نشعر بالأسى والحزن، ونحن نسمع ونشاهد يومياً، وخلال الأيام القليلة الماضية، تنامي الممارسات اللا إنسانية من قبل السلطات السعودية تجاه المواطنين والمغتربين اليمنيين، في السعودية في الوقت نفسه، تارة باستعبادهم بنظام الكفيل المهين، ودفع اليمنيين لكفلائهم أو أرباب العمل السعوديين مبالغ مالية شهرية، تصل في بعض الحالات إلى 1000 ريال سعودي، و8000 الآف ريال سعودي مقابل نقل تلك الكفالات، وتعرضهم للجلد والضرب الشديد بالعقالات وعصي الخيزران، ووسائل تعذيب شتى، في السجون والمخافر الأمنية السعودية، أو الموت في نهاية المطاف كذلك بصورة شبه أسبوعية إن لم تكن يومية، برصاص قوات حرس الحدود السعودية، وإصدار وزارة العمل السعودية مؤخراً لقانون العمل السعودي الجديد، يقضي بطرد قرابة 200 الف عامل يمني من المقيمين الشرعيين في السعودية وإعطائهم مهلة بعد ضغوطٍ شعبية ورسمية يمنية، 3 أشهر لنقل كفالاتهم إلى أرباب عمل آخرين، حتى ولو فعلوا ذلك قبل صدور ذلك القانون بأيام، أو إحلال بدلاً عنهم موظفين سعوديين، ضاربة بكل الاتفاقيات بين البلدين وأواصر الأخوة والجوار عرض الحائط، في وقت تحتاج المرحلة الانتقالية في اليمن، للاستقرار بكل المقاييس السياسية والأمنية والاقتصادية، ناهيك عن أن المملكة العربية السعودية بدأت بتشييد جدار فاصل على حدودها مع اليمن قبل أكثر من أسبوعين، والذي تقول إن الهدف منه إيقاف عمليات تهريب البشر والسلاح والمخدرات. حسب مصدر عسكري سعودي، فيما قالت بعض المصادر ان السعودية كانت بدأت في بنائه، اضافة إلى خنادق خائرة وأسلاك شائكة وكهربائية، على حدودها مع اليمن، في العام 2007، لكنها توقفت عن ذلك بعد تدخلات من القيادة اليمنية، وتعاون مشترك على حدود البلدين، في عهد الرئيس صالح. نفهم أن من حق السعودية توفير حلول اقتصادية ناجعه، لمكافحة البطالة في أوساط شبابها ومواطنيها السعوديين، والتي تقدر بحوالي 2 مليون عاطل، والاستجابة لدعوات الاصلاح والتماس حاجة الشباب والجامعيين من الوظائف في سوق العمل، وانقاذ ما يمكن إنقاذه قبل أي موجة غضب شعبي واسعة، ربما لن تكون ربيعا سعوديا وإنما تسونامي سعودي، حذر منه كثير من المشائخ ورجال الدين في السعودية، أبرزهم الشيخ طارق السويدان. يجب أن يأتي ذلك عبر حلول اقتصادية حقيقة وفق خطط مدروسة، وما لا نفهمه أن يأتي ذلك على حساب العمالة اليمنية، وتحميلها أكثر مما تحتمل، ثم إن 200 الف وظيفة سيحرم منها العمال اليمنيون، هذا إذا سلمنا أن المواطنين السعوديين يقبلون بالوظائف والأعمال المهنية الشاقة، التي يعمل بها نظراؤهم اليمنيون، معظمهم إما أميون أو من الحاصلين على مؤهلات إعدادية أو ثانوية، وهذا لن تحل مشكلة مليوني عاطل سعودي من حملة الشهادات الجامعية، معظمهم يفضلون العمل في مكاتب مؤسسات وشركات، خصوصاً ذوي التخصصات الهندسية والإنسانية. ربما تعطي هذه الاجراءات نتائج عكسية تماماً، بحيث توحي أن