من السهل جدا أن ترى شخصا يحمل بندقية كلاشنيكوف، ويتجول بها في أحد شوارع صنعاء.. من دون أن يتحدث أو يلتفت إليه أحد. الحال ذاته يتكرر في معظم المدن، وتبدو الظاهرة أكثر بروزا في المناطق القبلية. وبذات البساطة يقتل الكثير من اليمنيين، يوميا، بالسلاح، سواء في مواجهات مباشرة أو في خلافات أقل ما يمكن وصفها به أنها «تافهة»، وعندما كانت اللمسات الأخيرة لهذه المادة الصحافية تجرى، جاء خبر مفاده أن جنديا قتل في محافظة مأرب من أجل الاستيلاء على سلاحه. يشعر اليمنيون والمراقبون للوضع القائم في البلاد، بمخاوف عديدة جراء انتشار مجاميع مسلحة تحمل هويات مختلفة في الساحة اليمنية وعلى نطاق جغرافي واسع.. ولكن الأمر لا يقتصر على الأفراد أو القبائل، وإنما تعدى ذلك إلى نشوء ميليشيات، ودخول تنظيمات إلى البلاد، تفرض وجودها بقوة السلاح.
ومن أبرز الجماعات المسلحة المنتشرة في اليمن حاليا، تنظيم القاعدة الذي بات عالميا، وجماعة الحوثي وبعض فصائل الحراك الجنوبي، إضافة إلى جماعات قبلية مسلحة بأسلحة غير معتادة لدى الشارع اليمني، فبعض القبائل تمتلك أسلحة ثقيلة مثل المدافع من مختلف الأنواع. غير أن أبرز المخاوف تأتي، حاليا، من الجماعات المسلحة التي خاضت قتالا سواء ضد الحوثيين في الشمال أو ضد «القاعدة» في الجنوب، فضلا عن المخاوف من انتشار السلاح، بشكل عام في اليمن.
وتشير العديد من التقارير إلى أن اليمنيين لديهم أكثر من 60 مليون قطعة سلاح، في بلد يتجاوز عدد سكانه ال20 مليون نسمة بقليل، إضافة إلى انتشار ثقافة حمل السلاح كضرورة أمنية أحيانا، وأحيانا أخرى للوجاهة القبلية والاجتماعية. وقامت بعض المجاميع المسلحة بدور بارز في مؤازرة الحكومة اليمنية، مؤخرا، في الحرب على الإرهاب، حيث ضربت اللجان الشعبية التي شكلت في جنوب اليمن، أبرز وأصرح الأمثلة في مواجهة تنظيم القاعدة في المناطق التي سيطر عليها أو حاول السيطرة عليها، وجاءت فكرة هذه اللجان على غرار «الصحوات» التي شكلت في العراق، وبدأت المسألة بتشكيل صحوات في محافظة شبوة قبل نحو عامين، لكن أداءها لم يكن فاعلا، ف«القاعدة»، حينها، لم تكن تعمل باستراتيجية الاستيلاء على المدن وكان مسلحوها يختبئون في الجبال، لكن ما إن بدأت في السيطرة على المدن، حتى انبرت لها اللجان الشعبية للدفاع عن تلك المدن. وأبرز تلك اللجان شكلت في مديرية لودر بمحافظة أبين التي حاولت «القاعدة» لعدة أسابيع في مارس (آذار) الماضي، اقتحامها والسيطرة عليها، على غرار سيطرتها على زنجبار عاصمة المحافظة، ومدينة جعار، التي كانت تعد المعقل الرئيسي لهذه الجماعات الإسلامية المتشددة والتي ظلت لأكثر من عام وهي تسيطر على المدينتين وإلى جانبهما مدن وقرى صغيرة في المحافظة، إضافة إلى مديرية عزان في محافظة شبوة المجاورة. وفي مديرية لودر وصف صمود أبناء المديرية ب«الصمود الأسطوري» ضد