أعلن وكيل محافظة تعز، رشاد الأكحلي، استقالته من رئاسة اللجنة الفرعية للاغاثة في المحافظة. و حمل الأكحلي في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي حصل ل”اليمن السعيد ” على نسخة منه المحافظ علي المعمري مسئولية افشال اللجنة.
متهما اياه بوضع عراقيل و خلق إرباكات تعيق توجهات اللجنة لوضع ضوابط للعمل الإغاثي في المحافظة.
و لفت الأكحلي في بيان صدر عنه، أمس الثلاثاء 16 مايو/آيار 2017، أن كثير من الإجراءات التي اتخذها المحافظ المعمري، أدت إلى إرباك أعمال اللجنة.
و نوه الأكحلي إلى أنه اتضح مؤخرا أن تلك الاجراءات و القرارات متعمدة من المعمري بغرض تعطيل أو إرباك عمل اللجنة.
و أوضح الأكحلي أن المحافظ المعمري تعامل مع مراسلات اللجنة بعدم الرد و اللامبالاة، و التجاهل المتعمد لطلبات توفير إمكانيات تمكن اللجنة من أداء دورها وصولا إلى إصدار قرارات متعمدة لإرباك عمل اللجنة.
و اعتبر الأكحلي أن من تلك القرارات تكليف مدير لمكتب الشؤون الاجتماعية و العمل بدلا عن المدير الحالي، الذي هو نائب رئيس اللجنة الفرعية للإغاثة.
بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوكيل المحافظة رشاد الأكحلي
إنه في الوقت الذي تعيش فيه محافظة تعز أوضاعا قاسية ومؤلمة وتسودها حالة من التذمر لعدم التوزيع العادل للإغاثة الأمر الذي أوجب على اللجنة الفرعية اتخاذ العديد من الإجراءات التي تحقق التوزيع العادل من قبل المنظمات العاملة في مجال الإغاثة وقد إستندت اللجنة الفرعية في تلك الإجراءات إلى المهام المخولة لها (التنسيق والإشراف والرقابة).
و بقدر ما مثلت تلك الإجراءات ضوابطا لحماية المواطن من التلاعب الحاصل في مجال الإغاثة من قبل منظمات عاملة في هذا المجال وحظيت بارتياح كبير من المواطنين بقدر ما أحدثت ردود أفعال هستيرية من قبل بعض المنظمات التي شنت حملة شرسة لرفض وتشويه لتلك الضوابط.
إن اللجنة الفرعية وهي تخطو لتصحيح أوضاع الإغاثة في المحافظة قد قامت بإبلاغ المحافظ بخطواتها التي بدت غير مستساغة منه، ربما نزولا عند تأثير رغبات البعض الذين رأوا في تلك الاجراءات تهديدا لمصالحهم، وكشفا لكل ماهو مستور حتى الآن.
إن الوكيل الأكحلي وهو المعايش لحالة الناس متلمسا إحتياجاتهم يجد نفسه عاجزا عن السير باتجاه تنفيذ خطوات الإغاثة للجميع في ظل عدم الإسناد من قبل المحافظ الذي تمنحه غيبته الطويلة عن تعز تحررا من مطالب الناس و تساؤلهم عن الإغاثة وحاجة الناس لضوابط تحقق التوزيع العادل لها، وهو ما رأينا أن الحل لها هو ما وضعته اللجنة الفرعية من ضوابط وإجراءات في التعميم رقم (1) لسنة 2017م.
منذ البداية عرض الوكيل الأكحلي على المحافظ رئاسة اللجنة الفرعية للإغاثة كما جرت عليه العادة في عدد من المحافظات إلا أنه رفض والتزم بتوفير الإمكانات وتذليل المعوقات، إلا أننا وبصدق مع النفس تقتضيه المسؤولية الملقاة على عاتقنا نستطيع القول أن المحافظ صار اليوم هو المعيق الأول أمام ضبط الأوضاع بما يصدر من تكاليف أو توجيهات لممارسة أعمال هي من صميم عمل اللجنة الفرعية للإغاثة الأمر الذي خلق إرباكا وازدواجية وتداخلا مع أفراد وجهات ليست ذات صفة.
إضافة إلى عدم المبالاة والرد على كل ما يرد من اللجنة من رسائل ومخاطبات و تجاهله المتعمد لطلب اللجنة توفير إمكانيات تمكنها من أداء دورها وصولا إلى إصدار قرارات متعمدة لإرباك عمل اللجنة، منها قرار تكليف لإدارة مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بدلا عن المدير الحالي الذي هو نائب رئيس اللجنة الفرعية للإغاثة.
إن الأخ الوكيل الأكحلي مشفق على الأخ المحافظ وهو يصدر قراراته على هذا النحو.
رغم تكرار لفت نظره إلى كثير من الإجراءات التي اتخذها وأدت إلى إرباك أعمال اللجنة إلا أنه إتضح لنا مؤخرا أنها إجراءات وقرارات متعمدة من المحافظ بغرض تعطيل أو إرباك عمل اللجنة.
إنه وفي الوقت الذي يعتذر الوكيل الأكحلي عن الإستمرار في اللجنة الفرعية والتي تشكلت قبل أربعة أشهر فإنه في الوقت ذاته يحمل الأخ المحافظ علي المعمري مسؤولية إفشال عمل اللجنة الفرعية بوضع عراقيل وخلق إرباكات تعيق توجهات اللجنة في وضع ضوابط للعمل الإغاثي في محافظة تعز.
