تتسارع الأحداث والخلافات بين جماعة "الحوثيين" وحزب المؤتمر الذي يتزعمة الرئيس اليمني السابق علي صالح. وتطورت بين الشركاء في جبهات القتال وفي حكومة غير معترف بها دولياً مشكلة بينهم مناصفة، فجماعة الحوثي تصعد ضد المؤتمر وتقتحم وزارات من حصة حزب صالح وتطور الأمر إلى أختطاف أكبر القيادات في حزب المؤتمر. وأختطفت جماعة الحوثيين الشيخ والعقيد منصور محمد سليمان، عضو اللجنة الدائمة، رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام، في مديرية همدان في صنعاء، واختطفت معه نجله ويدعى محمد. وأدان حزب صالح في صنعاء عملية الاختطاف وطالبت قيادة الحزب باتخاذ موقف مناسب جراء هذا العمل الذي قام به الحوثيون، مؤكداً أنه سيظل باجتماع دائم لمناقشة تداعيات اختطاف منصور محمد سليمان رئيس فرع الحزب بهمدان.
وبعث حزب صالح عبر أمينه العام عارف الزوكا، رسالة لصالح الصماد الذي يشغل منصب رئيس المجلس السياسي الذي يتولى إدارة مناطق سيطرة الحوثيين وصالح، ويشكو فيها من تصرفات الحوثيين اتجاه حزبه، مهدداً بفك الشراكة مع الحوثيين بسبب ممارساتهم. وقال في الرسالة إن بعض ممثليه في الحكومة، وبينهم "وزراء" الصحة والتعليم العالي والأوقاف والارشاد، تعرضوا "للإهانة" على ايدي قياديين حوثيين، وأرفق الرسالة بأسماء 44 شخصا رأى الحزب أنهم "يسيئون" إلى صالح، معتبراً برسالته أن هذه الاساءات "مؤشرات واضحة ودليل قاطع على عدم وجود رغبة حقيقية لدى الحوثيين لاستمرار الشراكة مع المؤتمر، إلا في إطار السيطرة الكاملة، والاستحواذ"، مؤكدا أنه "لن يقبل بشراكة صورية".
ورد الصماد على رسالة الزوكا متهماً حزب المؤتمر بعدم الالتزام بالاتفاقيات الموقعة بينه وبين الحوثيين، مشيرًا إلى أن حزب المؤتمر لم يقف أمام من يقومون بالاساءة لأنصارالله، وأصبح عملهم واضحا لشق الصف وتم الإثبات عليهم باستلام أموال من علي محسن الأحمر لشق الصف الداخلي، ويشغل علي محسن منصب نائب رئيس الجمهورية بالوقت الجاري.
وتابع في رسالة "أي شراكة صورية تتحدثون عنها وأنتم المعطلون لدور المجلس السياسي الأعلى والحكومة ونحن كذلك لا يشرفنا البقاء في مسؤولية صورية، تعجز عن اصلاح أبسط الاصلاحات". وحسب رسالة الصماد فإن مجلس النواب الذي يمثل حزب صالح اغلبية فيه لم يمارس دورة في مواجهة ماوصفه بالرسالة بالعدوان في إشارة للتحالف العربي، لافتاً إلى أن مجلس النواب تحول إلى مهاجمة الحوثيين على الهواء مباشرة .
ولوح الصماد أن هناك حملات تحريض يشنها المؤتمر ضد الحوثيين، ويحرض القبائل على الدخول بمواجهة معهم، منوهاٌ أن قيادات ومدراء محسوبين على المؤتمر يقفون خلف توقف العملية التعليمية ويستغلون معاناة المعلمين. وكانت ابرز الأحداث والتصدعات مؤخراً بين الحوثيين والمؤتمر، أصدار محكمة الأموال العامة لحكم يقضي بإدانة وسجن المسؤول التنفيذي الأول في العاصمة صنعاء.
