رحب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح زيد الشامي، وعضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح الشيخ حمود الذارحي بدعوة زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين) عبدالملك الحوثي للتعاون والمصالحة.. مؤكدين أن حزبهما يرحب بدعوة الحوثي هذه ويتمنى سرعة تطبيقها على أرض الواقع. وكانت معاقل حزب الإصلاح (الإخوان) القبلية والدينية والعسكرية في صنعاء وعمران والجوف قد سقطت بأيدي جماعة الحوثي بعد حرب طاحنة انتهت السبت في صنعاء باقتحام مقر الفرقة الأولى مدرع وفرار علي محسن الأحمر، وقبله كان قد غادر حميد الأحمر إلى تركيا مع بدء تطويق الحوثيين للعاصمة، إلاّ أن الإصلاح كحزب سياسي ينكر علاقته بالحرب. وأمس دعا زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين) حزب الإصلاح إلى التعاون والسلام. وقال عبدالملك الحوثي في كلمة متلفزة أمس بمناسبة انتصار جماعته، أو ما أسماها (الثورة): نمد أيدينا للإخاء والسلام والتعاون لحزب الإصلاح، وهو حزب يمكن أن يعيد لحمة بنائه على مبدأ الشراكة الوطنية، كما تتطلب المرحلة الراهنة إنصاف الجنوبيين ورد مظلوميتهم، فنحن نصرّ على ضرورة الخطوات الجادة في اتجاه تحقيق العدالة للجنوبيين، وسنكون بجانبهم إلى حين إنصافهم ورد حقوقهم". مشيراً إلى أن أنصار الله لن يكونوا إقصائيين تجاه أي طرف، ولن يثأروا وينتقموا. وعن حديقة 21 مارس (مقر الفرقة المنحلة)، قال إنه سيتم تغيير اسمها إلى حديقة 21 سبتمبر، تاريخ دخول مسلحيه إلى صنعاء، وفرار علي محسن. وتعليقاً على دعوة الحوثي للإصلاح للمصالحة، قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح زيد الشامي في مداخلة لقناة المسيرة: "إن الظروف المحيطة توجب على حزب الإصلاح والحوثيين أن يعملوا بصورة مشتركة وفق ما تقتضيه ضرورة الأوضاع الحالية". وأضاف الشامي أن الأولى بحزبه أن يكون الأكثر تعاوناً مع جماعة أنصار الله، داعياً الجماعة إلى تجنب أي دعوات استفزازية، مؤكداً أن الكثير من الخلافات تم حسمها خلال الأيام القليلة الماضية، كما دعا إلى استكمال جزئية اختيار رئيس الوزراء. وفي السياق، أيد عضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح الشيخ حمود الذارحي زميله الشامي، "لما في ذلك من أهمية قصوى لإخراج اليمن من أزمته وتفويت الفرصة على المراهنات الخارجية التي تريد أن تجعل من اليمن ساحة لصراعاتها". وأضاف الذارحي ل"اليمن اليوم": "إن الحكمة اليمانية تجلت في توقيع اتفاق السلم، واتفاق حل الأزمة". مضيفاً: "اليمن يتسع للجميع.. وعلينا جميعاً واجب الإسهام في بناء الدولة وفق مخرجات الحوار الوطني وتغليب مصلحة الوطن العليا على أية مصلحة أخرى".