محاولات مسلحي «القاعدة» في الاستيلاء على المدينة وقتالهم الشرس لمنعهم من دخول المدينة حتى تم دحرهم بشكل نهائي. وكانت تلك هي البداية في القضاء على وجودهم المسلح في محافظة أبين التي أعلنوا مدنها إمارات إسلامية، حيث انخرط المواطنون، من مختلف المديريات، في اللجان الشعبية وقاتلوهم حتى أخرجوهم من زنجبار وجعار وباتيس والكود وشقرة منتصف الشهر الماضي. وعلى ذات النسق بدأت لجان شعبية بالتشكل في محافظة شبوة واستطاعت دحر عناصر «القاعدة» من مدينة (إمارة) عزان. ولم يقتصر الأمر على أبينوشبوة، بل امتد ليشمل محافظة الضالع التي أفشلت فيها اللجان الشعبية محاولة تسلل 12 عنصرا من «القاعدة» إلى مديرية الشعيب، وكانت مفاجأة للمسلحين المتشددين أن وجدوا من يقاومهم ويقتل ويجرح عددا منهم ويعتقل العدد الآخر، ولم يعلن عن وجود تلك اللجان، إلا حين أفشلت مساعي «القاعدة» في التمدد والوصول إلى الضالع التي تعد من المحافظات العصية على تغلغل القوى الإسلامية والأصولية لأن أغلب مواطنيها من التيارات اليسارية المؤيدة للحزب الاشتراكي اليمني وللحراك الجنوبي المنادي بفصل جنوب البلاد عن شمالها.
وفي السياق ذاته، قالت العديد من المصادر ل«الشرق الأوسط» إن معظم المدن والبلدات في جنوب البلاد، شرعت في تشكيل لجان شعبية لمحاربة المتشددين الإسلاميين، خشية أن يسيطروا على مدنهم وبلداتهم ويعرضونها للدمار والخراب. وفي الآونة الأخيرة، برزت أصوات تحذر من تنامي دور اللجان الشعبية ومن أن تصبح قوة عسكرية ضاربة، ومن أن تمثل شوكة في خاصرة الجيش والنظام في اليمن، إضافة إلى التحذير من تنامي دور القوات العسكرية التي انشقت عن نظام الرئيس المخلوع، علي عبد الله صالح، والتي أيدت الثورة المطالبة بإسقاط النظام، وتحولها إلى «جيش داخل الجيش»، خاصة بعد عملية اختطاف العميد الركن مراد العوبلي، قائد «اللواء 62» حرس جمهوري، على يد المئات من العسكريين التابعين للحرس الجمهوري والأمن المركزي بحجة إيقاف صرف مرتباتهم على خلفية تأييدهم للثورة الشبابية الشعبية. غير أن قيادات في اللجان الشعبية بجنوب اليمن، تقلل من أهمية ما يطرح بشأن تحول اللجان إلى ميليشيا تثير المخاوف مستقبليا.. يقول محمد عيدروس، قائد اللجان الشعبية في مديرية لودر وهي اللجان التي منعت «القاعدة» من دخول المدينة، إن اللجان الشعبية في لودر «شكلت من أجل حماية مدينة لودر لأننا تضررنا من (القاعدة) ومن الجيش أيضا منذ ثلاث سنوات، (القاعدة) كانت تضرب الجيش.. والجيش كان يقصف المدينة، لذلك قمنا بحماية مدينتنا أثناء محاولة مسلحي (القاعدة) اقتحامها والاستيلاء عليها ودافعنا عنها ونحن باقون لحمايتها من أي تخريب لأن المشاكل كثيرة، وذلك عبر ملتقى شباب لودر من أجل حماية الممتلكات الخاصة والعامة ولقينا تعاونا كبيرا من جميع الشخصيات الاعتبارية والاجتماعية في محافظة أبين».
