طالبت مؤسسة البيت القانوني "سياق" المفوضية السامية لحقوق ا?نسان ومجلس حقوق ا?نسان بموقف منصف وعادل بشأن جريمة "جامع دار الرئاسة" التي استهدفت في الثالث من يونيو 2011م رئيس لجمهورية السابق علي عبد الله صالح وكبار قادة الدولة وتسببت بمقتل وجرح العشرات . وقال أمين عام المؤسسة المحامي محمد المسوري في تصريح ل" اليمن اليوم" إن المنظمة التقت ا?سبوع الماضي نائبة المفوضية السامية لحقوق ا?نسان بجنيف " فلافيا بنسري" أثناء زيارتها لليمن، وقدمت لها شرحا مفصلا عن الجريمة ا?رهابية وا?جراءات المتخذة من قبل ا?جهزة القضائية في اليمن، مؤكدة على ضرورة أن يكون لمجلس حقوق ا?نسان موقف عادل ومنصف وواضح بخصوص هذه الجريمة . وحسب المسوري فقد انتقدت "سياق " خلال الاجتماع ما وصفته بالتعامل الانتقائي المعيب لمجلس حقوق الإنسان مع العديد من الجرائم والانتهاكات التي حدثت وتحدث، وأبرزها موقفه السلبي تجاه جريمة تفجير "جامع دار الرئاسة الإرهابي"، وما مرت به القضية من تلاعب واضح وصل إلى حد الإفراج عن غالبية المتهمين وحماية النائب العام لكبار قادة "الإخوان المسلمين" المتهمين الرئيسيين في القضية بإصداره قرارات تمنع محاكمتهم . وأبدت "سياق " على لسان أمينها العام استعدادها للتعاون الكامل مع مكتب المفوضية السامية لحقوق ا?نسان في اليمن لضمان حماية حقوق الإنسان والحريات العامة، كما طالب من نائبة المفوضية السامية الاهتمام بقضية تفجير "جامع الرئاسة" وطرحها ومناقشتها في الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان. وأشار إلى أن اللقاء الذي ضم العديد من منظمات المجتمع المدني استعرض أهم الانتهاكات المرتكبة حد قوله من قِبل تنظيم ا?خوان المسلمين الذي سيطر على السلطة في اليمن والمتمثلة بالاعتداءات الممنهجة التي تطال المحامين والصحفيين ، وكذا عمليات الإقصاء التي طالت غالبية أجهزة وسلطات الدولة وفي مقدمتها "القضاء والجيش والأمن" وشملت استبدال غالبية موظفيها بعناصر إخوانية، بالإضافة إلى العديد من الانتهاكات التي تشهدها الساحة اليمنية. ووعدت نائبة رئيس مفوضية حقوق الإنسان أن الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان ستتطرق إلى جريمة تفجير جامع دار الرئاسة في اليمن.