في ثالث أيام عيد الفطر المبارك قدمت الحكومة عسب العيد للشعب اليمني، متمثلاً في رفع الدعم عن المشتقات النفطية، في خطوة أثارت الكثير من الجدل بين معارض متشدد ومؤيد متحفظ، وبينهما من يترقب ما ستصل إليه الأمور في هذا البلد بسبب السياسات الخاطئة لهذه الحكومة العمياء الصماء البكماء العرجاء. لقد كانت الحكومة في غنى عن كل هذا لو كانت تفكر بشكل سليم وتستشير خبراء في المجالات الاقتصادية والمالية، فقد جاءت هذه الحكومة الكارثية وسعر الدبة البترول ألفان وخمسمائة ريال، وبحساب بسيط لو أنها أبقت الأسعار كما هي كانت ستضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، أولها أنها لن ترفع سوى خمسمائة ريال فارق دعم وممكن أن تنتهي منه في أي لحظة دون أن يؤثر على الناس بهذا الشكل، وثانيها أن خزينة الدولة ستظل عامرة وقادرة على دفع رواتب الموظفين وتنفيذ مشاريع التنمية التي توقفت في ظل هذه الحكومة، وثالثها وهو الأهم أنها يمكن أن تحمِّل الحكومة السابقة مسئولية رفع أسعار المشتقات النفطية، لأن الرفع تم قبل أن تأتي، لكنه الغباء والجهل وإسناد الأمر إلى غير أهله. أعتقد أن من اتخذ القرار يتسم بالكثير من الغباء، بحيث أنه ترك الكثير من نقاط الضعف التي يمكن أن تجعل الشعب يثور على هذه الجرعة التي أسمتها الحكومة الإصلاحات السعرية في استعارة لمصطلحات الحكومات السابقة، لكنها كانت أكثر ذكاء، بحيث أنها كانت تسبق أي جرعة بعملية إعلامية كبيرة وقرارات بمعالجات لأوضاع الموظفين والمزارعين والفئات الأكثر تضرراً من تلك الجرع، بينما هذه الحكومة لم تعمل سوى أنها منحت الموظفين علاوة عامين، وهذه العلاوة حق مكتسب للموظفين يفترض أن يتم منحها حتى ولو لم يتم إقرار الجرعة، وبالنسبة لحالات الرعاية الاجتماعية فالمبالغ الحالية لا تسمن ولا تغني من جوع، حتى لو تم منح كل أفراد الشعب فهي لن تكفي، لأن 12 ألف ريال كل ثلاثة أشهر لكل حالة مبلغ ضئيل لا يسد حاجة شخص واحد فما بالك بإعالة أسرة كاملة، كما أن القرارات لم تتضمن أي معالجات لأوضاع المزارعين والفئات التي لا تعمل، فهناك ملايين من البشر بدون عمل، فكان لابد أن تتضمن المعالجات برامج ومشاريع تستوعب هؤلاء الناس المساكين الذين لا تفكر فيهم الحكومة وليسوا في أجندتها نهائياً. ومن المفارقات العجيبة أن يعلن وزراء الاتصالات والكهرباء أن أسعار الاتصالات والانترنت والكهرباء لن تتأثر بهذه الجرعة، وكأنهم لا يعرفون أن الشعب يريد لقمة العيش قبل الانترنت، وأن الكهرباء من الخدمات الأساسية التي يفترض أن توفرها الدولة للمواطنين بأقل الأسعار وليس منَّة وفضلاً منها، وكان الأحرى بهذين الوزيرين أن يطمئنا الشعب بأن هناك إجراءات حكومية حقيقية تلامس همومهم واحتياجاتهم الفعلية، وليس تطمينهم ببقاء أسعار الانترنت والكهرباء كما هي. لقد كنت من المطالبين لهذه الحكومة بأن تكون شجاعة جداً وتتخذ قراراً إما برفع الدعم عن المشتقات النفطية واتخاذ حزمة متكاملة من المعالجات التي تلامس حياة كافة المواطنين، أو أن تبقي الدعم كما هو وتقوم بتوفير المشتقات النفطية المدعومة، وكأن الحكومة عملت بنصف الآية الكريمة ولا تقربوا الصلاة فقط، دون أن تكمل وأنتم سكارى، فقامت برفع الدعم لكنها لم تكمل العمل بالشكل الصحيح، فأقرت الالتزامات التي على المواطن بينما بقيت التزاماتها تجاه الناس والمعالجات طيَّ الكتمان وغير واضحة وربما لا تكفي، وهي بهذا كأنها تدعوهم للخروج ضدها وضد هذا القرار لأنهم حتماً سيخرجون للمطالبة إما بإلغاء الجرعة أو تحسين الأوضاع، وهما أمران سيكون أحلاهما مراً عند هذه الحكومة الفاشلة والعاجزة.