يمرس : " وثائق " .رئيس الجمهورية ابقى على "بركات " المدان بقضايا فساد والغى قرار بجاش

وادي حضرموت على نار هادئة.. قريبا انفجاره أين أنت يا أردوغان..؟؟ الرئاسي أقال بن مبارك لأنه أغلق عليهم منابع الفساد مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن حكومة بن بريك غير شرعية لمخالفة تكليفها المادة 130 من الدستور العدوان الأمريكي يشن 18 غارة على محافظات مأرب وصعدة والحديدة اعتبرني مرتزق المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع رسائل حملتها استقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات 3 عمليات خلال ساعات.. لا مكان آمن للصهاينة - اعلامية يمنية تكشف عن قصة رجل تزوج باختين خلال شهرين ولم يطلق احدهما - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟ شاب يمني يدخل موسوعة غينيس للمرة الرابعة ويواصل تحطيم الأرقام القياسية في فن التوازن بدعم كويتي وتنفيذ "التواصل للتنمية الإنسانية".. تدشين توزيع 100 حراثة يدوية لصغار المزارعين في سقطرى قرار جمهوري بتعيين سالم بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء خلفا لبن مبارك غرفة تجارة أمانة العاصمة تُنشئ قطاعا للإعلان والتسويق "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية عدوان أمريكي يستهدف محافظتي مأرب والحديدة اجتماع برئاسة الرباعي يناقش الإجراءات التنفيذية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدشين التنسيق والقبول بكليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية الحكومية والأهلية للعام الجامعي 1447ه وفاة عضو مجلس الشورى عبد الله المجاهد أزمة اقتصادية بمناطق المرتزقة.. والمطاعم بحضرموت تبدأ البيع بالريال السعودي الطيران الصهيوني يستبيح كامل سوريا قرار بحظر صادرات النفط الخام الأمريكي أزمة جديدة تواجه ريال مدريد في ضم أرنولد وليفربول يضع شرطين لانتقاله مبكرا مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي إنتر ميلان يعلن طبيعة إصابة مارتينيز قبل موقعة برشلونة منتخب الحديدة (ب) يتوج بلقب بطولة الجمهورية للكرة الطائرة الشاطئية لمنتخبات المحافظات الحقيقة لا غير القاعدة الأساسية للأكل الصحي أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور سيراليون تسجل أكثر من ألف حالة إصابة بجدري القردة - رئيسةأطباء بلاحدود الفرنسية تصل صنعاء وتلتقي بوزيري الخارجية والصحة واتفاق على ازالة العوائق لها!، الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن الجنوب يُنهش حتى العظم.. وعدن تلفظ أنفاسها الأخيرة اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025 مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية عدوان مستمر على غزة والاحتلال بنشر عصابات لسرقة ما تبقى من طعام لتعميق المجاعة اللجنة السعودية المنظمة لكأس آسيا 2027 تجتمع بحضور سلمان بن إبراهيم خلال 90 دقيقة.. بين الأهلي وتحقيق "الحلم الآسيوي" عقبة كاواساكي الياباني الهلال السعودي يقيل جيسوس ويكلف محمد الشلهوب مدرباً للفريق احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) من يصلح فساد الملح! عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

" وثائق " .رئيس الجمهورية ابقى على "بركات " المدان بقضايا فساد والغى قرار بجاش

اليمن السيعيد المنتصف نشر في اليمن السعيد يوم 18 - 05 - 2013

نشرت وسائل اعلامية على حديث أعده الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مصلحة الجمارك وكشف فيه عن مخالفات وفساد بمبلغ يفوق ال7 مليارات ريال كان أحد أبطال هذا الفساد هو لطف بركات وكيل مصلحة الجمارك الذي عين نائباً للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .
ومن المصادفات الغريبة أن يأتي بركات بكل تركته الثقيلة من الفساد ليحل بديلاً عن الشخص الذي اشرف على فحص فساد الجمارك وكشف فساد بركات، وبذلك يكون الفاسد عُين بقرار جمهوري مكافأة له على فساده ويتم إقالة نائب رئيس الجهاز السابق الذي عرف بنزاهته ووطنيته ووقوفه إلى جانب موظفي الجهاز في مطالباتهم بحقوقهم.
ويقول موظفو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إنهم لم يكونوا يتوقعون أن يأتي الرئيس هادي بنائب لرئيس الجهاز من الذين كشف الجهاز فسادهم الكبير ويطيح بأحد المخلصين في عملهم والذي بفضله تم كشف الكثير من قضايا الفساد في مؤسسات الحكومة خلال فترة عمله نائباً لرئيس الجهاز.

