قلصت المدارس الحكومية في عموم محافظات الجمهورية خلال اليومين الماضيين الحصص الدراسية إلى النصف تنفيذاً لإضراب جزئي دعت إليه نقابة المهن التعليمية وأقر الإضراب عن العمل في الحصص الثلاث الأخيرة كإجراء تصعيدي في المدارس وإغلاق المكاتب الحكومية في قطاع التربية عند العاشرة صباحا. وقال عضو لجنة الرقابة في المكتب التنفيذي لنقابة المهن أحمد غيلان ل"اليمن اليوم " إن تقارير فروع النقابة في المحافظات أظهرت تجاوب قطاع واسع من منتسبي قطاع التعليم. وأشار غيلان إلى أن النقابة سوف تضطر لإغلاق المدارس في الأسبوع القادم في حال لم تستجب الحكومة لمطالبهم. وكانت نقابة المهن التعليمية قد طالبت قبيل بدئها فعالية التصعيد الحكومة بصرف العلاوات السنوية وفقا للتسكين الجديد، لكن تعنت الحكومة وتوجهها نحو صرف العلاوات السنوية بالتسكين القديم لعام 2005 والذي يقلص المبالغ المعتمدة لكل مدرس بمعدل 1500 ريال شهريا دفع بالنقابة إلى تصعيد مطالبها في وجه الحكومة لتشمل 24 بنداً وفقا لما ذكره غيلان. واعتبر غيلان عدم تجاوب الحكومة مع المطالب الإجرائية للنقابة والمتمثلة بإنهاء معاناة 20 ألف من الموظفين الجدد من خلال نقل مرتباتهم إلى المحافظات التي يعملون في نطاقها بأنه يكشف "تعنتاً وتجاهلاً حكومياً يعكس عدم مبالاتها بالعملية التعليمية ومنتسبيها". وبدأ منتسبو قطاع التربية والتعليم قبل 3 أسابيع باعتصام أمام الحكومة، لكن عدم تجاوب الحكومة دفعهم إلى تعليق الشارات الحمراء الأسبوع الماضي وبدأ الإضراب الجزئي منذ مطلع هذا الأسبوع. وقد عبر مقرر لجنة التربية والتعليم في البرلمان محمد نجيب عن أسفه لعدم تجاوب الحكومة مع المطالب الحقوقية للمعلمين "في الوقت الذي طالبت فيه الحكومة البنك الدولي بتمويل نفقات سفريات وزرائها". وأشار نجيب في تصريح ل"اليمن اليوم " إلى أن اللجنة لم تتلقَ بيانات النقابات التعليمية "ولو وزعت النقابة بياناتها على أعضاء البرلمان كان الموقف سيكون له تأثير أكبر". كما عبر عن مخاوفه من أن تغلق المدارس، معتبرا ذلك بمثابة انتكاسة للعملية التعليمية برمتها"، وكما يبدو فإن الحكومة تريد إنهاء كل شيء، وكان ينبغي عليها النظر إلى أن استمرار الدراسة من إيجابيات المرحلة وأن وجود الطلاب في المدارس يعكس حالة من الاستقرار النسبي في الوضع". وعد النائب نجيب ما يعانيه المعلمون من إقصاء ومعاناة وتعقيد لوضعهم المعيشي والنفسي بمثابة توجه لإفشال العملية التعليمية برمتها.