كشفت وزارة العمل السعودية عن عقوبات صارمة وشديدة على العاملين والوافدين في بيع وصيانة الجوالات من منازلهم. وبحسب ما ذكرت مصادر إعلامية أن العامل الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص تقدر عقوباته بعدد المرات التي خالف فيها القرار.
موضحة إن العقوبة للمرة الأولى غرامة 10 آلاف ريال والترحيل، والعقوبة للمرة الثانية غرامة 25 ألف ريال وسجن شهر والترحيل، والعقوبة للمرة الثالثة فأكثر غرامة 50 ألف ريال والسجن 6 أشهر والترحيل.
وأضافت هناك عقوبات أيضًا للمنشآت التي تُشَغِّل الوافدين المُخالفين للأنظمة؛ أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير، أو استخدامها عمالة غيرها.
مبينة إن العقوبة للمرة الأولى غرامة 25 ألف ريال والحرمان من الاستقدام لمدة سنة والترحيل للمدير المسؤول إن كان وافدًا، والعقوبة للمرة الثانية غرامة 50 ألف ريال والحرمان من الاستقدام لمدة سنتين إضافة للتشهير والسجن للمدير المسؤول 6 أشهر مع الترحيل إن كان وافدًا، والعقوبة للمرة الثالثة فأكثر غرامة 100 ألف ريال والحرمان من الاستقدام لمدة 5 سنوات إضافة إلى التشهير والسجن للمدير المسؤول لمدة سنة، والترحيل إن كان وافدًا.