نفى المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني أمس الجمعة علاقتهما بالدعوة لتظاهرات 14 يناير القادم الداعية لإسقاط حكومة الوفاق الوطني. في الوقت ذاته أصدرت وزارة الداخلية توجيهات مباشرة باعتقال اللجنة التحضيرية الخاصة بحملة إنقاذ الذين وصفتهم بالانقلابين. وأعرب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني في بيان مشترك عن رفضهما أي سعي لخلق أزمات جديدة، ومنها الدعوات التي أطلقتها بعض الأطراف لتظاهرات يوم 14 يناير الجاري لإسقاط الحكومة . وأشار البيان المؤتمري إلى أن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي تابعت الدعوات التي تتبناها بعض الأطراف للقيام بتظاهرات يوم 14 من هذا الشهر لإسقاط الحكومة من خلال تظاهرات شعبية، مبينا أنه لا علاقة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني بتلك الفعالية من قريب أو بعيد أو الدعوة إليها وأنهم يرفضون أي فعاليات لا تخدم روح التصالح والوفاق في ظل الظروف التي يعيشها البلد. وأعرب البيان عن أسف المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف أن تكون تلك الأطراف غير مدركة أن ذلك أمر محفوف بالمخاطر ويهدف إلى تقويض روح التوافق الوطني والنجاحات التي تحققت في مؤتمر الحوار الوطني الشامل والجهود الكبيرة التي يبذلها فخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي في الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وتحقيق السلم الاجتماعي. في السياق ذاته قالت الأمين العام لحملة إنقاذ نورا الجروي أن وزير الداخلية أصدر مذكرة اعتقال بحق اللجنة التحضيرية الخاصة بحملة "إنقاذ" التي دعت إلى إسقاط حكومة الوفاق، وحددت يوم 14 فبراير، موعداً لتلك الحملة. وبينت الجروي أن الوزارة تتهم اللجنة بمحاولة القيام بانقلاب عسكري، على خلفية مناداتهم بالخروج في 14يناير للمطالبة بإسقاط الحكومة، الأمر الذي دانته نقابات ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية ووصفت توجيهات وزير الداخلية بأنها تعسفية