اسطنبول - (رويترز) : قالت الحكومة التركية اليوم الثلاثاء إنها تتصدى "لمحاولة انقلاب مصغرة" تقوم بها عناصر في الشرطة والقضاء تخدم مصالح قوى خارجية وداخلية تسعى للإضرار بالبلاد. وقال نائب رئيس الوزراء علي باباجان إن حزب العدالة والتنمية الحاكم سبق أن نجا من مؤامرات انقلاب عسكري ومحاولات لحظره من خلال دعاوى قضائية ولن يستسلم الآن أمام تحقيق في مزاعم فساد قال إنه يستهدف الحكومة لكنه يضر بالاقتصاد الوطني بالفعل. وقال لقناة سي.إن.بي.سي الاقتصادية مكررا إشارة رئيس الوزراء طيب اردوغان إلى وجود مصالح خارجية في الأزمة "هذه المناورات الأخيرة في القضاء والشرطة لا نستطيع أن نصفها بأنها انقلاب وإنما هي محاولة انقلاب مصغرة." وأضاف باباجان المكلف بالشؤون الاقتصادية "ربما كان أوضح مؤشر لهذا هبوط أسعار الأسهم." وقال إن القيمة السوقية للشركات التركية المدرجة في البورصة خسرت 49 مليار دولار مع إغلاق التداول أمس الاثنين. وتراجع المؤشر الرئيسي للأسهم بنسبة واحد بالمئة اليوم الثلاثاء. وكان اردوغان اتهم الحركة التي يتزعمها رجل الدين التركي المقيم في الولاياتالمتحدة فتح الله جولن بإنشاء "دولة داخل الدولة" واستغلال نفوذها في الشرطة والقضاء في حملة لتشويه سمعة الحكومة. وتدير حركة "خدمة" التي يتزعمها جولن شبكة عالمية واسعة من المدارس والشركات. وتزايد التوتر بين الحليفين السابقين بسبب الخلاف على بعض بنود السياسة الداخلية والخارجية وتحركات لإغلاق مدارس جولن الخاصة في تركيا. وأصبح التحقيق في مزاعم الفساد علنيا في 17 ديسمبر كانون الأول عندما قامت الشرطة بسلسلة من المداهمات واعتقال رجال أعمال كبار مقربين من اردوغان وأبناء ثلاثة وزراء. وامتلأت وسائل الإعلام المعادية لاردوغان منذئذ بقصص عن مداهمة الشرطة للمكاتب أو البيوت ومصادرة مبالغ كبيرة بالدولار. ويقول أنصار اردوغان إن الاتهامات تفتقر إلى أي مضمون إلى الآن ومدفوعة بطموحات سياسية. وقال باباجان "نحن كحكومة نؤدي عملنا. نحن حققنا هذا الاستقرار السياسي والاقتصادي بقوتنا. ولن نسمح بسهولة لأحد بأن يأتي لينتزعه منا. كم من جهود بذلت حتى الآن لزعزعة الاستقرار السياسي وتغلبنا عليها كلها." وشهدت تركيا في ظل اردوغان منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في عام 2002 نموا اقتصاديا كبيرا وفترة من الاستقرار السياسي لم يسبق لها مثيل في العهود الحديثة في تركيا. وبينما كان باباجان يدلي بحديثه ظهرت أنباء عن استقالات أخرى من حزب العدالة والتنمية. واستقال إلى الآن سبعة من نواب الحزب في البرلمان منذ نهاية نوفمبر تشرين الثاني منهم خمسة استقالوا منذ مداهمات 17 ديسمبر كانون الأول. لكن لا توجد حتى الآن أي علامات على ترك أعداد كبيرة للحزب الذي يهيمن على الحياة السياسية التركية. ولا يزال اردوغان يعول على ما يتمتع به من شعبية كبيرة بلا منازع وقد يدعو إلى انتخابات مبكرة العام القادم لتعزيز موقفه. وردت حكومة اردوغان على قضية الفساد بفصل نحو 70 ضابط شرطة من المشاركين في تحقيقات القضية أو نقلهم من مراكز عملهم ومنع موجة ثانية من التحقيقات كانت تستهدف بعض مشروعاته الكبرى في مجال البنية الأساسية.
