وجه القضاء التركي رسميا أمس الجمعة أولىالاتهامات رسميا في إطار حملة واسعة لمكافحة الفساد تطال مقربين من رئيس الوزراء رجبطيب أردوغان، الذي يواجه معارضة متزايدة قبل أربعة أشهر من الانتخابات البلدية. وبعد ثلاثة أيام من توقيفهم على ذمة التحقيق،أمرت نيابة اسطنبول ليل الأربعاء الخميس بسجن ثمانية أشخاص من بين عشرات أوقفتهم فجرالثلاثاء في اسطنبول وأنقرة المديرية المالية في الشرطة في عملية مداهمة أثارت زوبعةسياسية غير مسبوقة في قمة الدولة التركية. قضية الفساد الكبرى التي طالت مسئولين كبارا،تضع حكومة رجب طيب أردوغان في عين العاصفة وتلقي الضوء على صراع داخلي على السلطة فيتركيا. "إنهاأكبر فضيحة في تاريخ الجمهورية التركية"، كما يصفها نائب رئيس حزب الشعب الجمهوريأنجين ألتاي، في تصريحات نقلتها الصحافة التركية. "الفضيحة"التي يعنيها ألتاي، المعارض التركي، هي قضية الفساد التي طالت أكثر من 50 شخصا والمثارةحولهم اتهامات بالقيام بعمليات غسيل أموال واحتيال متعلقة ببناء مساكن اجتماعية. توجه هذه الاتهامات بصفة خاصة إلى شركة"توكي"، المتهمة بأنها "نقطة مرور أموال تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال". "توكي"هي شركة حكومية عملاقة تعمل في مجال الإسكان وتعتبر سندا قويا لسياسة بناء المشاريعالضخمة التي يفتخر بها أردوغان. تضم قائمة المقبوض عليهم عددا من رجال الأعمالالأتراك العاملين في مجال الإسكان، وهو الرئة الاقتصادية الجديدة في تركيا منذ نحو10 سنوات. من أبرز هؤلاء المقاول علي آغا أوغلو صاحبثامن أكبر ثروة في تركيا وسليمان أصلان، مدير بنك هالك بنكناسي، المملوك للدولة، والمتهمفي قضية تحويلات مالية غير مشروعة والذي تقول الشرطة إنها عثرت على نحو 4.5 مليون دولارفي صناديق أحذية خاصة به. لكن القضية أخذت منحى سياسيا عندما طالتأسماء لأعضاء من حزب العدالة والتنمية وأبناء ثلاثة وزراء. لم يتأخر رد فعل حزب أردوغان، فتم عزل5 من ضباط شرطة اسطنبول من مناصبهم وبينهم المسئول عن قيادة حملة الاعتقالات واتهموابأنهم "تخطوا سلطاتهم".