وقضى الحكم الصادر من محكمة الأموال العامة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بإدانة وحبس أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة صنعاء أمين جمعان، وهو المسؤول التنفيذي الأول في العاصمة، ومن القيادات البارزة في حزب صالح.
وجاء في الحكم أن أمين جمعان، ومدير عام مكتب التربية والتعليم في أمانة العاصمة وهو قيادي بارز أيضاً في حزب المؤتمر الشعبي، محمد الفضلي، قد نهبا مليونا و240 ألف دولار، وذلك بإرساء مناقصة شراء 2000 جهاز كمبيوتر لمدارس أمانة العاصمة من المؤسسة الاقتصادية بالمبلغ السابق. وقضى الحكم بإدانة المتهمين، ومعاقبتهما بالحبس مدة سنة لكل منهما. ويشار إلى أن جمعان قيادي في حزب صالح، وأمين عام المجلس المحلي بالعاصمة صنعاء، يشغل هذا المنصب منذ إجراء آخر انتخابات للمجالس المحلية في اليمن عام 2007، ويعمل حالياً إلى جانب منصبه قائماً بأعمال أمين العاصمة صنعاء، نظراً لشغور المنصب .
وقامت جماعة الحوثي بالاعتداء على الدكتور محمد سالم بن حفيظ وزير الصحة الموالي لصالح بصنعاء، حيث قامت مجاميع مسلحة تتبع عبدالسلام المداني وآخر يدعى نشوان العطاب باقتحام مبنى الوزارة وداهمت اجتماع كان يعقده بن حفيظ مع مدراء مكاتب وزارة الصحة بالمحافظات، وافشلوا الاجتماع واشهر الحوثيين السلاح في وجه بن حفيظ الامر الذي دفعة للمغادرة بعد سيطرة الحوثيين على مكتبه وتوليهم بالقوة لمنصبه وإصدار قرارات. ولكن بن حفيظ عاد للوزارة وطرد المداني من الوزارة ،كما قام الحوثيين باقتحام وزارة الخارجية التي هي من حصة حزب صالح وسرعان مانسحبوا منها دون اي تعليقات عن دوافع الاقتحام لكن تحركات هشام شرف الذي يتولى حقيبة الخارجية تبدو مقلقة للحوثيين.
وخلال الأسابيع الأخيرة، اعتقل الحوثيون اللواء الركن قائد العنسي الذي يشغل منصب رئيس دائرة شؤون الضباط بوزارة الدفاع بصنعاء واعتقله القيادي الحوثي ابو علي الحاكم، الذي عينه الحوثيون مدير لدائرة الاستخبارات العسكرية، وكان الاعتقال بعد رفض العنسي تمرير ترقيات لعدد كبير من الحوثيين إلى رتب عليا بالجيش وهو الأمر الذي دفع الحوثيين إلى اعتقاله.
ويعد العنسي أحد كوادر وزارة الدفاع اليمنية ويتولى منصب مدير شؤون الضباط في وزارة الدفاع منذ أن كان صالح رئيساً لليمن، إضافة إلى كون اللواء العنسي من القادة المحسوبين على الرئيس السابق علي صالح. وينتمي اللواء قائد العنسي لقبائل آنس بذمار وهي قبائل لها ثقلها القبلي والعسكري في ذمار الواقعة جنوبي صنعاء، وكان عضو المكتب السياسي للحوثيين حمزة الحوثي ، قد حذر من عدم التزام “البعض” باتفاق التهدئة بين ألحوثيين وحزب المؤتمر ، مؤكداً أن الحوثيين ملتزمين من جانبهم.
وفي تغريدة نشرها على صفحته ب"تويتر"، أشار الحوثي إلى أنه منذ إعلان التهدئة وجماعته ملتزمة كليا ، إعلاميا وعلى كل المستويات. وأضاف مُحذّراً "بينما البعض للأسف لا مبدأ ولا عهد ولا ميثاق، اللهم فاشهد"، في إشارة منه ل"حزب المؤتمر"، الموقّعين على اتفاق التهدئة مع الحوثيين.
