أعلن الحزب الاشتراكي اليمني أمس رسمياً رفضه إجراء انتخابات برلمانية في الوقت المنصوص عليه في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية تحت مبرر عدم تهيئة الأجواء والفشل في إنجاز مهام وأهداف المرحلة الانتقالية، فيما يرى مراقبون أن أوضاع الحزب هي غير المهيأة للدخول في انتخابات تنافسية. وقال الاشتراكي في رؤيته المقدمة حول ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني أن مهام وأهداف الفترة الانتقالية لم ولن تنجز في الفترة المحددة، ولا زالت البلاد تواجه شبح العنف والانقسام والفوضى، ولم تتحقق بعد حلول القضية الوطنية على أرض الواقع وفي المقدمة حل القضية الجنوبية، ويستعصي مع هذا الوضع ترك الأمور للمجهول. وجاء في الرؤية التي نشرها موقعه الرسمي: إن ما تبقى من مهام الحوار بما في ذلك الاتفاق على شكل الدولة والجلسة الختامية وصياغة وثيقة الحوار والتصويت عليها وكذا صياغة الدستور والاستفتاء عليه وإصدار القوانين الخاصة بالانتخابات واستكمال السجل الالكتروني وإصدار قانون العدالة الانتقالية هذه فقط تحتاج وقتا يتجاوز الستة الأشهر المتبقية حتى (فبراير2014م)، أما إذا وضعنا السؤال المتعلق بإجراء الانتخابات وهو هل ستجري الانتخابات في ظل شكل الدولة القائم أم شكل الدولة الجديد فإن استقرار الرأي على إجراء الانتخابات (البرلمانية) في ظل شكل الدولة الجديد وهو الأرجح والأكثر ضماناً للناس، ومن ثّم، فإن الأمر يتطلب وقتاً أطول حتى يتم إنجاز شكل الدولة على الأرض وإصدار القوانين والنظم المنظمة لذلك. وتابع "إن كل ما ذكرناه أعلاه يجعل الحديث عن إجراء انتخابات تنهي الفترة الانتقالية وتضع البلاد على طريق مجهول في فبراير 2014م هو مجرد مجازفة، ولابد أن تتوفر لمخرجات الحوار ضمانات التنفيذ وقيام الدولة الحامية لنفسها وللمجتمع ومصالحه، على قاعدة مماثلة وهي الشراكة في التنفيذ" وخاصة ما يتعلق ب: صياغة الدستور، الاستفتاء عليه، إنجاز مهمة تحقيق شكل الدولة الجديد والنظم والقوانين الخاصة بتأسيس الدولة، ووضع القوانين المنظمة للانتقال الديمقراطي ومنها قانون الانتخابات وقانون العدالة الانتقالية والقوانين المتصلة بها وغيرها من القوانين. د- إنجاز ما تبقى من مهام الفترة الانتقالية. ه- إقامة المؤسسات القادرة على حماية الدولة والمشروع الوطني ومنها مؤسستا الدفاع والأمن. و- غير ذلك من المهام المتعلقة بتأسيس الدولة. مرحلة تأسيس الدولة (خارطة طريق) ما بعد الحوار: بعد انتهاء الفترة الانتقالية من الناحية الزمنية في فبراير 2014م يتم الإعلان عن مرحلة تأسيس الدولة. وأوردت رؤية الاشتراكي خارطة طريق لما بعد الحوار لمواجهة المهام المتعلقة بمرحلة تأسيس الدولة على قاعدة الشراكة الوطنية. وتتضمن هذه الخارطة الآلية القانونية والمؤسسية لقيادة المرحلة: أولاً: يصدر رئيس الجمهورية إعلانا دستوريا يشمل: -مهام المرحلة التأسيسية -الفترة الزمنية للمرحلة التأسيسية -تنظيم سلطات مؤسسات الدولة -حل مجلسي النواب والشورى وتعليق العمل بقانون السلطة المحلية النافذ فيما يتعلق بالمجالس المحلية ونقل صلاحياتها للمحافظين ومدراء المديريات الذين يتم تعيينهم بالتوافق على قاعدة التشكيل الجديد للحكومة -تقرير مصير مؤتمر الحوار الوطني هل ينفض أم يتحول إلى هيئة دستورية لممارسة صلاحيات تشريعية ورقابية خلال مرحلة التأسيس تسمى (الجمعية التأسيسية) وإلى جانبها إنشاء هيئة الرأي- مجلس المستشارين. ثانياً: يتم التوافق بين الأطراف المختلفة أن يبقى مؤتمر الحوار الوطني بعدده الحالي أو تقليص العدد الذي يوازي عدد أعضاء مجلس النواب بحيث تتمثل كافة الأطراف في هذا الشكل الجديد وبنسب يتم الاتفاق عليها طبقاً لمعايير تشكيل مؤتمر الحوار الوطني ويسمى هذا المجلس: الجمعية التأسيسية ويكون من ضمن مهامها: -التشريع. -الإشراف على صياغة الدستور والاستفتاء عليه. -التشاور مع الرئيس لتشكيل الحكومة. -إصدار القوانين المنظمة لتنفيذ الدستور فيما يخص شكل الدولة والعلاقة الداخلية بين مكوناتها، وكذا القوانين الخاصة بالانتخابات والعدالة الانتقالية وما يتصل بها، وتنظيم القوات المسلحة والأمن. -الإشراف على انتخابات مجالس الأقاليم فور الانتهاء من تشكيل الأقاليم وإصدار القوانين المنظمة لاختصاصاتها وعلاقتها بالمركز. وينشأ إلى جانب الجمعية التأسيسية (مجلس مستشارين) يتولى تقديم الرأي والمشورة إلى رئيس الجمهورية والجمعية التأسيسية. ثالثاً: تشكيل حكومة موسعة من كافة مكونات الحوار الوطني تضطلع إلى جانب الجمعية التأسيسية والرئيس بمهام المرحلة التأسيسية بما في ذلك التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية ومجالس الأقاليم في نهاية هذه المرحلة التأسيسية. رابعاً: تُدرس إمكانية الحصول على تفويض شعبي في ضوء المهام الموكلة إلى الجمعية التأسيسية والحكومة ومختلف هيئات السلطة التي ستتولى تسيير مهام المرحلة التأسيسية وذلك من خلال شمول الاستفتاء على الدستور الاستفتاء أيضاً على المرحلة التأسيسية وهيئاتها الجديدة. سادساً: تواصل لجنة التوفيق القيام بعملها حتى يتم تشكيل الجمعية التأسيسية، وإذا تم الاتفاق على أن يبقى مؤتمر الحوار الوطني بصيغته الحالية كجمعية تأسيسية فإن لجنة التوفيق تواصل عملها كسكرتارية للجمعية التأسيسية. يذكر أن حزب المؤتمر الشعبي العام وحده المتحمس لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وإنهاء المرحلة الانتقالية، فيما موقف حزب الإصلاح منها موارب، وذلك أن حساباته في هذا الصدد غير واضحة ولا يدري أين تكمن مصلحته بالضبط، وفق تعليقات مراقبين، في حين يجادل الاشتراكي أن الأولوية لتغيير بنية الدولة إلى فيدرالية من إقليمين، ثم إن البلاد غير مهيأة سياسياً وأمنياً لانتخابات.. والصحيح -وفقاً للمراقبين- أن الحزب نفسه غير مهيأ. وذهب مراقبون للقول إن الانتخابات تنطوي على مخاطر محتملة، لكن ينطوي الهروب منها على خطر كبير يهدد بتفكك البلاد وانهيار الدولة.
