أعلن "الحزب الاشتراكي" اليمني عن خريطة طريق لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وإدارة المرحلة التي ستعقب انتهاء المرحلة الانتقالية في فبراير 2014. وأكد الحزب أن "إعداد الدستور والاستفتاء عليه وانجاز مهمة شكل الدولة وما تبقى من الفترة الانتقالية وإقامة المؤسسات القادرة على حماية الدولة والمشروع الوطني تتطلب فترة من أربع إلى خمس سنوات بعد انتهاء الفترة الانتقالية الحالية لإنجازها". واعتبر أن إجراء انتخابات تنهي الفترة الانتقالية وتضع البلاد على طريق مجهول في فبراير 2014 هو مجرد مجازفة. واقترح أن يصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي إعلانا دستورياً يشمل مهام المرحلة التأسيسية والفترة الزمنية للمرحلة التأسيسية وتنظيم سلطات مؤسسات الدولة, وحل مجلسي النواب والشورى وتعليق العمل بقانون السلطة المحلية النافذ في ما يتعلق بالمجالس المحلية ونقل صلاحياتها للمحافظين ومديري المديريات الذين يتم تعيينهم بالتوافق على قاعدة التشكيل الجديد للحكومة. وشدد على ضرورة تقرير مصير مؤتمر الحوار هل ينفض أم يتحول إلى هيئة دستورية لممارسة صلاحيات تشريعية ورقابية خلال مرحلة التأسيس تسمى "الجمعية التأسيسية" وإلى جانبها إنشاء هيئة الرأي, مجلس المستشارين, وأن يتم التوافق بين الأطراف المختلفة في أن يبقى مؤتمر الحوار بعدده الحالي أو تقليص العدد الذي يوازي عدد أعضاء مجلس النواب حيث تتمثل الأطراف كافة في هذا الشكل الجديد وبنسب يتم الاتفاق عليها طبقا لمعايير تشكيل مؤتمر الحوار, ويسمي هذا المجلس الجمعية التأسيسية ويكون من ضمن مهامها التشريع والإشراف على صياغة الدستور والاستفتاء عليه والتشاور مع الرئيس لتشكيل حكومة موسعة من مكونات الحوار كافة تضطلع إلى جانب الجمعية التأسيسية والرئيس بمهام المرحلة التأسيسية بما في ذلك التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية ومجالس الأقاليم في نهاية المرحلة التأسيسية. وقال رئيس دائرة العلاقات الخارجية في الحزب عضو مؤتمر الحوار محمد غالب أحمد ل"السياسة": "انطلقنا في رؤيتنا من أن المرحلة الانتقالية ليست فترة زمنية ولكنها مهمات, والمهمة الرئيسة للفترة الانتقالية المحددة في المبادرة الخليجية هي تسليم السلطة, والحزب يرى أن السلطة لم تسلم".