غادر السبت الماضي رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة البلاد, بشكل مفاجئ. وقالت وكالة "سبأ" الرسمية إنه غادر للعلاج في رحلة ستستمر أسبوعين, غير أن مصادر "الشارع" نفت أن يكون خبر خروج باسندوة للعلاج, مشيرة الى أنه خرج غاضبا على خلفية اقتراب عملية إقالة من رئاسة الحكومة. وأمس, أكد مصدر سياسي رفيع للصحيفة استمرار معارضة التجمع اليمني للإصلاح لإقالة باسندوة, وتكليف شخص آخر لتشكيل حكومة جديدة. وأشار المصدر الى أن زيارة السفير الأمريكي في اليمن, جيرالد فايرستاين, السبت الماضي, لمحمد اليدومي رئيس الهيئة العليا للإصلاح, كانت محاولة لإقناع الإصلاح بضرورة تغيير باسندوة وحكومته بحكومة كفاءات. وأفاد المصدر بأن الرئيس هادي استعان بالسفير الأمريكي لإقناع قادة الإصلاح بضرورة تغيير حكومة باسندوة, بعد أن عجز هو إقناعهم, مشيراً الى أن الإصلاح وافق على تشكيل حكومة جديدة ورشح الدكتور محمد السعدي, أمينه المساعد, وزير التخطيط, ليكون رئيساً للحكومة الجديدة. وفيما أكدت مصادر متطابقة صحة ترشيح الإصلاح للسعدي؛ قالت إن الحزب الاشتراكي وقوى أخرى في أحزاب اللقاء المشترك اقترحت تكليف الدكتور واعد باذيب لرئاسة الحكومة المقبلة. وطبقاً للمعلومات, فما زال الخلاف قائما حول المرشحين لرئاسة الحكومة في ظل ترحيب واسع برئاسة الدكتور واعد للحكومة. وتنص المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية على أن يكون رئيس الحكومة من المعارضة. ويحظى باذيب بشعبية كبيرة, وكان أبرز وزراء الحكومة خلال الفترة الماضية؛ إذ حقق نجاحات واضحة وملموسة في قطاع النقل, وهناك مخاوف من تعيين السعدي لرئاسة الحكومة كونه تورط في الفترة الماضية, في قضايا فسادٍ تتمثل في منح شقيقه صفقات مستغلا موقعه كوزير للتخطيط. وكانت "الشارع" نشرت, السبت, تقريراً عن توقع مرتقب بتغيير حكومة باسندوة. وقال مصدر سياسي رفيع للصحيفة, الجمعة, إن الرئيس هادي يجري مشاورات مع قيادات أحزاب المشترك لإقناعها بتشكيل حكومة, في ظل تصاعد المخاوف من حدوث انهيار للدولة في اليمن, مع انهيار اقتصادي كامل. واوضح المصدر أن منظمات دولية, على رأسها البنك الدولي, نصحت الرئيس هادي بضرورة تغيير الحكومة الحالية؛ لأن "أغلب الوزراء فيها لا يمتلكون الكفاءات اللازمة لقيادة اليمن في هذه المرحلة الصعبة". وطبقاً للمصدر, فقد نصح البنك الدولي بتشكيل حكومة كفاءات جديدة, فيما يسعى رئيس الجمهورية الى تكليف شخصية كفؤة ومستقلة لقيادة الحكومة المنتظرة, بالتشاور مع أحزاب المشترك. وتوقع المصدر أن تتضمن الحكومة المرتقبة وجوها جديدة, مع استبعاد عدد من الوزراء تورطوا في عمليات فساد, وقدموا نماذج سيئة خلال فترة عملهم السابقة, وعلى رأس هؤلاء صخر الوجيه, وزير المالية, وصالح سميع, وزير الكهرباء, وعبد القادر قحطان, وزير الداخلية, وعمر الكرشمي, وزير الأشغال, ونبيل شمسان, وزير الخدمة, وعلي العمراني, وزير الإعلام, ومرشد العرشاني, وزير العدل, وسعد الدين بن طالب, وزير التجارة, ومجاهد القهالي, وزير المغتربين, إضافة الى وزراء آخرين بينهم وزير التخطيط, ووزير السياحة, ووزير حقوق الإنسان, ووزير الثروة السمكية. والأحد قبل الماضي, أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني تراجعا في احتياطات النقد الأجنبي لدى البنك؛ إذ قال البنك إن هذه الاحتياطات تراجعت 457 مليون دولار في فبراير الماضي لتصل الى أدني مستوى لها منذ أغسطس الماضي مع انخفاض صادرات البلاد من النفط بمقدار الثلث. وأوضحت بيانات البنك المركزي أن إجمالي الأصول الأجنبية لديه هبط إلى 8‚5 مليار دولار في فبراير, 2‚6 مليار دولار في يناير, وهو ما يعني أن الأصول الجنبية في اليمن تُغطي وارادت 9‚5 شهراً فقط وبلغ صافي الاحتياطيات في شباط 5‚4 مليار دولار.