يبدأ منتسبو القطاع التعليمي في محافظات الجمهورية يوم غد تنفيذ إضراب جزئي في إطار التصعيد الذي بدأ الأسبوع الماضي بتعليق الشارات الحمراء احتجاجا على مساعٍ حكومية لخصم 1500 ريال شهرياً من العلاوات السنوية لعام 2013 الخاصة بكل معلم والتي لم تصرف حتى الآن. وقد أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية بأن برنامج الإضراب الجزئي سوف يستمر حتى ال21 من الشهر الجاري يعقبه إضراب شامل عن العمل يبدأ في الرابع والعشرين من نوفمبر الجاري ويستمر لعدة أيام تعقبه خطوات تصعيدية أخرى من شأنها الضغط على الحكومة للتراجع عن قراراتها في مصادرة حقوق المعلمين. وسيتضمن الإضراب الجزئي توقيف الدراسة في الثلاث الحصص الأخيرة . ومن المتوقع أن تؤثر الخطوات التصعيدية على سير العملية التعليمية ، وقد سبق لتلك الخطوات وأن أثرت بشكل سلبي على أداء الطلبة خلال امتحانات العام المنصرم؛ إذا اضطرت وزارة التربية والتعليم إلى اعتماد أكثر من نموذج امتحاني لطلاب الشهادتين الأساسية والثانوية داخل القاعة الواحدة. وحذر مراقبون من استمرار الاحتجاجات في قطاع التعليم الذي تتعمد الحكومة إثارته من خلال رفضها صرف مستحقات المعلمين رغم توقيعها لاتفاقات سابقة مع النقابات التعليمية ،سيرفع معدلات التسرب من المدارس المرتفعة أصلاً خصوصا في أوساط الطلاب الذين ينتمون إلى اسر فقيرة. وقد حظيت دعوات النقابة العامة للمهن التعليمية إلى التصعيد بتجاوب قرابة 80% من منتسبي القطاع التعليمي الذي يسيطر عليه الأخوان خلال السنوات الماضية. ووفقا لبيان النقابة فإن قطاعا واسعا من المعلمين تجاوب مع برنامج تعليق الشارات الحمراء، داعيا في الوقت ذاته جميع منتسبي قطاع التربية والتعليم إلى الإضراب الجزئي عن العمل لما من شأنه إجبار الحكومة على تلبية حقوقهم. تعنت حكومي يقول رئيس نقابة المهن في الحديدة إن الحكومة تعنتت في صرف العلاوات السنوية وفقا للتسكين الجديد الذي يصادر 1500 ريال شهريا على كل معلم ، مشيرا إلى أنها تسعى إلى صرف العلاوات السنوية بالتسكين القديم المعتمد في عام 2005. وأشار محمد عياش قحيم الذي يعمل نائباً لمدير التربية في الحديدة وعضو بمؤتمر الحوار الوطني إلى أن التعليم يتعرض منذ إعلان تشكيل حكومة الوفاق الوطني لعواصف تنذر بمستقبل غامض ، معتبرا استمرارها في نهج أسلوب العمل الحزبي في التعامل مع منتسبي التربية والتعليم بأنه يدمر العملية التعليمية وأضاف: بدلا من تعامل وزير التربية الموضوعي مع مطالب النقابات التعليمية الموجودة على الساحة يقوم بتفريخها. مراوغة حكومية جديدة اجتماع ضم رئيس الوزراء بمسئولي بعض نقابات التعليم خصوصا نقابة المعلمين ذات التوجه الإخواني وقاطعته نقابات أخرى استدعى استعانة وزير التربية بأعضاء في نقابة المهن لحضور الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي بحضور وزيري التربية والخدمة المدنية وغياب وزير المالية. أقنع باسندوة الحاضرين في الاجتماع بعد نقاش طويل بأن الأمر مرتبط بوزير المالية وحتى عودته ينبغي عليهم الاستمرار في العمل الأمر الذي اعتبره قحيم مراوغة حكومية هدفها سلب المعلم حقوقه. وزارة التربية : لا يوجد تعنت السكرتير الإعلامي لوزير التربية مصطفى الصبري اعتبر التصعيد الأخير للمعلمين بأنه حق من حقوقهم ، وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم أعدت الكشوف الخاصة بالمعلمين، وأرسلتها إلى وزارة الخدمة المدنية والتي بدورها أصدرت الفتاوى الخاصة بالعلاوات لهذا العام "لكننا فوجئنا بوزارة المالية تعيد الكشوفات لنا لأنها مقرة بالتسكين الجديد، بينما أوضحت المالية بأن العلاوات السنوية سوف تصرف لكل موظفي الدولة بالتسكين القديم. وأضاف "الوزارة نفذت ما ورد في