وكالات قال مسئول تركي إن الحكومة تتصدى "لمحاولة انقلاب مصغرة" تقوم بها عناصر في الشرطة والقضاء "لخدمة مصالح قوى خارجية وداخلية تسعى للإضرار بالبلاد"، وذلك في إشارة له إلى التحقيقات الحالية بشأن اتهام مسئولين بالفساد. وقال نائب رئيس الوزراء علي باباجان في تصريح تلفزيوني إن حزب العدالة والتنمية الحاكم سبق أن أفلت من "مؤامرات انقلاب عسكري ومحاولات لحظره"، وإنه الآن "لن يستسلم أمام تحقيق في مزاعم فساد". وفي إشارة إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده البلاد، قال "لن نسمح بسهولة لأحد بأن يأتي لينتزعه منا". ووصف المسؤول التركي التحركات الأخيرة في القضاء والشرطة بأنها ليست انقلابا وإنما "هي محاولة انقلاب مصغرة". وتابع قائلا إن الاقتصاد الوطني تضرر جراء الأزمة، مشيرا في ذلك إلى أن القيمة السوقية للشركات التركية المدرجة في البورصة خسرت 49 مليار دولار يوم الاثنين. وفي غضون ذلك، دعا الرئيس التركي عبد الله غول إلى الوحدة مؤكدا على أهمية الفصل الواضح بين السلطات. وقال في رسالة بمناسبة العام الجديد "من واجبنا جميعا تجنب المواقف التي من شأنها الإضرار بحقيقة وإدراك أن هناك قضاء مستقلا ونزيها". على صعيد آخر تظاهر نحو 1000 شخص في محطة مترو اسطنبول، احتجاجا على تعرض شاب صغير بلا مأوى للضرب من قبل أحد حراس الأمن بعد أن حاول ارتياد المترو بدون دفع ثمن التذكرة. وتأتي التظاهرة في ظل أزمة سياسية تعصف بتركيا، على خلفية اتهام عدد من المسئولين في قضايا فساد، ما تسبب بأزمة كبيرة لحكومة أردوغان. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه دارت مواجهات بين شرطة مكافحة الشغب والمحتجين، ما أسفر عن إصابة شخص بجروح. وندد المحتجون خلال التظاهرة، بعد أن قفزوا من على البوابات في المترو في ساحة تقسيم، بسياسات الحكومة التركية واتهامات الفساد التي تلاحق المسئولين الأتراك. وذكرت تقارير إعلامية أن شاب مشردا يدعى أيكوت كيليك (20 عاما) أصيب بنزيف في المخ ، الاثنين، بعد أن تلقى ضربا مبرحا من قبل أحد حراس الأمن الذين حاولوا منعه الصعود إلى المترو، في حين تم اعتقال حارس الأمن. وكانت حكومة أردوغان قد واجهت في يونيو الماضي موجة من التظاهرات المناهضة لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، التي وصلت إلى حد المطالبة بإقالته بعد إصراره على قرار بهدم حديقة "جيزي بارك" التاريخية في ميدان تقسيم في اسطنبول وتحويلها إلى مجمع ثقافي. يذكر أن الاحتجاجات التي اندلعت، تأتي قبل ثلاثة أشهر فقط من الانتخابات المحلية في تركيا، والتي تعتبر اختبارا رئيسيا لمدى صلابة حكومة أردوغان أمام الأزمة السياسية.
