أعلن وزير الخارجية المصري نبيل فهمي أن الانتخابات البرلمانية ستجرى بين شهري فبراير ومارس 2014، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية في بدايات الصيف المقبل. وقال فهمي في مقابلة مع وكالة "رويترز" إن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها الرئيس السابق محمد مرسي "لا يزال مشروعا في مصر"، ويحق له المنافسة في الانتخابات البرلمانية. وأكد مسؤول في الخارجية المصرية أن الانتخابات البرلمانية ستجرى بعد الاستفتاء على الدستور الجديد، وأوضح أن الجدول الزمني الذي وضعته خارطة الطريق يسير وفقا للتوقيتات المحددة. وستبدأ إجراءات الانتخابات الرئاسية خلال الشهرين التاليين للانتخابات البرلمانية، بحسب المصدر نفسه. وقال الدبلوماسي إن "الاستفتاء على الدستور سيجري قبل نهاية ديسمبر، وبعدها بشهرين تجرى الانتخابات البرلمانية وربما تكون في فبراير أو مارس". وتقوم لجنة مشكلة من خمسين عضوا بإعداد دستور جديد للبلاد، ويتعين عليها الانتهاء منه وتسليمه إلى رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور قبل الثالث من يناير المقبل، وفقا للجدول الزمني الذي حدده إعلان دستوري أصدره منصور في يوليو الماضي. وكان وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي أعلن عن "خارطة طريق" تشمل انتخابات برلمانية ورئاسية، وكتابة دستور جديد للبلاد، عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، في 3 يوليو الماضي.
محاكمة مرسي على صعيد آخر أصدر أحد أعضاء لجنة الفتوى بالأزهر الشريف فتوى ب"تحريم" محاكمة الرئيس "المعزول"، محمد مرسي، والتي وصفها ب"الهزلية"، داعياً الشعب المصري إلى أن "يهب لتخليص الرئيس الشرعي من الاختطاف والأسر"، على حد وصفه. وشدد عضو لجنة الفتوى، الشيخ هاشم إسلام، في فتواه، على أن الرئيس مرسي تمت مبايعته "بيعة عامة بالانتخاب الحر المباشر من شعب مصر"، مما يستوجب "سقوط وبطلان محاكمته شرعاً وعرفاً وقانوناً، لأنه لا يزال الرئيس الشرعي، والحق معه وفي جانبه." وبينما أكد صاحب الفتوى، التي أوردها الموقع الرسمي لجماعة "الإخوان المسلمين"، على "وجوب العمل على استعادة الشرعية.. وبذل كل السبل المتاحة من أجل إسقاط الانقلاب"، فقد أكد أيضاً على "حرمة الدماء والأعراض والمنشآت العامة والخاصة لجميع المصريين." وذكر الشيخ إسلام أنه "فرض عين على شعب مصر، بعد تحرير إرادته، واستعادة شرعيته، محاكمة هؤلاء الانقلابيين، الذين قادوا هذا الانقلاب العلماني الماسوني العسكري الدموي الفاشي الغاشم الباطل، شرعاً وعرفاً وقانوناً."