أكد رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر على أهمية جمع المعلومات بأسرع وقت ممكن بشان كشوفات الرواتب والاجور وتوفير الخدمات الاساسية ، والضرورية للمواطنين ، وخاصة الكهرباء والمياه والصرف الصحي والتربية والتعليم ..مثمناً الجهود التي تبذلها الوزارة في هذة الاتجاه .
جاء ذلك خلال لقائه اليوم بوزير المالية الدكتور أحمد عبيد الفضلي لمناقشة أهم القضايا المالية والاقتصادية والعوائق والصعوبات التي تواجهها وسبل حلها ،والوسائل الكفيلة بطباعة العملة في مصادرها الاساسية ووفقاً للمواصفات التي تشترطها المنظمات النقدية الدولية..
مشيراً إلى أهمية السيطرة على الموارد المالية للدولة من كافة منافذها ومصادرها..داعياً الجميع الى التعامل الدستوري والقانوني مع هذة الموارد التي هي حقاً لكل المواطنيين وحقاً للدولة وخاصة الموارد المركزية منها.
كما ناقش الدكتور بن دغر،الترتيبات التي من شأنها عودة وزارة المالية،ومجلس إدارة البنك المركزي إلى عدن،وكيفية الإسراع بها،لضمان معالجة دائمة ومستمره وخاصة في توفير المرتبات ومرتبات للمتقاعدين وصرفها في وقتها.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن عبث المليشيا الانقلابية بالاحتياط النقدي ، أدى الى تدهو الاقتصاد وأوجد ازمة حقيقة في السيولة،واختفا جزء كبير منها فجأه الأمر الذي تسبب في الانهيار المفاجي للعملة اليمنية مقابل العملات الاخرى .
وطمئن الدكتور بن دغر جميع العاملين في جهاز الدولة بأن المرتبات ستصرف وأن ازمة السيولة سوف تنتهي قريباً..
لافتاً الى انه اذا تاخر الحل فيما يخص السيولة النقدية، فقد وجه وزير المالية بالبدء بالصرف وفق الخيارات المتاحة وبصورة استثنائية ومؤقتة وبماهو متاح من العملات الأخرى. من جانبه قدم وزير المالية تقريراً مفصلاً عن عمل الوزارة في هذه المرحلة الصعبة والترتيبات التي تقوم بها للتعجيل بصرف الرواتب وايجاد السيولة..
مشيراً إلى الصعوبات التي تواجها الوزارة والتي تكمن في رفض الحوثيين لقرار نقل عمليات البنك المركزي،وسيطرتهم على موارد كبيرة في البلاد،دون اعتبار لحاجة الموظفين لرواتبهم
