وجّه النائب العام بإحالة بلاغ تقدم به محامون بشأن قضايا فساد متهم بها قيادات عسكرية إلى النيابة المختصة بالأموال العامة. وحسب بلاغ صحفي فقد تضمن البلاغ، الذي تقدم به كل من المحامين ربيع عدنان وهلال الصوفي وطه أبو طالب أعضاء لجنة الشؤون القانونية بما تسمى جبهة إنقاذ (الثورة) وقائع فساد تتمثل في قيام وزارة الدفاع ممثلة بوزير الدفاع ولجنة الشؤون العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار وأمانة العاصمة ممثلة ب"أمين العاصمة"، بتعطيل القوانين واللوائح النافذة والقرارات النافذة وتعطيل سير العمل في المرافق العامة، من خلال امتناعهم عن تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر برقم "21" للعام 2013م، وهو القرار الصادر في شهر أبريل من العام الجاري والقاضي بتخصيص مقر الفرقة الأولى سابقاً إلى حديقة تسمى حديقة 21 مارس 2011م. وكان أمين العاصمة عبدالقادر علي هلال، جدد مطلع نوفمبر الجاري مطالبته بسرعة تسليم حديقة 21 مارس المكونة من أرضية ما كان يسمى بالفرقة الأولى مدرع المنحلة إلى أمانة العاصمة للبدء بتنفيذ مشروع الحديقة. واعتبر تأخير تسليم الحديقة تصرفاً غير مبرَّر، في وقت كان قرار رئيس الجمهورية بتحويل مقر الفرقة الأولى مدرع إلى حديقة عامة واضحا. وكان المجلس المحلي بأمانة العاصمة رفع في أكتوبر المنصرم شكوى لرئيس الجمهورية بشأن تأخير تسليم مقر حديقة 21 مارس 2011م تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم (21) لسنة 2013م بتخصيص مقر معسكر الفرقة الأولى مدرع (سابقاً) بأمانة العاصمة ليكون حديقة عامة تسمى "حديقة 21 مارس 2011م والصادر في أبريل من العام الجاري.