ويستبعد عيدروس ل«الشرق الأوسط» مسألة أن تتحول هذه اللجان إلى قوة مضادة للدولة في المستقبل. ويقول «نحن أهل السنة والجماعة ومنهجنا لا يرى الخروج على الدولة أو الحاكم ولن نكون قوة ضاربة ضد الدولة، خاصة بالسلاح». وتدور أحاديث حول ارتباط الكثير من مسلحي اللجان الشعبية بتنظيمات سياسية في الساحة اليمنية كالجماعات الإسلامية أو الحراك الجنوبي أو غيرهما من الحركات السياسية، وهل يمكن أن تساهم هذه اللجان المسلحة في النشاط السياسي الداعي، حاليا، لفصل جنوب اليمن عن شماله.. يرد عيدروس بالقول إن اللجان الشعبية وملتقى شباب لودر، كنموذج للجان في المناطق الجنوبية، يضم جميع الأطياف في المديرية من ضمنهم جماعة الحراك الجنوبي، كان همهم الأساسي هو التصدي لعدوان «القاعدة»، ومن كان يقاتل معنا كان ينتمي لجميع ألوان الطيف السياسي.. المؤتمر الشعبي، والحراك الجنوبي، والجيش، والقبائل، والمستقلين. وقضية الحراك الجنوبي هي دولية ولن تحل إلا بالحوار ولن يسمح بأن يستخدم فيها السلاح للحل، وسنكون في ملتقى شباب لودر طرفا مع أي جهة، بل سنكون محايدين من أجل حل القضايا بالطرق السلمية.
وهناك، أيضا، القوات الشعبية التي ساهمت إلى جانب الجيش النظامي في شمال البلاد في حربه ضد جماعة عبد الملك الحوثي، وهي، أيضا، مسلحة، لكن دورها تناقص مع مرور الوقت، بعد أن وضعت الحرب أوزارها هناك، وكانت أبرز أدوار تلك القوات في منطقة حرف سفيان بمحافظة عمران المجاورة للعاصمة صنعاء.
واليمن من البلدان التي تنتشر فيها القبيلة بشكل واسع وكبير وما زالت العادات القبلية سائدة، وضمن هذه العادات حمل السلاح، فرجل القبيلة في اليمن يعتقد أن السلاح جزء من هويته وشخصيته، إضافة إلى انتشار ظاهرة الثأر القبلي التي تؤدي إلى أن يحمل الكثير من الناس السلاح في مناطق عديدة من اليمن. ويتحدث العميد الدكتور محمد القاعدي، مدير دائرة العلاقات العامة بوزارة الداخلية اليمنية، عن دور اللجان الشعبية في جنوب البلاد ويقول إنها «لعبت دورا كبيرا مع إخوانهم في القوات المسلحة والأمن في التصدي للعناصر الإرهابية من منطلق شعورهم بالانتماء الوطني للتصدي لما يهدد البلاد، وجهودهم التي قاموا بها جاءت بعد أن شعروا بالخطر على أنفسهم ومناطقهم من تلك الجماعات المسلحة الإرهابية (القاعدة) وما سمي ب(أنصار الشريعة) الذين عمدوا إلى أذية المواطنين وإخراجهم من مناطقهم وبيوتهم بفعل رغبتهم في السيطرة على تلك المدن والمناطق، وبات المواطنون نازحين في مناطق ومحافظات أخرى، وهذا قوّى من عزائم المواطنين». ويضيف ل«الشرق الأوسط» أن ضمن «أدوارهم الإبلاغ عن أماكن وجود هذه الجماعات والتعاون مع أبناء القوات المسلحة والأمن»، وبشأن المخاوف المستقبلية منها، يقول الدكتور القاعدي إن السلاح موجود ومتوفر في اليمن، وفي حال الحديث عن أن تتحول اللجان الشعبية إلى مصدر خطر، «فكل من يملكون السلاح لا يخرجون على الدولة ولا يعملون على تقسيم محافظات الجمهورية ولا يعلنون إمارات أو ولايات أو أي شيء من هذا القبيل ولا يوجد خطر كبير، والأسلحة التي بحوزتهم هي أسلحة خفيفة كالتي توجد لدى جميع المواطنين».
وتنتشر في اليمن جماعات مسلحة أخرى في الجنوب والشمال، كمسلحين يتبعون الحراك الجنوبي وآخرين في شمال البلاد كانوا مؤيدين للنظام السابق ضد الحوثيين، وهم باعتقاد البعض قنابل موقوتة، غير أن العميد الدكتور القاعدي يؤكد ل«الشرق الأوسط» أنهم في وزارة الداخلية، يعتبرون «أي شخص يحمل السلاح خطرا، والسلاح، في حد ذاته، نعتبره خطرا على الأمن والاستقرار في البلاد، لكن هناك شيء أقل خطورة من شيء آخر، واليمن مر في 2011، بظرف استثنائي (الثورة ضد النظام) وعانى المواطنون جراء ذلك، وفعلا خرجت إلى العلن جماعات كثيرة وكثير من الناس حملوا السلاح، رغم أن محاربة ظاهرة حمل السلاح كانت حققت نجاحات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية إلى حد ما، لكن مع الظرف الاستثنائي الذي مر به اليمن، ازدادت ظاهرة حمل السلاح وقطع الطرقات».
