تبادل صالح والحوثي الاتهامات والشتائم، من خلال بيانات ومراسيم رسمية، في خطوة يرى فيها سياسيون يمنيون ، النهاية المتوقعة لشراكة بُنيت على التوظيف المقصود للأدوار في لحظة الانقضاض على الدولة. ووجه حزب «المؤتمر الشعبي العام»، جناح صالح، أمس رسالة إلى ما يسمى المكتب السياسي في جماعة «أنصار الله» (المتمردين الحوثيين) يشكو فيها من «حملات الاستهداف التي تطال قياداته وكوادره». وقال حزب صالح في الرسالة التي بعث بها عارف الزوكا، الأمين العام للحزب (جناح صالح): إن بعض ممثليه في الحكومة، وبينهم وزراء الصحة والتعليم العالي والأوقاف والإرشاد، تعرضوا «للإهانة» على أيدي قياديين حوثيين، وأرفق الرسالة بأسماء 44 شخصا من الحوثيين رأى الحزب أنهم «يسيئون» إلى صالح، مهددا بفض الشراكة. واعتبر الحزب، أن هذه الإساءات «مؤشرات واضحة ودليل قاطع على عدم وجود رغبة حقيقية لدى الحوثيين لاستمرار الشراكة مع المؤتمر، إلا في إطار السيطرة الكاملة، والاستحواذ»، مؤكدا أنه «لن يقبل بشراكة صورية». من جهته، رد رئيس ما يسمى المكتب السياسي للحوثيين، صالح الصماد، على الرسالة متهماً شخصيات مقربة من صالح «بتلقي أموال» من فريق الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي «لأجل شق الصف» بين الحليفين. وتابع الصماد في رسالته «عن أي شراكة صورية تتحدثون وأنتم المعطلون لدور المجلس السياسي الأعلى والحكومة، ونحن كذلك لا يشرفنا البقاء في مسؤولية صورية تعجز عن إصلاح أبسط الإصلاحات». وتحدثت رسالة الصماد، في المقابل، عن استهداف كل المحسوبين على الحوثيين وكل المتعاطفين معهم في مؤسسات الدولة في حكومة الانقلاب من قبل محسوبين على المؤتمر، وذلك في سياق الاتهامات المتبادلة. وتشهد عدد من الوزارات، منها الخارجية والصحة العامة والإسكان والأوقاف والتعليم العالي والنفط صراعات بين محسوبين على شركاء الانقلاب. فيما هدد الحوثيون بالمضي قدما في إدارة شؤون البلاد في حال استمر الرفض من قبل المؤتمر.