الاتفاق الموقع مع نقابات التعليم، وكانت تتوقع صرف العلاوات بأثر رجعي في شهر 10 لكن كما يبدو ستصرف خلال الفترة القادمة وفقا للتسكين القديم". بررت وزارة المالية قرارها باعتماد التسكين القديم كون التسكين الجديد للعلاوات سوف يكلف موازنة الدولة أكثر من 65 مليون ريال، لكن مصدراً في المالية قال للصحيفة إن موازنة الدولة لهذا العام اعتمدت التسكين الجديد، مشيرا إلى أن العجز المالي الذي تواجهه الحكومة "قد لا يسمح بصرف العلاوات السنوية خلال أقرب فرصة " كان السبب وراء اعتماد وزير المالية للتسكين القديم. وأشار الصبري إلى أن الوضع صار بيد وزيري الخدمة المدنية والمالية. منجزات التربية والتعليم وسط تزايد المطالب الحقوقية للمعلمين ومنتسبي قطاع التربية يستمر الوزير الأشول منذ تعيينه في "أخونة" التعليم، حيث أشارت مصادر في الوزارة ل"اليمن اليوم" إلى أن الوزير يواجه صعوبة في السيطرة على الوضع التعليمي المتدهور . واعتبرت المصادر استمرار انشغال الوزير بتنفيذ مهام حزبية أربك العملية التعليمة بشكل كبير ووضعها "على كف عفريت"، مشيرة إلى أن ثمة حملة تصفية لموظفي وزارة التربية "لا ندري ما الذي يريد؟ ثمة استغناء عن كوادر مؤهلة وإحلالهم بخريجي ثانوية عامة".. وحتى على مستوى المدارس عين الوزير منذ مطلع العام الجاري 45 مديراً لمدارس في العاصمة وكلهم يتبوأون مناصب قيادية في الإصلاح. وهو ما أكده قحيم . تضيف المصادر "نعتقد مستقبلا بأنه لن يكون ثمة وزارة تربية وتعليم، وإنما المركز الرئيس للإصلاح"، محذرة من عملية الإقصاء التي يمارسها الوزير بحق كل من يرفع شكوى المطالب الحقوقية. ثمة مدراء تربية تعرضوا للإقصاء بسبب رفعهم مطالب موظفين في نطاق المناطق التعليمة الخاضعة لإدارتهم. أصدر الوزير قراراً رقم 512 بتعيين قرابة 52 شخصاً أعلاهم درجة بمؤهل دبلوم معلمين كموجهين في تخصصات ليست في مناهج المدارس. ونشر ناشطون ومواقع إلكترونية وثائق تشير إلى أن الموجهين الجدد سوف يتخصصون في مجالات: (مكتبات- اقتصاد منزلي- تربية رياضية- تربية فنية - وسائل تعليمية- رياض أطفال- تربية موسيقية- أنشطة)) رغم أن الوزير كان قد نفى في وقت سابق وجود تعيينات" تخالف المعايير" . وقال الوزير في مقابلة تلفزيونية في ال23 من يونيو الماضي بأن 61% من المعلمين بدون مؤهل جامعي، وأن 217 مدير مدرسة لا يملكون مؤهلا علمياً. برر الوزير حينها حملة الإقصاءات التي طالت عشرات الموظفين ومدراء المدارس لكنه لم يشر إلى النشأة الأولى لمعاهد المعلمين التي تبنت عملية توظيف خريجي الثانوية العامة كمعلمين، وكانت حينها حقيبة التربية والتعليم من نصيب "الإخوان". حاول الوزير أيضا إقصاء مدراء مكاتب التربية في المحافظات، لكنه وجد سدا منيعاً من المجالس المحلية لإيقاف قراراته المتهورة التي تهدف إلى إرساء قواعد جديدة للتعليم القائمة على "الأخونة" فانتهج الوزير طريقاً آخر .. قبل نحو 7 أشهر حيث أصدر الوزير قرار بتشكيل لجنة الجودة والاعتماد والتي صارت بمثابة ظل لمكاتب التربية، وتقوم بإدارة العملية التعليمية في المحافظات؛ في وقت باتت فيه مكاتب التربية بمثابة منفذ لتوجيهات اللجنة التي تشرف حتى على الأنشطة المدرسية وتضم 11 إخوانيا. تؤكد المصادر هيمنة لجنة الجودة على كافة مقومات التعليم في المحافظات وحتى المشاريع والمقاولات لا تتم إلا بواسطتها. يقول نائب مدير مكتب التربية في الحديدة "كنت نائباً لمدير التربية والتعليم في الحديدة، وكان الوزير يتواصل فقط مع موظفين في المكتب فقط لأنهم إصلاحيين، في حين يتجاهل دور مدير مكتب التربية والمسئولين فيه"، مشيراً إلى أنه كان يقوم بأعمال رئيس اللجنة الامتحانية "لكن الوزير لم يتواصل معي وكان يتواصل مع موظفين محسوبين على حزبه".