استثنى محافظ عدن، وحيد رشيد، مدير الأمن في المحافظة، من الخطة الأمنية الجديدة التي أعلنها ودشنها مساء أمس بقيادته، كخطوة أولى كما يصفها مراقبون لتشديد القبضة "الإخوانية" على الأمن في المحافظة. وكان تقرير سابق للصحيفة قد كشف عن اتفاق سري بين وزير الداخلية ومحافظ عدن، يقضي بنقل صلاحيات مدير الأمن في المحافظة إلى المحافظ، بصفته رئيس اللجنة الأمنية. وقالت مصادر مطلعة ل"اليمن اليوم" إن اجتماعا عُقد أمس ضم قيادات أمنية وعسكرية، ولم يدع له مدير الأمن اللواء صادق حيد، الذي كان في مهمة بمديرية البريقة، أقر الخطة الأمنية الجديدة والتي تتضمن منع التجول بالسلاح وضبط الدراجات والمركبات المخالفة وإزالة العاكس. وأشارت المصادر إلى أن الحملة تهدف فقط لتمكين المحافظ من قبضته على القادة الأمنيين في المحافظة، خصوصا وأنه أوكل مهام الأمن لمدراء العموم في المديريات، بدلا من مدراء الأمن كما جرت عليه العادة. مدير الأمن قال في اتصال ل"اليمن اليوم" إنه لم يطلع على الخطة، وأنه كان في مهمة خارج المدينة. من جانبه حذر أمين عام مجلس الثورة الجنوبية بمحافظة عدن العميد "حسن اليزيدي" في وقت سابق من تداعيات خطيرة على السلم الاجتماعي في عدن، في حال أسندت مهام مدير الأمن للمحافظ الذي عده طرفا سياسيا مناوئا للحراك الجنوبي "يريدون ضرب الجنوب بالمحافظ الذي عرف بعدائه الشخصي لأبناء الجنوب". أول ضحايا توجيهات المحافظ الأمنية أصيب شخص أثناء إطلاق حملة أمنية وجهها المحافظ وحيد رشيد أمس النار على شباب في مديرية الشعب رفضوا السماح لأحد المستثمرين بالبناء على أرضية يقولون بأنها صرفت لهم كبدل سكن. وقال مصدر أمني ل"اليمن اليوم" إن أحد المستثمرين ويدعى الوالي، كان بصدد البناء في أرضية تقع بين الحرم الجامعي ومشروع مدينة الصالح السكنية، ويقول بأنها صرفت له من المنطقة الحرة، مشيرا إلى أن المستثمر استعان بالمحافظ لإخراج الشباب منها. وقد وجه المحافظ بإخراج حملة من قوات الأمن الخاص قامت بإطلاق النار على الشباب وأصابت شخصا يدعى أنيس غنيم ب3 طلقات نارية. ما دفع شباب غاضبين من إصابة زميلهم إلى قطع عدد من شوارع مدينة الشعب. وأفادت مصادر محلية بأن أجواء التوتر تخيم على المدينة.