أقر مدير عام مكتب الهيئة العامة للأراضي في محافظة الحديدة مؤخرا منع تعميد أو توثيق أية قطعة أرض إلا عن طريقه، الأمر الذي أثار استياء واسعا في أوساط المواطنين الذين شكوا في أحاديث متفرقة لمراسل الصحيفة عن دفعهم مبالغ مالية ضخمة بدون سندات مقابل توثيق الأراضي الخاصة بهم في المدينة. وكان عبدالله بافياض قد أصدر قرارا في ال28 من أكتوبر الماضي عده مصدر في الهيئة بمثابة توقيف العمل في المكتب ويلزم القرار كافة موظفي المكتب بعدم استلام أو توثيق أية معاملة خاصة بالأراضي خصوصا الكبيرة منها. ووجه بافياض الموظفين خلال اليومين الماضيين بتحويل كافة المعاملات الخاصة بالأراضي إلى مكتبه. في السياق ذاته كشف مصدر في فرع هيئة الأراضي عن قيام بافياض بمنح 3 قطع أرض كبيرة لنافذين في المدينة كانت الإدارة السابقة قد تمكنت بأحكام قضائية من استردادها من قبل نافذين استولوا عليها بالقوة وتعد أراضي أوقاف. وأشار المصدر إلى أن الأرضية الأولى والتي تقدر مساحتها ب200 ميعاد تقع بين شرطة 22 مايو والمحطة العسكرية، في حين تقع الأخرى في منطقة الحزام الأخضر والثالثة خلف مدينة الصالح، معتبرا المساحة الإجمالية لتلك الأراضي الخاصة بالدولة والتي منحت لنافذين مقابل مبالغ مالية تقدر ب1000 ميعاد. كما أعاد بافياض توقيف نائبه السابق سلطان عبدالجليل والذي كان قد أعاده إلى عمله وكيل الهيئة العامة للأراضي أنيس باحارثة بعد إقصائه من بافياض في وقت سابق من هذا العام. على الصعيد ذاته طالبت عدد من الجمعيات السكنية بلجنة قضائية لتقصي حقائق ما يدور مما وصفته ب"استباحة أراضي الدولة في الحديدة ". ونقل مراسل الصحيفة عن عدد من رؤساء الجمعيات قولهم بأنهم سوف يقاضون الهيئة في حال استمر "العبث بأراضي الدولة وتقاعس الحكومة عن واجبها".