وشنت مليشيات الحوثي حملات اعتقال على رجال إعلام محسوبين على حزب صالح مؤخراً على خلفية انتقاداتهم للحوثيين وفسادهم، كما تمارس جماعة الحوثيين اجتثاث لحزب الرئيس اليمني السابق علي صالح وتقوم باستبدال إدارات وقيادات في الدولة والجيش موالية لصالح بعناصر مواليه لها .
ويعاني تحالف الحوثيين وصالح من اهتزازات كبيرة على خلفية حشد حزب صالح في ميدان السبعين في ال 24 من أغسطس/ آب من العام الجاري الذي اعتبرته مليشيات الحوثي موجه ضدها، واندلعت مواجهات مسلحة بين الحوثيين بعد الحشد بأيام في جولة المصباحي وسقط قتلى ومصابين من الطرفين، بينهم القيادي في حزب المؤتمر والمقرب من صالح خالد الرضي وثلاثة من عناصر مليشيات التمرد الحوثي.
وأصدر ما يسمى برئيس المجلس السياسي صالح الصماد في تاريخ 9/9 بتعين أحمد يحيى محمد المتوكل، رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، ليكمل سيطرة الحوثيين على القضاء دون شريكه حزب المؤتمر، وقد أصدر حزب صالح بيان مقتضب عبر فيه عن رفضه تعيينات أصدرها رئيس ما يسمى المجلس السياسي، معتبراً أنّ القرارات التي اتخذها الحوثيون بتعينات في القضاء، وقرارات أخرى صدرت سابقا هي "أحادية الجانب وتخالف اتفاق الشراكة بين الحوثيين وصالح، وتعتبر غير ملزمة".
ويقود الحوثيون والرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، تحالفا سياسيا وعسكريا ضد الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته المعترف بهما دوليا منذ اكثر من 3 سنوات، وقبل أن يتدخل تحالف عسكري تقوده السعودية منذ نهاية مارس/آذار 2015، دعمًا للحكومة الشرعية، وفي 28 يوليو/ تموز 2016، أعلن الطرفان تأسيس مجلس للحكم في صنعاء مناصفة بين الحليفين، لإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتهما، وتشكيل حكومة موازية رأى فيها المجتمع الدولي "تهديدا خطيرا لفرص إحلال السلام" في البلاد.
وقال صديق الدهبلي وهو ناشط السياسي، إن تهديد حزب المؤتمر بالانسحاب من حكومة صنعاء يوضح حجم تجاوزات الحوثيين بحقه وعدم ايمانهم بالشراكة وعرقلتهم لعمل المؤسسات وعدم تقبلهم لاي شريك سياسي. وأكد الدهبلي أن المؤتمر حزب سياسي متعايش ويشهد له الجميع بذلك وله خبرة طويلة بالحكم والسياسة، بينما الحوثيين جماعة طائفية عنصرية وسبب بقاء التحالف حتى الان بينهم هو الحرب التي تفرض هذا التحالف .
وحسب الدهبلي فإن أوراق المؤتمر كثيرة ومن بينها حجمة القبلي والسياسي، وأغلبيته بالبرلمان وانسحابه من الحكومة مع الحوثيين، سيفقدهم الغطاء السياسي ويضعف موقفهم. وأوضح الدهبلي أن وقوف المؤتمر إلى جانب المطالب الحقوقية للموظفين أو ضد التصرفات القمعية أو غيرها من أعمال الفساد ليس استهدافاً للحوثيين، وإنما المؤتمر كحزب من الطبيعي أن يقف ضد كل هذا استجابة لرغبة قواعده.
ولفت الدهبلي إلى أن هناك موارد تكفي لتوفير الخدمات ودفع راتب شهري لجميع الموظفين في مناطق إدارة الحوثيين، ولكن الفساد يمنع حدوث ذلك وينعكس هذا على وضع الناس بشكل كبير ولايريد الحوثيين لأحد الحديث عن هذا الأمر.