ويعول القاعدي على انعقاد مؤتمر الحوار الوطني المزمع انعقاده في اليمن، «لأن الناس قد ملت من الخوف وحمل السلاح والتقطعات وشعروا بالخطر، ومؤتمر الحوار عامل مساعد للخروج من هذا المأزق»، وتابع أن هناك «الكثير من هذه الجماعات (المسلحة) أبدت استعدادها من أجل المشاركة في الحوار وإن كانت بعضها أبدت اشتراطات معينة». وعن الإشكالات الأساسية التي تعانيها الأجهزة الأمنية في محاربة انتشار السلاح ومظاهر حمله في المدن اليمنية، يقول مدير دائرة العلاقات العامة في وزارة الداخلية اليمنية، إن «الإشكالية تكمن في عدم وجود نظام قوي في البلاد وعدم وجود وعي كاف لدى الإخوة المواطنين، فإذا ما وجد النظام الذي يفرض هيبة القانون والوعي لدى المواطنين، فسنكون قد تخلصنا من المظاهر المسلحة وظاهرة حمل السلاح والتجول به داخل المدن»، ويعتبر أن الثأر ليس سببا رئيسيا في حمل السلاح وانتشاره، «لأن الثأر لا ينتشر في جميع مناطق اليمن، وإنما في مناطق معينة، ولكن أريد التأكيد أن جميع الجرائم ترتكب في اليمن بواسطة السلاح، سواء ثأرات قبلية أو تقطعات أو جرائم قتل، والسلاح هو سبب رئيسي».
ويعد السلاح أبرز معوقات التنمية وفرض النظام والقانون في اليمن، بحسب مراقبين، إلى جانب الجماعات الأخرى المسلحة ك«القاعدة» التي نفذت مؤخرا عددا من العمليات الإرهابية والانتحارية كالتفجير الانتحاري الذي استهدف الأربعاء الماضي، طلاب كلية الشرطة والذي قتل وجرح فيه العشرات، وقبله تفجير آخر استهدف مجندين في الأمن المركزي في 21 مايو (أيار) الماضي، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 100 جندي وإصابة مئات آخرين، فضلا عن ذلك، هناك مخاوف من استخدام السلاح في الصراعات السياسية الداخلية بسبب انتشاره، كما حدث في 2011، حين دارت مواجهات مسلحة بين القوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، من جهة، وبين القوات المناوئة له ولنظامه سواء من قوات الجيش المنشقة أو من مسلحي زعيم قبيلة حاشد، الشيخ صادق الأحمر وأشقائه، من جهة أخرى، إضافة إلى وجود مجاميع قبلية مسلحة تنتشر في اليمن يؤيد بعضها صالح، وما زالت أبواب جهنم مفتوحة أمام اليمنيين، رغم المساعي الدولية والضغوط الجارية لدحر الاقتتال الأهلي والاستمرار في التسوية السياسية في ضوء المبادرة الخليجية.
وواقعيا وعلى الرغم من منع حمل السلاح رسميا، فإن من يدخل إلى أي من المؤسسات الحكومية اليمنية، يرى بنفسه انتشار المجاميع المسلحة سواء كمرافقين أو حرس للمشايخ والمسؤولين أو غيرهم. وحتى مبنى البرلمان اليمني عند انعقاده يتحول إلى ثكنة عسكرية، في حين فشلت الأجهزة الأمنية اليمنية، حتى اللحظة، في منع بيع وتداول السلاح في الأسواق الشهيرة ك«جحانة» التي تبعد بضعة كيلومترات من العاصمة صنعاء باتجاه جنوب شرقي، وعشرات الأسواق المماثلة المنتشرة في عموم البلاد، والتي تباع فيها أسلحة من مختلف الأنواع.
