنيًا أصاب الأجهزة التابعة للبنك، بسبب التقطع المتواصل للتيار الكهربائي في مدينة عدن، أدّى ذلك لمشكلة في التواصل بين ال(يو بي أس) والشاحن السيرفر لهذه الأجهزة، وعندنا للأسف بطاريات قد انتهت صلاحيتها، وأدّت هذه المعضلة إلى إتلاف ملفين، وهما ملف تداول الشيكات، وملف عمل الشؤون المالية والإدارية.
في نهاية المطاف، تم التعامل مع الأمر وتم إصلاحه وإنهاء المشكلة في اليوم نفسه، من قبل المختصين والفنيين المتواجدين في البنك، وفي نهاية اليوم كان العمل يسير بشكل طبيعي، وفي اليوم التالي، جرى العمل بشكل طبيعي أيضا، وتم صرف الشيكات للجهات التي تم تحديدها، وذلك وفقاً لبرنامج مزمّن من قبلنا، لعملية صرف الشيكات، نتيجةً لتدفق السيولة المتواضع عندنا.
تم أخيرًا تواصل شخصي، هاتفيّاً، مع محافظ البنك المركزي الجديد منصر القعيطي، -المتواجد حالياً في نيويورك، بصفته الرسمية، في استضافة صندوق النقد الدولي، ال(I m f)، ليستكمل هذه الإجراءات-، وتناقشنا سويًّا فيما يتعلق بالبدء في العمل، ونحن سنبدأ العمل بموجب قانون البنك المركزي رقم (14) لعام 2000م بتعديلاته.
وسيتم التركيز على إعادة البنية التحتيّة للبنك المركزي في عدن، بشكل كامل وبنائها، بما في ذلك الموارد البشرية، وما يتعلق بالأجهزة وتحديثها كليّاً.
البنك المركزي في عدن، أصبح المركز، وعلى الجميع أن يستوعب ذلك، ونؤكد أنه سيفتح حسابًا حكوميًا عامًا، وهناك إجراءات أخرى تتم بالطبع تباعاً.على الجميع أن ينتظر، وأن يتحلّى بالصبر، لكون الأمر ليس بهذه السهولة، وفيه الكثير من الصعوبات، وأهم ما في الصعوبات، هو كيفية تحقيق التزاماتنا للغير.
كيف ستتم آلية الانتقال؟
أحب أن أطمئن الجميع، من بنوك ومكاتب صرافة، والناس جميعًا، بأن آلية الانتقال ستكون على مراحل متتابعة، طبعاً، اتصالي مع محافظ البنك هو الأول عقب تقلّده دفّة إدارة البنك المركزي، حيث صبّ جُله حول تحديد مسارات معينة، وستكون هناك اتصالات لاحقة، وبالتأكيد الاتصالات القادمة ستُحدّد الرؤية والمسارات الجديدة، ونحن نعمل في هذا الإطار.
كيف سيتم التعامل مع الموظفين في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية؟
سيتم التعامل معهم كباقي المحافظات الأخرى، طالما أنهم في عداء عام مع الانقلابيين، وخارجين عن أي سيطرة من قبل القوات الانقلابية، سيتم التعامل معهم، هذا بالطبع في حالة أن المحافظة التي ينتسبون إليها، ستقوم بتحويل إيراداتها إلى البنك المركزي، باختصار كل محافظة ستقوم بتوريد إيراداتها إلى عدن، سيستلم موظفوها رواتبهم، والمحافظة التي ترفض تحويل إيراداتها إلينا، لن يستلم موظفوها أيّ شيء.
هل تتوقعون أن محافظ البنك السابق بن همام ممانع لهذه الخطوات؟
لا أعتقد مطلقاً أن يعترض أو يبدي ردة فعل مضادة، فهذا الرجل أنا أعرفه جيداً، فهو أستاذي في المجال المهني المصرفي، ويعتبر من الرجال العقلاء.
قد يكون لديه موقف من الحكومة، وهذه وجهة نظره، ونحن الآن في دولة وكيان دولة، وهذه الدولة أصدر رئيسها عبدربه منصور هادي، قرارًا واضحًا، هذا القرار يجب التعامل معه، وما دون ذلك ستكون تبعاته سلبية، والرجل أدى مهمتَه، وكل مسؤول يؤدي مهامّه توجد عنده جوانب إيجابية وأخرى سلبية، والعمل خلال ظروف حرب، وعلينا أيضًا مراعاة ظروف الحرب في كل المواقف، وبن همام له مواقف إيجابية، وكذلك مواقف أخرى، لا تنسجم مع الحكومة.
الأوراق المالية التالفة تغزو السوق العدني بشكل كبير.. ما السبب في ذلك ؟
للعلم عندما كان المركز الرئيس في صنعاء، طُلب مني أن أصرف النقود التالفة، حينها فرع عدن لم يصرف التالف على الإطلاق، على الرغم من أنه في صنعاء صُرف ما يقارب 50 مليار ريال من الأوراق المالية التالفة، وهذه مخالفة قانونية؛ لأن الأموال التالفة في النظام البنكي، تسمى نقدًا غير قابل للتداول.
نحن هنا لا نقبل استلام أي أموال تالفة، لأننا لا توجد لدينا نقدية كبيرة لكي نغطي السيولة، وهذا يعني أن كل ما خرج تالف يأتي على حساب النقد النظيف القابل للتداول، وهذا ما أرفضه تماماً.
ماذا عن النقود التالفة التي تفرض على الموظفين عند استلام رواتبهم ؟
تأكد أن ما يخرج من عندي، من رواتب الموظفين، هو عبارة عن نقد نظيف وسليم، وأنا مسؤول عن كلامي، وما هو موجود في السوق من تالف، لابد أن يعتمد دورانه في السوق، إلى أن نقوم بحل للمشكلة.
وأنا أقوم بشكل دائم بتسليم كثير من الأموال لإدارة المصافي، وكذا إدارة البريد، الإدارة المختصة بصرف رواتب الموظفين، وفقاً لضوابط معينة في عملية التسليم لهم، وسيتم الجلوس مع مدير البريد لبحث هذا الأمر، وأنا حريص جداً على أن كل مواطن في عدن يستلم أموالاً تكون قابلة للتداول.
