شهد الاجتماع الأسبوعي لحكومة الوفاق أمس الأربعاء، توتراً أدى في النهاية إلى رفع الجلسة دون استكمال جدول الأعمال. وقال مصدر "اليمن اليوم" إن وزيري الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، تبادلا الاتهامات بالفساد، ما أدى إلى مشادة كلامية حادة بينهما، تدخل على إثرها أعضاء المجلس لتهدئتهما. وأوضح المصدر أن وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي، القادم من الحزب الاشتراكي اليمني، اتهم وبصراحة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي (مساعد أمين عام حزب الإصلاح) بالتلاعب بمبالغ المانحين والمساعدات الخارجية الممنوحة لليمن، وهو ما أثار حفيظة الأخير، الذي طالب بدوره بتشكيل لجنة تحقيق في الوقائع والاتهامات الواردة ولمعرفة من هو الفاسد. وكان مقرراً أن تناقش الحكومة الملف الأمني، إلا أن ذلك لم يتم، نظراً لمغادرة وزير الداخلية الجلسة. يذكر أن حزبي الاشتراكي والإصلاح، سبق أن تبادلا تُهم الفساد والإفساد، حيث نشر الإصلاح في وسائله الإعلامية تقارير قال إنها تثبت فساد وزير النقل الدكتور واعد باذيب، ما دفع بالأخير إلى الكشف عن تورط قيادات في حزب الإصلاح وحلفائه العسكريين والقبليين، بممارسة تهريب الأسلحة وغيرها من الممنوعات التي قال إن الحد منها هو سبب ما يتعرض له من حملة إعلامية وصفها بالمغرضة. وللرد أكثر على تهم الإصلاح لباذيب بالفساد، خرج أمين عام الحزب الاشتراكي، الدكتور ياسين سعيد نعمان، بتصريح إعلامي شهير، قال فيه مخاطباً قيادة الإصلاح "إن فساد النظام السابق كان محتشماً، في حين فساد الجدد بلا حشمة وبلا أخلاق".