في أول تعليق للقيادي الحوثي البارز محمد علي الحوثي والمعين رئيس للجنة الحوثيين الثورية على قرار البنك المركزي بعدن بتعويم الدولار طالب حكومة الإنقلاب برفض القرار بمبرر أنه سيؤدي لرفع الضرائب والجمارك وزيادة معاناة الشعب. وأضاف في منشور له بصفحته على الفيسبوك بأن القرار سيخل بالنظام المصرفي مما قد يؤدي الى خسائر ما يقارب 200 مليار كأقل تقدير .
وطالب الحوثي من البنوك الخاصة وغيرها ومؤسسات المصرفية اغلاق فروعها في تلك المحافظاتالمحتلة لا جبارهم على التراجع .
نص منشوره على الفيسبوك بما فيه من أخطاء املائية كثيرة
على حكومة الانقاذ والمجلس السياسي الاعلى رفض هذا القرار لما يمثل من خطورة على المواطن وعلى القطاع الخاص كونه سيؤدي الى رفع الظرائب والجمارك مما يزيد من معاناة الشعب وايضا لانه سيخل بالنظام المصرفي مما قد يؤدي الى خسائر مايقارب ماتين مليار كاقل تقدير ايضا عند رفضه سيؤد بالتجار الى اعادة شحن بضائعهم الى الحديدة مما يؤدي الى اعادة العمل في الميناء وووو ولعل الخبراء الاقتصاديين سيحللون اكثر في هذا الجانب وعلى الغرف التجارية اعداد ندوات عن هذا القرار حتى يعلم الشعب مايحاك ضده فبعد ايقاف الرواتب يتجهون الى تدمير ماتبقى من اقتصاد القطاع الخاص مما لم يستطيعوا الوصول اليه كتدميرالعدوان الامريكي السعودي وحلفائه للمصانع والمؤسسات والمزارع وربما هذه الخطة رقم اثنين من الحرب الاقتصادية لهذا الشعب الذي يفتك به الحصار والمجاعة والاوبئة وعلى البنوك الخاصة وغيرها ومؤسسات الصرفه اغلاق فروعها في تلك المحافظاتالمحتلة لاجبارهم على التراجع .