أقرت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، الاثنين، ستة إجراءات لمكافحة التستر التجاري الذي يسهم في رفع مستوى البطالة وانتشار الغش التجاري في البلاد. وتتلخص الإجراءات ال 6 في وضع المقيمين تحت الرقابة، لإدارتهم منشآت تجارية بأسماء مواطنين سعوديين.
وينص نظام مكافحة التستر التجاري في السعودية، على أنه لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات.
وحسب بيان صحفي للوزارة، فإن الإجراءات الستة التي أقرتها لمكافحة التستر التجاري تشمل مراقبة مصادر الأموال، من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية، وضرورة التعامل بالفواتير لتقليل الحوالات الخارجية، وتوفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها؛ كل قطاع على حدة.
وتتضمن الإجراءات، كذلك، رفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك وتوطين الوظائف، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجاري، وتوفير منافسة عادلة في القطاع التجاري لتكون السوق السعودية بيئة جاذبة للمستثمرين.
وقالت الوزارة إنه سيتم العمل في مكافحة التستر التجاري على عدة مراحل، تبدأ بقطاع التجزئة، ثم قطاع المقاولات؛ لكون هذين القطاعين يشكلان النسبة العليا من حالات التستر التجاري، وبعدها القطاعات الأخرى.
وحسب البيان، أحالت وزارة التجارة والاستثمار خلال عام 1437ه (2016) نحو 450 قضية تستر إلى هيئة التحقيق والادعاء.
وتسعى الوزارة إلى القضاء على المصاعب التي تواجه مكافحة التستر التجاري، والمتمثلة بشكل رئيس في طول مدة التقاضي في قضايا التستر التجاري، وعدم إبلاغ الوزارة بالأحكام الصادرة لمتابعتها.
ويكلف التستر التجاري الاقتصاد السعودي مليارات الدولارات، نتيجة لحظر الاستثمار الأجنبي في العديد من الأنشطة؛ ما يدفع الأجانب إلى دخول السوق عنتين، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال (267 ألف دولار)، أو بإحدى العقوبتين.
