تراجع اليمن في مجمل المؤشرات التنافسية للاقتصاد خلال العامين الماضيين، وتعطي المؤشرات المحلية والدولية صورة مخيبة للآمال، وشكل غياب الاستقرار السياسي والأمني تحدياً حقيقياً، أمام البيئة الاستثمارية، ونمو الناتج المحلي، وتفاقم الوضع الإنساني، والتعسر المالي. تراجع مؤشر بيئة الأعمال وحل الاقتصاد اليمني في الترتيب 133 في تقرير بيئة الأعمال من ضمن 189 دولة، متراجعاً 15مرتبة، وأرجع التقرير أسباب تراجع اليمن في مؤشر بيئة الأعمال إلى تدني أداء حكومة الوفاق الوطني في تنظيم بيئة أعمال الشركات وتسهيل أدائها، وصنف التقرير اليمن ضمن الدول التي تواجه فيها بيئة الأعمال تحديات على مستوى البنية التحتية، ومن ضمنها الكهرباء، إضافة إلى غياب العدل والأمن والحماية القانونية والمساواة والقواعد الرشيدة، كما يسودها الاعتماد على العلاقات الشخصية بين رواد الأعمال وصانعي النظم الاقتصادية. وصنف التقرير اليمن بيئة تنظيمية أقل كفاءة ولم تسجل الحكومة فيها أية إصلاحات مشجعة لرواد الأعمال وتفتقر للمؤسسات القانونية القوية. تراجع مؤشر الشفافية والنزاهة وتم تصنيف اليمن في ظل تولي حكومة الوفاق إدارة البلد، الأولى عربياً في مؤشر الفساد، وضمن خمسة أسوأ بلدان على المستوى العالم فساداً، حيث تراجعت في مؤشر الشفافية والنزاهة، حيث انتشرت ظاهرة الرشوة والفساد عن الأعوام السابقة بنسبة 5 درجات، بحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية للعام. تراجع مؤشر التجارة العالمية للفساد واحتل اليمن المرتبة الأخيرة عربياً، ضمن مؤشر التجارة العالمية، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وذكر المنتدى في تقرير له حول مؤشر التجارة العالمية، أن اليمن جاء في المرتبة 128 من أصل 138 دولة مشمولة بالتصنيف، فيما يحتل بذلك الترتيب الأخير عربياً. واستند التقرير العالمِي في تصنيفه الدولي لأداء التجارة الخارجية، على أربعة محاور، هي الدخول إلى السوق، وإدارة الجمارك، والبنى التحتية، ومناخ العمل.. وبحسب خبراء اقتصاد، فإن الفساد في قطاع الجمارك في اليمن هو السبب وراء التصنيف الدولي الذي حصل عليه. تراجع الإيرادات العامة كما شهدت البلاد تراجعاً للإيرادات العامة خلال العام 2013، بنسبة إجمالية بلغت 23.3%، من إجمالي الناتج العام للبلاد، مقارنة بعام 2012، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي. وأرجعت الوزارة في تقريرها السبب في هذا التراجع الكبير إلى تراجع إيرادات النفط والغاز خلال 2013 بسبب ضعف الصادرات اليمنية من النفط الخام. تراجع في توفر الغذاء كما حلت في مقدمة قائمة أسوأ الدول في توفر الطعام الصحي، وفق تقرير منظمة أوكسفام ومنظمة الأغذية والصحة العالمية، الصادر مطلع 2014، فيما احتلت هولندا المركز الأول في العالم في وفرة الأغذية الصحية في قائمة منظمة أوكسفام الجديدة التي ضمت 125 دولة. تراجع مؤشر التنمية البشرية وبلغ عدد السكان الذين على حافة الجوع 22 بالمائة، 13مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، وجاءت الأولى عربياً والثالث عالمياً في مؤشر الرشوة، وفي الترتيب ال11عالمياً في مؤشر إهمال التنمية البشرية. تراجع مؤشرات مكافحة الفقر وبلغت نسبة الأطفال الذين يعانون من الجوع وسوء التغذية 60%، وهي من بين أعلى المعدلات في العالم، وعدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر53 بالمائة. تراجع الادخار القومي كما تراجعت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى 5 مليارات و26 مليون دولار في فبراير الماضي، من 5 مليارات و230 مليون دو?ر في يناير الذي سبقه، مواصلاً تراجعه بشكل حاد في فبراير ليفقد 204 ملايين دولار بعد تحسنه في أواخر العام الماضي، وكان الاحتياطي بلغ 5 مليارات و777 مليون دولار في نهاية فبراير 2013. تراجع صادرات النفط كما تراجعت إيرادات اليمن من صادرات النفط الخام 23.8% في 2013 لتصل إلى 2.662 مليار دولار، وأرجع تقرير البنك المركزي انخفاض الإيرادات إلى تراجع حصة الحكومة من إجمالي إنتاج النفط في 2013 إلى 24 مليون برميل، من 31 مليون برميل في 2012.