مع أن واقع الحال خير شاهد ودليل في تقييم ما تم إنجازه من برنامج حكومة مجور على مدى ثلاثة أعوام متتالية، إلا أنه حين يتم الاستناد إلى حديث الأرقام الموثَّقة وشهادات الواقع عند تقييم عهد أي نظام حكم في العالم، فإن نتيجة التقييم ستكون على درجة من الحقيقة والمصداقية لا يمكن التشكيك فيها أو إنكارها أو حتى تجاهل الأهمية الكبيرة للمؤشرات التي بعثتها، أو نواقيس الخطر التي تدقها لتوضيح حقائق الحاضر، والتحذير مما سيترتب عليها في المستقبل من إخفاقات ومآلات. تالياً، تحاكم الأرقام أداء حكومة مجور إزاء جملة من القضايا ذات الشأن الاقتصادي المهم، وذلك من خلال مقارنة ما ورد في برنامج الحكومة من أقوال، بما هو قائم على أرض الواقع من حقائق وشواهد وأفعال.. الموازنة العامة..عجز بلغ مداه ورد في برنامج حكومة مجور أن" الحكومة ستركز على جملة من السياسات الرامية لاحتواء عجز الموازنة في الحدود الآمنة وتمويل العجز من مصادر غير تضخمية". إلا أن العجز الكلي لموازنة عام 2007م وصل إلى مرحلة متقدمة، حيث بلغ حوالي 188 مليار ريال، ليرتفع في العام 2008م بما نسبته 95% تقريباً، حيث بلغ 305 مليار ريال، والذي يمثل 17% من إجمالي الموازنة.. ثم قفز حجم العجز قفزات هائلة، ووصل إلى مرحلة خطيرة في العام 2009م، بعد أن بلغ 541 مليار ريال، ما يعني أن العجز الكلي للموازنة العامة يشهد نمواً مطرداً، عاماً إثر عام، وهو ما يدلل على فشل السياسات الحكومية الرامية لاحتواء العجز، أو على الأقل إيقافه عند حد معين. 2007م 2008م 2009 188 مليار ريال 305 مليار ريال 541 مليار ريال نمو كبير في حجم العجز الكلي الفساد..المتربع على كل شيء جاء في البرنامج:"يتبنى برنامج الحكومة دعم وتعزيز كل الجهود لتكوين بيئة واضحة ومحددة المعالم لإجراءات مكافحة الفساد، واتخاذ كل التدابير لمحاسبة الفاسدين والمفسدين، والحد من الفساد وتحقيق المعايير الدولية في الشفافية والمساءلة، وصولاً إلى اجتثاثه وتجفيف منابعه". بينما منظمة الشفافية العالمية أكدت أن اليمن أصبحت أكثر فساداً في العام 2009م عمَّا كانت عليه في عامي 2008م - 2007م، وكشف تقرير للمنظمة عن تدهور أداء السلطة اليمنية في مكافحة الفساد حيث احتلت المرتبة الرابعة عربيا ًفي انتشار الفساد، ولم يتجاوزها عربياً إلا ثلاث دول عربية فقط، هي الصومال والسودان والعراق، في حين جاءت اليمن في المرتبة 154 في الترتيب العالمي بينما كانت في عام 2008م تحتل الترتيب (141) كما كانت تحتل المرتبة (137) في تقييم عام 2007م. * من جانب آخر كشفت إحصائية رسمية صدرت عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة خلال الفترة من 1/1/2008م وحتى 31/3/2008م فقط، أن عدد قضايا نهب المال العام بلغ (138) قضية، قدُِّر إجمالي الأضرار الناجمة عنها مبلغ وقدره (04.104.814.583) ريال بالإضافة إلى مبلغ (70.326.204) دولار وقضايا مكتشفة بلغت نحو (27) قضية بلغت الأضرار الناجمة عنها بقيمة (30.362.974.748) ريالا إضافة إلى مبلغ (17.000) دولار. القضايا تنوعت بين قضايا اختلاس واستيلاء، تزوير محررات رسمية، والقضايا المبلغة بلغت خلال الفترة من شهر يناير وحتى مارس من العام 2008م نحو (111) قضية، والقضايا تنوعت بين التزوير وتسهيل يفوض الاستيلاء، قضايا اختلاس وتهرب من سداد، وإضرار عمدي واعتداء واستغلال نفوذ، وتهرب ضريبي، واعتداء على أراضي بلغ إجمالي الأضرار الناجمة عن تلك القضايا نحو (74.741.839.834) ريالا و (7.309.204) دولار و أراضي مساحتها (25.40.526) متر مربع و (319) فدانا إضافة إلى (441) لبنة. * وكان من أشهر قضايا الفساد، التي قالت حكومة مجور أنها ستجفف منابعه، تورط قيادة المؤتمر الشعبي العام وثلاثة وزراء في حكومة مجور في بيع مؤسسة حكومية تكبدت الخزينة العامة من ورائها مليار و725 مليون ريال ، فقد تم بيع الشركة العامة لإنتاج بذور الخضار بمحافظة حضرموت بمبلغ 75مليون ريال بينما قيمتها الحقيقية مليار و800 مليون ريال. * ومن ذلك أيضاً، أن حكومة مجور عوَّضت - في العام 2007م- شركة نفط فرنسية بمبلغ 40 مليون دولار من الخزينة العامة للدولة رغم فشلها في إنجاز مشروع لمد أنبوب للنفط، وقالت مصادر صحفية إن مسئولين أجبروا الحكومة على دفع 40 مليون دولار لشركة "أميك اسبي" بضغط من مسئولين كبار ساندوا الشركة الفرنسية على انتزاع هذا المبلغ في صفقة وراءها عمولات كبيرة. ومع أن الفساد تربَّع على كل المؤسسات الحكومية، إلا أننا لم نشهد محاكمة واحدة، لمسئول واحد، خلال السنوات التي مرت من عمر حكومة مجور!! 2007م 2008م 2009 المرتبة 137 في انتشار الفساد المرتبة 141 المرتبة 154 تصاعد حدة الفساد من عام لآخر الاحتياطي النقدي..