القيادة السعودية لا تبحث عن حلول جادة لمشكلات الشباب السعودي، وإنما تريد امتصاص غضبه، وتقليصه إلى أدنى المستويات.. ولذلك لا نستبعد أن يخرج الشباب السعودي برمته عن صمته، وليس الطائفي والشيعي منه في مختلف مدن ومناطق المملكة ضد الاسرة الحاكمة والقيادة السعودية في المستقبل القريب، وباعتقادنا كصحافيين ربما ينفجر التسونامي السعودي من حدودها مع اليمن، وخصوصاً مناطق الجنوب السعودي، التي معضمها كانت أراضي ومدنا يمنية قبل اتفاق الطائف الحدودي بين السعودية واليمن، مثل جيزان وعسير ونجران، ويعاني أهلها من تدني خدمات البنى التحتية ومجاري السيول والصرف الصحي، ويعيش غالبيتهم وخصوصاً بجيزان وجوارها بعشش صفيح وقرابة مليون إنسان سعودي فقير يقطنوها، ويرجع أصول غالبيتهم إلى اليمن، وليس فقط زوجاتهم أو علاقات المصاهرة مع اليمنيين! ولا نعتقد أنهم سيوافقون أن تعزلهم القيادة السعودية بجدار فصلٍ عنصري عن أهلهم وما أكثرهم في اليمن، وفي عصر سقطت فيها الجدران، عدا جدران دولة الإحتلال العبرية العنصرية في الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة اذا كانت مثلا تحتذية السعودية! فمعظم من قاد ثورات الربيع العربي كانوا هم الشباب والجامعيين العاطلين. ولذا نصيحتنا للقيادة السعودية أن تتراجع عن ذلك القانون المجحف، وغير الإنساني، ليس بحق العمالة اليمنية فحسب بل العمالة الآسيوية والأفريقية على وجه العموم، فلا يعقل أن تضيع حقوق المغترب اليمني والاسيوي، وتضيع مستحقاتهم المالية ورواتبهم أو نصفها على الاقل، وتذهب إلى جيوب حفنة من أرباب العمل (الكفلاء السعوديين) المتسلطين الفاسدين، بدون وجه حق، شهرياً أو سنوياً أو حتى كل عام أو عامين بإجبارهم على نقل كفالتهم لأرباب سعوديين آخرين يكونون أكثر أو أقل تسلطاً. لذلك على القيادة السعودية أن تعي أن جدار الكراهية بين الشعبين اليمني والسعودي الشقيقين، الذي تحتاج إلى بداية العام القادم لاستكماله في حدود السعودية مع اليمن، لن يوفر لها الأمن بصورة كاملة مثلما تعتقد، هذا إذا سمحت القبائل اليمنية المسلحة ببنائه وعلى رأسها قبائل الجوف وأشرسها قبيلة وائلة، حيث تدخلت عشرات الألآف من رجالها الأصلاب، ومنعت عمال شركة عالمية لم يذكر أسمها، المسؤولة حسب بعض المصادر الصحافية السعودية، عن بناء الجدار السعودي العنصري، وشركة الوليد بن طلال من شق طريق صحراوي على الحدود مع محافظة الجوف اليمنية، التي خصصت حسب اتفاق الطائف لرعي المواشي بين أبناء الشعبين اليمني والسعودي، وهذا خرقٌ واضح لذلك الاتفاق قبل أكثر من أسبوعين، ومازال العمل متوقف بالجدار حتى ساعة كتابة هذه السطور، ولكن السلطات السعودية قالت انها لن تتردد في استمرار بناءه. بناء الجدار مع حدوها مع اليمن، وفي عصر سقوط الجداران العنصرية، سيخلق حالة عداء غير مسبوقة بين الشعبين والجارين السعودي واليمني. القدس العربي - محمد رشاد عبيد – اليمن
