أكد البرلمان الأوروبي أن الأزمة اليمنية لا يمكن حلها إلا من خلال عملية تفاوضية شاملة، تشترك فيها جميع الأطراف المعنية، بمشاركة كاملة وفعالة من النساء. وأعرب عن بالغ قلقه لاستمرار الغارات الجوية والقتال على الأرض الذي أدى إلى مقتل آلاف المدنيين وتشريدهم وفقدان سبل عيشهم مما يعرض المزيد من الأرواح للخطر ويزيد من زعزعة استقرار اليمن. ودعا جميع الأطراف إلى العمل على إزالة جميع العقبات السوقية والمالية التي تؤثر على استيراد وتوزيع الإمدادات الغذائية والطبية إلى المدنيين المحتاجين. وفيما يلي نص البيان: البرلمان الأوروبي - بالنظر إلى قراراته السابقة بشأن اليمن، ولاسيما قرارات 25 فبراير 2016 (1) بشأن الحالة الإنسانية في اليمن و9 يوليو 2015 (2) بشأن الوضع في اليمن. - بالنظر الى استنتاجات المجلس المؤرخة في 3 أبريل 2017 بشأن اليمن، - وبالنظر إلى البيانات التي أدلى بها نائب رئيس اللجنة / الممثل السامي لاتحاد الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في 8 أكتوبر 2016 بشأن الحرب في اليمن و19 أكتوبر 2016 بشأن وقف إطلاق النار في اليمن، - بالنظر الى قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، ولاسيما القرارات 2216 (2015) و 2201 (2015) و 2140 (2014). - بالنظر إلى المؤتمر الرفيع لإعلان التبرعات للأزمة الإنسانية في اليمن الذي عقد في 25 أبريل 2017 في جنيف. - بالنظر إلى النداء الذي وجهه إدريس الجزائري، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان والجزاءات الدولية، في 12أبريل 2017، برفع الحصار البحري على اليمن. - بالنظر إلى التصريحات التي أدلى بها مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين بتاريخ 10 أكتوبر 2016 بشأن الهجوم الفظيع على قاعة عزاء في اليمن بتاريخ 10 فبراير 2017، والهجمات التي طالت صيادين ولاجئين وقتل فيها أكثر من 100 مدني خلال شهر من 24 مارس 2017. - بالنظر الى تصريحات المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في 21 أكتوبر و 19 نوفمبر 2016 و 30 كانون الثاني / يناير 2017. - بالنظر الى المادة 123 البند (2) و (4) من نظام المجلس الداخلي: * في حين أن الحالة الإنسانية في اليمن كارثية؛ وأعلنت منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في فبراير 2017 أن الوضع في اليمن يمثل "أكبر حالة طوارئ للأمن الغذائي في العالم"؛ وفي حين أفاد مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في مايو 2017، بأن 17 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى مساعدة غذائية، حيث يواجه 7 ملايين من هؤلاء "حالة طوارئ تتعلق بالأمن الغذائي"؛ وفي حين أن هناك 2.2 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد، مع وفاة طفل واحد كل عشر دقائق من امراض يمكن الوقاية منها؛ وفي حين يوجد مليونان من المشردين داخليا. * في حين أن عواقب النزاع الجاري مدمرة للبلد وسكانه؛ وعلى الرغم من النداءات الدولية من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة، فشلت أطراف النزاع في التوصل إلى تسوية واستمر القتال؛ في حين لم يحقق أي من الاطراف انتصارا عسكريا ولا يحتمل أن يتم ذلك في المستقبل. * منذ مارس 2015، قتل نحو 10 آلاف شخص وجرح أكثر من 40 ألف شخص بسبب أعمال العنف وفقا للأمم المتحدة. في حين أن القتال، سواء على الأرض أو الغارات الجوية، جعلت من المستحيل على المراقبين الميدانيين التابعين لمكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان الوصول إلى المناطق للتحقق من عدد الضحايا المدنيين، مما يعني أن هذه الأرقام لا تعكس سوى الوفيات والإصابات التي تمكنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان من إثباتها وتأكيدها؛ وفي حين أن البنية التحتية المدنية في اليمن ومؤسساتها تأثرت بشدة جراء الحرب وأصبحت عاجزة بشكل متزايد عن تقديم الخدمات الأساسية؛ وفي حين أن النظام الصحي على وشك الانهيار، ولم يدفع رواتب العاملين الطبيين الرئيسيين في الخطوط الأمامية منذ أشهر. * في الوقت الذي يشهد فيه اليمن تفشي الكوليرا والإسهال المائي الحاد، مما أدى إلى وقوع أكثر من 100 ألف حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا، وقتل ما يقرب من 800 شخص بين 27 أبريل و 8 يونيو 2017 في جميع أنحاء البلد. * في حين تتأثر الفئات الضعيفة - النساء والأطفال - بشكل خاص جراء الأعمال العدائية الجارية والأزمة الإنسانية، وبينما تشكل سلامة النساء والفتيات مصدر قلق خاص؛ وفي حين أن الأطفال على وجه الخصوص معرضون للعنف المتزايد في اليمن، حيث قتل 1540 طفلا وجرح 450 2 على النحو الذي وثقته الأممالمتحدة. * في حين أنه بسبب العنف، لم يتمكن أكثر من 350 ألف طفل من استئناف تعليمهم في العام الدراسي الماضي، مما جعل العدد الإجمالي للأطفال غير الملتحقين بالمدارس في اليمن يزيد على مليوني طفل، وفقا لليونيسيف؛ في حين أن الأطفال غير الملتحقين بالمدارس معرضون لخطر التجنيد للقتال. * بينما تمثل الواردات من الأ