تراجع مخيف الاحتياطي النقدي هو الآخر سجل تراجعاً خلال 2009م، فقد أشار تقرير رسمي إلى تراجع لاحتياطي بلادنا من النقد الأجنبي بمقدار مليار وأربعمائة وثمانية ملايين وأربعمائة ألف دولار، ليصل إلى سبعة مليارات و411 مليون دولار مقارنة بثمانية مليارات وثمانمائة وتسعة عشر مليون دولار في الفترة المقابلة من عام 2008 ، وأظهر تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني أن مجموع ميزانية البنك المركزي بنهاية سبتمبر 2009م تراجعت إلى تريليون و830 مليار و700 مليون ريال من تريليون و897 مليار و300 مليون ريال بنهاية سبتمبر 2008م. 2007م 2008م 2009 7 مليارو433 مليون دولار 8 مليارات و819 مليون دولار 7مليارات و411 مليون دولار تراجع كبير في الاحتياطي النقدي لعام 2009م كل مواطن مديون للخارج ب300 دولار قالت الحكومة أنها ستعمل على"الاستمرار في انتهاج سياسة حصر الاقتراض الخارجي على القروض الميسرة والموجهة لتمويل المشاريع الإنمائية وعدم تجاوز رصيد المديونية الخارجي المعدلات المأمونة من الناتج المحلي الإجمالي". فيما بلغت مديونية اليمن الخارجية بنهاية أغسطس 2009م 5 مليارات و894 مليون و600 ألف دولار ، بارتفاع قدره 9 مليون وستمائة ألف دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي. وكشف تقرير رسمي عن ارتفاع حجم الدين الحكومي لبلادنا بنهاية العام المنصرم بنحو 66 مليون دولار مقارنة بالعام الذي سبقه، وبلغ الدين الخارجي بنهاية 2008 خمسة مليارات و886 مليون دولار, مقابل خمسة مليارات و820 مليون دولار في العام 2007م، وأظهر التقرير الصادر عن البنك المركزي اليمني أن مؤسسات التمويل الدولية احتلت المرتبة الأولى من حيث مديونيتها لليمن من 2.7 مليار دولار في 2007 إلى (071. 3 ) مليار دولار مليار دولار بنهاية 2008، يليها الدول الأعضاء في نادي باريس ب 757 . 1 مليار دولار، ثم الدول غير الأعضاء في نادي باريس بنحو 9 . 861 مليون دولار. ويصل نصيب المواطن اليمني من الدين الخارجي إلى نحو(300) دولار. 2007م 2008م 2009 5 مليارات و820 مليون دولار 5 مليارات و886 مليون دولار 5 مليارات و894 مليون دولار الاستثمار.."للخلف دُر" ورد في برنامج حكومة مجور ما يلي:"يضع برنامج الحكومة في مقدمة أولوياته تعزيز بيئة الاستثمار وتحسين مؤشرات أداء الأعمال واستكمال عناصر منظومة الحكم الجيد بكافة مكوناتها وأبعادها المؤسسية والقانونية والإدارية والسياسية باعتبارها مدخلاً أساسيا وفاعلاً لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية وتعزيز النمو الاقتصادي.. وبالتالي فإن الحكومة ستولي تحسين بيئة الاستثمار جل الاهتمام". يأتي هذا فيما كشف تقرير"حكومي" أن عدد المشاريع الاستثمارية الخليجية والمحلية والعربية الكبرى المسجلة رسميا في بلادنا والمتعثرة بلغت حتى نهاية العام الماضي2009م نحو 105 مشاريع في جميع القطاعات قُدَّرت تكلفتها الاستثمارية بنحو 398 مليار ريال (نحو ملياري دولار). وأوضح التقرير الصادر عن هيئة الاستثمار اليمنية الحكومية أن تعثر هذه المشاريع حرم أكثر من 10.929 ألف عامل وعاملة من فرص عمل محلية. وقد أظهر تقرير الاستثمار العالمي لعام 2009 الصادر عن لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية هبوط تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في اليمن إلى 463 مليون دولار عام 2008 . وسجلت المشروعات الاستثمارية المرخصة من قبل الهيئة العامة للاستثمار تراجعا ملحوظا للنصف الأول من العام الماضي مقارنة مع النصف الأول من العام 2008. وكشف بيان صادر عن الهيئة العامة للاستثمار، عن تراجع المشروعات الاستثمارية المرخصة للنصف الأول من العام الماضي 2009 بنسبة 15%، بعد أن انخفضت من 169 مشروعا للنصف الأول من عام 2008 إلى 144 مشروعا للنصف الأول من العام 2009، كما أشار البيان إلى تراجع القيمة الاستثمارية للمشروعات المرخصة خلال الفترة المشار إليها إلى 116 مليار ريال يمني مقارنة مع 502 مليار ريال للنصف الأول من العام الماضي.