ونشرت صحيفة المنتصف تقرير الجهاز والذي جاء فيه ان الجهاز تلقى تقارير فروعه بالمحافظات بخصوص عمليات الفحص والمراجعة لحسابات فروع مصلحة الجمارك بالمحافظات والتي تضمنت العديد من المخالفات والتصرفات غير القانونية في جباية رسوم "التربتك" والتي بلغت وفقاً لما تم الوقوف عليه مبلغ (7,202,030,181) ريالاً حصلت من رسوم "التربتك " خلال الفترة من 2007 م وحتى 2011 م ، وتم توريدها إلى حساب خاص لدى رئاسة المصلحة بدون وجه حق، ولم يتم توريدها إلى الخزينة العامة.
وأوضح التقرير انه منذ 2007 وحتى 2011 وصلت المبالغ المحصلة من محافظة حجه والتي ذهبت إلى حساب خاص وبطريقة غير قانونية (3,979,446,817) .
وفي منفذ الوديعة سيئون بمحافظة حضرموت وصل المبلغ المحصل من مصلحة الجمارك حسب تقرير الجهاز المركزي مليار ونصف المليار ريال (1,452,025,646) ذهب إلى حساب خاص ولم يورد إلى خزينة الدولة.

وأورد التقرير الذي أعدته فروع جهاز الرقابة أن فرع جمارك المهرة جمع في ذات الفترة المحددة في التقرير (847,880,574) جميعها ذهبت إلى حساب الفاسدين الذي فتحته مصلحة الجمارك وبمشاركة الوكيل بركات.

وفي محافظة صعده بلغ إجمالي التحصيل (750,678,225) وفي عدن (93,012,933).
وفي محافظة تعز لم تتوفر بيانات كافية عن حجم المحصل بسبب فساد مصلحة الجمارك وبلغ المرصود فقط (40,090,076). والمكلا (26,695,491). والحديدة (12,200,419).
وبذلك يصل إجمالي المبلغ إلى سبعة مليارات ريال .

وخاطب التقرير في توصياته الجهات المختصة بأنه بناءً على قرار وزير المالية رقم(19)لسنة2000م الذي نص على( فرض واستيفاء رسوم خدمات على السيارات القادمة إلى الجمهورية مؤقتاً والتابعة للأشخاص الذين يكون مقر إقامتهم الرئيسي خارج الجمهورية، بواقع(200)ريال سعودي عن كل سيارة تدخل الجمهورية مؤقتا بدون جمارك و(100)ريال سعودي عن كل تجديد تحت ذلك المسمى، كما نص على إيداع المبالغ المحصلة في حساب خاص لمواجهة متطلبات مصلحة الجمارك ولا يتم الصرف منه إلا بتوجيهات وزير المالية...،مسندا القرار إلى الدستور والمادة (172) من قانون الجمارك واللائحة التنظيمية لمصلحة الجمارك..الخ).

وتوصل فريق الجهاز الذي فحص المواد القانونية التي استند إليها مسئولو الجمارك إلى أنه ومن خلال الرجوع إلى نصوص الدستور والقوانين النافذة تبين ما يلي:
إن كل الأسانيد التي ذكرها القرار غير صحيحة وبالتالي فان المخالفة لا تكمن في عملية التحصيل فحسب وإنما في القرار نفسه الذي جاء بأسانيد مخالفة للدستور وكافة القوانين النافذة ، حيث قضت المواد(12 ،13 ،15) من الدستور بعدم فرض وجباية أي رسم إلا بقانون ولا يكون ذلك إلا للمصلحة العامة، كما أوجبت المادة(144)منه على كل وزير الالتزام بالدستور والقوانين والإشراف على تنفيذها...، ولم تمنحهم حق مخالفتها.

وأضاف التقرير أن المادة(172)من قانون الجمارك رقم(14)لسنة1990 تمنح الوزير صلاحية تحديد المطبوعات والنماذج المستخدمة للتخليص الجمركي وكذلك تحديد رسوم إيجار الساحات التي تديرها مصلحة الجمارك في حال عدم وجود جهات أخرى تدير تلك الساحات، وليس لها أي علاقة بفرض رسوم "التربتك" على السيارات، كما قضت المادة(11) من ذات القانون بان الرسوم الجمركية لا تفرض ولا تعدل ولا تلغى إلا بقانون و بناءً على اقتراح مجلس التعريفة، كما قضت المادتان (25 ,26)من القانون المالي رقم (8) لسنة1990 م وتعديلاته، بمنع توريد أي مبلغ إيراد لغير الخزينة العامة، وقضت المادة(23)من قانون تحصيل الأموال العامة رقم(13) لسنة 1990م، بأن لا يجوز فرض أي ضريبة أو رسم إلا بقانون.

