اختتمت في العاصمة البريطانية لندن مساء أمس أعمال الاجتماع السابع لمجموعة أصدقاء اليمن المنعقد بمشاركة ممثلين من 39 دولة ومنظمة دولية. وأكد أصدقاء اليمن في بيانهم الختامي دعمهم الكامل لوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، إلى جانب الالتزام بمبدأ عدم التدخل بشؤونه الداخلية. وأشادوا بجهود وعزم فخامة الرئيس عبدربه هادي وحكومة وشعب اليمن في سعيهم لتنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تطبيقها. وحثوا الحكومة اليمنية على العمل سريعا لوضع جدول زمني للإصلاح الاقتصادي، واتخاذ قرارات بمجالات الإصلاح الحيوية بهدف زيادة وتيرة صرف التعهدات المالية، وإبداء التزامها بالإصلاح المجدي، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال مواصلة المفاوضات لإقرار برنامج صندوق النقد الدولي. وخصوصا معالجة موضوع دعم المشتقات النفطية، بهدف تخفيف الأزمة المالية التي تلوح بالأفق وإعطاء من هم بحاجة للموارد الأولوية بالحصول عليها. كما حث أصدقاء اليمن الحكومة اليمنية على تعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال مواصلة المفاوضات لإقرار برنامج صندوق النقد الدولي. وأكدوا إدراكهم للجهود الجارية لدعم الحكومة اليمنية في سعيها لمعالجة قضايا اليد العاملة والبطالة. وقالوا :" لابد وأن تنطوي هذه الجهود على توفير فرص العمل، وتدريب اليد العاملة اليمنية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بهدف توفير فرص العمل في اليمن". وأكد أصدقاء اليمن إدراكهم لتطلعات اليمنيين لبحث سبل تخفيف العوائق أمام سفر اليمنيين وعملهم بالخارج". وفي شأن الوضع الإنساني، أشار المشاركون في الاجتماع إلى أنه رغم ما تحقق من تقدم في عملية الانتقال السياسي، فإن التحديات الإنسانية بشكل عام لم يطرأ عليها تغيير عموما. واستطردوا قائلين:" حيث أن هناك 14.7 مليون يمني بحاجة لشكل من أشكال المساعدات الإنسانية. .كما يعاني 10.5 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، و8.6 مليون منهم لا يحصلون على خدمات صحية كافية، ويعاني أكثر من مليون طفل من سوء التغذية الحاد، ومازال 13 مليوناً لا يحصلون على المياه النظيفة ولا تتوفر لهم شبكات الصرف الصحي". وأشاروا إلى أن النداء الإنساني للعام الحالي، يتطلب جمع 592 مليون دولار.. مطالبين المجتمع الدولي بضمان توفير المبلغ بالكامل وتقديم موارد على مدى عدة سنوات لتحقيق أفضل استجابة لهذه الأزمة الإنسانية الممتدة. إلى ذلك أكد وفد الإمارات العربية المتحدة ضرورة دعم الاستقرار والتنمية في اليمن. وشددت الشيخة لبنى بن خالد القاسمي – رئيسة الوفد إلى اجتماع أصدقاء اليمن، على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي وتوحيد الرؤى لدعم الاستقرار والتنمية في اليمن .. مشيرة إلى أن اليمن يشهد مؤشرات حرجة تشكل تحديا أمام المجتمع الدولي ومنظماته على التعامل مع أوضاعه الصعبة. وقالت في تصريح لها على هامش الاجتماع السابع لمجموع أصدقاء اليمن إن هناك نحو 58 بالمائة من سكان اليمن بحاجة للمساعدات الإنسانية، ونحو 9 ملايين و900 ألف شخص غير قادرين في الوقت الحاضر على تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم الغذائية مع وجود مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد مع عدم توافر مياه الشرب الصالحة لما يقارب 1ر13 مليون شخص. وأوضحت معاليها بأن مساعدات الإمارات لليمن قد بلغت في ظل توجيهات القيادة الرشيدة خلال العام 2013 نحو 261 مليون درهم والتي قدمتها الجهات المانحة والمؤسسات الإنسانية الإماراتية ومنها صندوق أبوظبي للتنمية ومؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية.. وأشادت الشيخة لبنى القاسمي بالمبادرة الخليجية والتي تمثل ركيزة أساسية لجهود إعادة الاستقرار في اليمن.. معربة عن تمنيات دولة الإمارات أن يحقق الاجتماع النتائج المرجوة منه وبما يدعم جهود المجتمع الدولي في التعامل مع الأزمات. السوسوة: الأوضاع المالية سيئة والحكومة قد تعجز عن سداد رواتب الموظفين من جهتها قالت المديرة التنفيذية لجهاز تسريع استيعاب مساعدات اليمن أمة العليم السوسوة إن الاضطراب السياسي يعرقل قدرة اليمن والدول المانحة، على تحويل مساعدات خارجية بمليارات الدولارات، لاستخدامها في إعادة إعمار البلاد. وأوضحت السوسوة أن صنعاء بحاجة ماسة إلى إصلاحات، لضمان تمكينها من الوفاء بالتزاماته المالية. وأنشئ هذا الجهاز العام الماضي لمساعدة اليمن في استيعاب مساعدات قيمتها 7.9 مليار دولار تعهد بها المانحون. وقالت أمة العليم، في مقابلة ل"رويترز"، قبل اجتماع المانحين "جملة التطورات والمتغيرات السياسية التي عانت منها الحكومة أدت إلى تباطؤ في استيعاب المنح". وأضافت "اعترفت الحكومة والمانحون، أنهما لا يستطيعان تنفيذ المشروعات الكبيرة التي تم الاتفاق عليها للأسباب الأمنية والسياسية". واستقرار اليمن الذي يشترك في حدود طويلة مع السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم مثار اهتمام دولي كبير. وقالت أمة العليم، التي تم تعيينها لرئاسة الجهاز هذا الشهر: إن اليمن بحاجة إلى العمل على الإصلاح الكامل للمنظومة المالية سواء كان نقداً أو إدارة الموازنة أو إصلاح الأسعار أو إصلاح الخدمة المدنية أو مكافحة الفساد. وأضافت "من دون تصحيح الأوضاع المالية السيئة جداً قد تنذر ومن دون أية مبالغة بأن لا تستطيع الموازنة العامة تسديد التزاماتها حتى رواتب الموظفين، أكانوا مدنيين أم عسكريين".