وذكر التقرير أن القرار المشار إليه أدى إلى وقوع أضرار أخرى، حيث ساعد على التهرب الجمركي والمتاجرة بتلك السيارات بدون جمارك، وبالتالي حرمان الخزينة العامة من رسوم وإيرادات مستحقة، والاهم من ذلك أن صدور مثل تلك القرارات من وزارة المالية جعل معظم الجهات تصدر قرارات مماثلة للتجنيب والاستيلاء على المال العام ،كما لا توجد أي ضوابط أو نظم لمراقبة ومتابعة السيارات التي تدخل برسوم "التربتك" ويتم السماح للشخص الواحد بإدخال أكثر من سيارة وبضمان واحد ومعظمها لا تعود مرة أخرى إلى البلد الذي قدمت منه، وبعضها تدخل الجمهورية بدون أي رسوم.

إضافة الى انه لا تقوم مصلحة الجمارك وفروعها بإعداد كشوفات تتضمن البيانات التفصيلية لتلك السيارات وأصحابها وإبلاغ الجهات الأمنية لمتابعتها، وفي هذه الحالة تعتبر تلك السيارات مجهولة الهوية وقد تستخدم للإضرار باقتصاد الوطن وأمنه واستقراره، وبالتالي فان دخول السيارات بتلك الطرق يعد إخلالا بالنظام العام.

وتحدث التقرير عن قيام جهاز الرقابة بإبلاغ رئاسة مصلحة الجمارك وفروعها بتلك المخالفات بالعديد من التقارير والمذكرات التعقيبية عليها والمنسوخة إلى مكتب رئاسة الجمهورية ووزارة المالية والجهات الأخرى ذات العلاقة ،حيث تضمنت توصيات وتأكيدات الجهاز على ضرورة توريد تلك المبالغ إلى الخزينة العامة إلا أن مصلحة الجمارك لم تنفذ توصيات الجهاز وتمسكت بقرار الوزير الذي شرع لها ذلك، ويعد ذلك مخالفاً لأحكام المادتين(14، 17)من قانون الجهاز رقم (39)لسنة1992م.

واعتبر تقرير جهاز الرقابة أن تلك الأفعال تعد من جرائم الفساد التي لا تسقط بالتقادم وتوجب على مرتكبيها الخضوع للمساءلة والعقوبة القانونية ورد ما اخذ بدون وجه حق والتعويض عن الضرر، وذلك وفقاً لأحكام المواد (30 ،31 ،39) من قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م، والمادة (4) من قانون إجراءات محاكمة شاغلي وظائف السلطة العليا رقم(6) لسنة1995م والمواد (5 ،131، 162 ,164 ،165) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م ،والمادتين (3 ،22) من قانون تحصيل الأموال العامة رقم(13) لسنة 1990م والمادة (304) من القانون المدني رقم(14)لسنة2002م.

وقال التقرير انه وتأسيساً على ما سبق واستناداً إلى أحكام المواد المشار إليها فان الجهاز يؤكد على ضرورة وسرعة ما يلي:-

أولاً: إلغاء قرار وزير المالية رقم(19) لسنة2000م وإغلاق حساب التربتك وتوريد كافة المبالغ المحصلة والموردة فيه إلى حساب الحكومة العام وعدم تجنيب أي مبلغ من الإيرادات إلى أي حساب خاص.
ثانيا: اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتسببين في وقوع تلك المخالفات الجسيمة.
ثالثا: إعداد الضوابط في قانون الجمارك والتعريفة الجمركية واللوائح التنفيذية، لتنظيم إجراءات دخول السيارات القادمة إلى الجمهورية مؤقتا والتابعة للأشخاص الذين يكون مقر إقامتهم الرئيسي خارج الجمهورية، ويحدد بموجبها الرسوم والغرامات والعقوبات في حال المتاجرة بها أو في حال مخالفة تلك الإجراءات والضوابط.
ورفع جهاز الرقابة التقرير إلى رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومدير مكتب رئاسة الجمهورية ومحامي عام نيابات الأموال العامة ورئيس مصلحة الجمارك ومديري فروع الجهاز بالمحافظات المعنية .

ومن خلال قراءة التقرير تبين أن الرئيس هادي عين احد رموز الفساد في البلاد والذين يجب أن يحالوا إلى المحاكمة في أهم جهاز رقابي وهو جهاز الرقابة والمحاسبة.. فكيف سيقوم فاسد بمراقبة فساد مؤسسات الدولة.

إضافة إلى انه تمت إقالة نائب رئيس الجهاز والذي يعد من الكوادر النظيفة والمعول عليها في مكافحة فساد مؤسسات الدولة وتعيين مسئول لم يمض على إصدار تقرير بفساده أكثر من خمسة أشهر حيث صدر التقرير في نهاية 2012م.
كما ان رئيس الجمهورية ألغى قراراً بتعيين معاذ بجاش والذي تم تعيينه وكيلاً لجهاز الرقابة وهو لم تتم إدانته بأي تهمة فساد وابقى على نائب رئيس الجهاز المعين مع بجاش رغم كل الفساد الذي عرف به.. فهل يتدارك الرئيس ذلك ويلغي قرار نائب رئيس الجهاز .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.